أبوظبي – السابعة الإخبارية
أطلقت حكومة أبوظبي قانون الموارد البشرية الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2026، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية الحكومية، تهدف إلى تعزيز الجدارة المهنية، استقطاب الكفاءات المتميزة، وتطوير مسارات التطور الوظيفي لأكثر من 25 ألف موظف حكومي.
ويهدف القانون إلى تقديم بيئة عمل تنافسية تستقطب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، السياسات، والخدمات المتخصصة، مع توفير برامج تعليمية وتدريبية لضمان مواكبة الموظفين للتطورات السريعة في عصر التكنولوجيا.
تعزيز الجدارة والترقيات على أساس الأداء
يُركِّز القانون على المكافآت والترقيات القائمة على الأداء والكفاءة، ويقلّص فترات التجربة للخريجين المتميزين، كما يوفّر مسارات واضحة للتطور الوظيفي، ما يتيح للموظفين المبدعين التقدم بسرعة دون التقيد بمدة الخدمة التقليدية، ويكافئ الإنجازات الاستثنائية بمكافآت ملموسة.
وقال أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: “هذا القانون يؤكد التزامنا بتوفير بيئة عمل تجذب الكفاءات الاستثنائية، حيث تحدد الجدارة مسار التقدم المهني وتكافئ أصحاب الأداء المتميّز.”
مزايا للعاملين وتوازن بين الحياة والعمل
أبرز المستجدات في القانون تشمل:
إجازة ريادة الأعمال: تتيح للموظفين متابعة مشاريعهم الخاصة مع الاحتفاظ بوظائفهم الحكومية.
إجازات الولادة للوالدين: مضاعفة إجازة الأبوة وزيادة مرونة إجازة الأمومة، بما يعزز الرفاه الأسري.
مرونة العمل: خيارات العمل عن بُعد وساعات عمل مكثّفة، لتلبية احتياجات الموظفين ومواكبة التحولات السريعة.
إجازات إضافية: تشمل الزواج، والحداد، ورعاية أفراد الأسرة، مع توفير بيئة مناسبة لأصحاب الهمم.
بناء موارد بشرية عالية الأداء
وأوضح إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن القانون الجديد يوفر حلولاً عملية لتحديات استقطاب الكفاءات المتميزة، مع دعم مستمر للتطوير الوظيفي والحوافز المبنية على الأداء، لتكون الحكومة خياراً منافساً أمام الخبرات الاستثنائية.
ويؤسس القانون إطاراً متكاملاً لإدارة الموارد البشرية الحكومية، يرسخ ثقافة تقدير الأداء المتميز، ويضمن استقطاب واحتفاظ الكفاءات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لبناء حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل بحلول 2027، وتطوير منظومة حكومية عالية الأداء وجاهزة للمستقبل.
