الإمارات – السابعة الإخبارية
في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، الإطلاق الرسمي لـ«منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية»، كمنصة رقمية مركزية تهدف إلى توحيد وتحديث وتوثيق بيانات الأصول العقارية التابعة للحكومة الاتحادية، وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والحوكمة.
وجرى الإعلان عن المنصة خلال حفل رسمي حضره عدد من القيادات الحكومية وممثلي الجهات الاتحادية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الأصول والتقنيات الرقمية، حيث شكّل الحدث منصة حوارية لاستعراض مستقبل إدارة الأصول الحكومية في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

رؤية تشريعية ومنظومة متكاملة
يأتي إطلاق المنصة استجابة مباشرة لمتطلبات المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد، والتي نصّت على إنشاء منصة إلكترونية مركزية لتسجيل الأصول العقارية الاتحادية.
وتهدف هذه الخطوة إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة الأصول العقارية، تتماشى مع السياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة الأصول الثابتة والإيجارات، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وتسعى المنصة إلى تقليل الإجراءات الروتينية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة ويرسّخ ثقافة الشفافية في إدارة الممتلكات العامة.
بنية رقمية مرنة وداعمة للقرار
تعتمد «منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية» على بنية رقمية مركزية موحدة، تتيح للجهات الاتحادية إدخال وتحديث بيانات أصولها العقارية بدقة وموثوقية عاليتين.
كما تتميز المنصة بإمكانية التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى، الأمر الذي يسهم في تبادل البيانات بسلاسة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتوفير الوقت والجهد.
وتوفر المنصة أدوات تحليلية متقدمة لإصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية، تُمكّن متخذي القرار من الاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة في صياغة السياسات ورسم الخطط الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الأصول العقارية.
الذكاء الاصطناعي في خدمة الأصول الحكومية
وشهد حفل الإطلاق جلسة نقاشية موسعة تناولت دور الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الأصول الحكومية، حيث جرى تسليط الضوء على كيفية توظيف التقنيات الذكية في تحسين كفاءة الاستخدام، وتعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الرقابة والمتابعة.
كما تضمّن الحدث عرضاً تفاعلياً قدّم شرحاً عملياً لآلية عمل المنصة، وأبرز مزاياها التقنية، وسهولة استخدامها من قبل الجهات الاتحادية.
خطوة نحو كفاءة واستدامة أكبر
وأكد مسؤولو وزارة المالية أن إطلاق المنصة يجسد التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية الحكومية، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء حكومة ذكية تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار.
وأشاروا إلى أن المنصة ستسهم في ترشيد النفقات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال أتمتة العمليات وتوحيد الإجراءات.
مستقبل رقمي لإدارة أملاك الاتحاد
تمثل «منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية» نقلة نوعية في مسار تنظيم وحوكمة الأصول العقارية الحكومية، وخطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الممتلكات العامة.
ومن المتوقع أن تشكل المنصة قاعدة بيانات موحدة ومرجعاً رئيسياً يدعم التخطيط طويل الأمد، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها الريادية في مجال الإدارة الحكومية الذكية.
