القاهرة، محمد الصو – السابعة الاخبارية
رحمة محسن، قررت محكمة جنح الجيزة، الأحد، تجديد حبس طليق المغنية الشعبية رحمة محسن لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. يأتي القرار في إطار متابعة النيابة العامة، وفق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد اتهامات متبادلة حول تسريب فيديوهات خاصة للفنانة، ما أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني والجماهيري.
وكانت الواقعة قد بدأت بعد تداول مقاطع فيديو خاصة نسبها البعض إلى رحمة محسن، مما دفعها إلى تقديم بلاغات رسمية ضد طليقها، متهمة إياه بنشر المحتوى دون موافقتها، وإلحاق ضرر نفسي ومعنوي لها، بما شكل انتهاكًا لخصوصيتها وتشويهًا لسمعتها.
رحمة محسن واستمرار الإجراءات القانونية ضد طليقها
جاء قرار تجديد الحبس بعد اطلاع القاضي على مستجدات التحقيقات، وسماع مرافعة النيابة العامة التي أكدت خطورة الاتهامات المتعلقة بنشر محتوى خاص عبر الوسائل الإلكترونية. وأوضحت النيابة أن ما بدر من المتهم يشكل انتهاكًا للخصوصية، وإساءة استخدام للتكنولوجيا، بما يتوافق مع نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما يضاعف من خطورة الواقعة.
ويعد تجديد الحبس خطوة قانونية لضمان استمرار التحقيقات بشكل كامل، ولفحص جميع الأدلة المتاحة، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية من جمع البيانات الإلكترونية ومراجعتها للتأكد من صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم.
القبض على طليق رحمة محسن داخل القاهرة الجديدة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مباحث القاهرة، القبض على المتهم داخل التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقه. وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في خطوة أكدت جدية السلطات في متابعة القضية، وحماية الحقوق الرقمية للفنانة والمواطنين بشكل عام.
ويأتي ذلك بعد أن سبق أن قررت جهات التحقيق حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة القضية نفسها، بعد اتهامه بتسريب مقاطع فيديو خاصة تعود لفترة زواجهما، والتي تم تداولها على نطاق واسع وأثارت ردود فعل كبيرة بين الجمهور.
اتهامات الابتزاز الإلكتروني للفنانة رحمة محسن
اتهمت رحمة محسن طليقها باستخدام مقاطع الفيديو الخاصة بها في محاولة للابتزاز الإلكتروني، موضحة أن المتهم استعمل أرقام دولية عبر تطبيق واتساب لإرسال المقاطع وتهديدها بنشر المزيد مقابل مبالغ مالية. وتعد هذه الواقعة من الجرائم الإلكترونية الخطيرة، التي يعاقب عليها القانون، خاصة مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الحديثة.
وأكدت الفنانة أن تصرفات طليقها تسببت لها بأضرار نفسية ومعنوية جسيمة، وأثرت على حياتها المهنية والشخصية، مما دفعها إلى التحرك القانوني السريع عبر تحرير بلاغات رسمية، لتوثيق الواقعة وملاحقة المتهم قضائيًا.
التحقيقات مستمرة لفحص الأدلة
ولا تزال جهات التحقيق تواصل فحص مقاطع الفيديو المتداولة والتحقق من ملابساتها، تمهيدًا لتحديد مدى توافر أركان الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتشمل التحقيقات مراجعة محتوى الرسائل والوسائط المتبادلة، والتحقق من الأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف في القضية.
ويحرص المحققون على دراسة كل التفاصيل المتعلقة بالحادثة، بما في ذلك مدى صحة الادعاءات حول الابتزاز والتهديد، للتأكد من اتخاذ القرار النهائي بما يتوافق مع القانون وحماية الضحايا.
ردود فعل الوسط الفني والجماهيري
أثارت الواقعة ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجمهور عن تضامنه مع رحمة محسن، مشيدين بتحركها القانوني ضد أي محاولة للابتزاز أو انتهاك الخصوصية. كما أكدت بعض الشخصيات الفنية على أهمية التوعية بمخاطر تسريب المحتوى الشخصي عبر الإنترنت، وضرورة احترام الحياة الخاصة للفنانين وغيرهم.
وفي الوقت نفسه، شهدت القضية متابعة واسعة من قبل الإعلام والصحافة، لما تحمله من أبعاد قانونية وأخلاقية واجتماعية، تتعلق بمسائل الخصوصية، والحقوق الرقمية، والحماية القانونية من الابتزاز عبر الوسائط الإلكترونية.
أهمية القضية في حماية حقوق الفنانين
تعتبر هذه الواقعة مثالًا على الدور الكبير للقوانين الحديثة في حماية الحقوق الرقمية للفنانين والمواطنين، خاصة في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. وتسلط الضوء على ضرورة تطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحزم، لضمان عدم استغلال أي محتوى شخصي بطريقة غير قانونية، سواء للابتزاز أو التشهير أو الإضرار بالسمعة.
ويؤكد الخبراء أن متابعة مثل هذه القضايا القانونية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الجميع حول مخاطر تسريب المحتوى الشخصي، وتشجع الضحايا على اللجوء إلى القانون لحماية أنفسهم.
رحمة محسن… مواجهة قانونية للحفاظ على الخصوصية
تظل الفنانة رحمة محسن محور الاهتمام الإعلامي والجماهيري، حيث تواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمواجهة أي محاولة انتهاك للخصوصية أو تشويه للسمعة. وتوضح هذه الإجراءات جدية السلطات في التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، وتعكس حرصها على حماية الفنانين وحقوقهم الرقمية، ومنع أي استغلال غير قانوني للمحتوى الشخصي عبر الوسائط الحديثة.
وفي انتظار استكمال التحقيقات، يترقب الجميع القرار النهائي بشأن المتهم، الذي يواجه عقوبات قانونية صارمة في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك استمرار الحبس واتخاذ إجراءات إضافية لضمان حماية الحقوق.
