الإمارات – السابعة الإخبارية
اعتمدت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في دولة الإمارات العربية المتحدة التسعيرة الجديدة للوقود لشهر يناير (كانون الثاني) 2026، في إطار آلية المراجعة الدورية التي تُحدَّث مع بداية كل شهر، بما ينسجم مع تطورات أسواق الطاقة العالمية وتكاليف التشغيل المحلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن السياسة المعتمدة منذ سنوات لتنظيم أسعار الوقود في الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار العالمية وحماية المستهلك، إلى جانب دعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
الأسعار المعتمدة لشهر يناير 2026
وبحسب ما أقرّته اللجنة، جاءت أسعار الوقود على النحو التالي:
وقود الديزل: 2.55 درهم لكل لتر.
البنزين سوبر 98: 2.53 درهم لكل لتر.
البنزين خصوصي 95: 2.42 درهم لكل لتر.
البنزين إي بلس 91: 2.34 درهم لكل لتر.
وتُطبّق هذه الأسعار في جميع محطات توزيع الوقود على مستوى الدولة اعتباراً من الأول من يناير 2026.
انعكاسات على الأفراد وقطاع النقل
ويرى متابعون أن تسعيرة يناير تعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الوقود، ما ينعكس إيجاباً على خطط الأفراد اليومية، خصوصاً مستخدمي المركبات الخاصة، إضافة إلى شركات النقل والخدمات اللوجستية التي تعتمد بشكل أساسي على الديزل والبنزين في عملياتها التشغيلية.
كما تسهم هذه الأسعار في منح المستهلكين وضوحاً أكبر عند إعداد الميزانيات الشهرية، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة.
آلية تسعير شفافة
وتعتمد لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات على آلية واضحة تقوم على مراجعة متوسط الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، إلى جانب كلفة التشغيل والتوزيع محلياً، بما يضمن شفافية التسعير وعدالته. وتُعلن الأسعار الجديدة بشكل منتظم مع نهاية كل شهر، الأمر الذي يعزز ثقة المستهلكين ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
توجهات مستقبلية
ويؤكد مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذه السياسة ينسجم مع رؤية الإمارات في ترشيد استهلاك الوقود وتشجيع استخدام المركبات ذات الكفاءة العالية، إضافة إلى دعم التحول التدريجي نحو مصادر طاقة بديلة ونظيفة، دون إحداث صدمات سعرية مفاجئة في السوق المحلية.
وبذلك، تدخل دولة الإمارات عام 2026 بتسعيرة وقود جديدة تعكس مزيجاً من الاستقرار والمرونة، مع التزام واضح بتحديث الأسعار بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء.
