الإمارات – السابعة الإخبارية
أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يقضي بإلزام رجل بدفع مبلغ 2000 درهم لرجل آخر بعد أن أقرضه المبلغ على سبيل الدين وامتنع عن سداده رغم المطالبات المتكررة.
وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى مدنية بعد أن فشلت محاولاته في حل النزاع ودياً، موضحاً أنه منح المدعى عليه 2000 درهم بناءً على طلبه، على أن يتم سداده خلال أسبوع، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالموعد المتفق عليه، ما دفعه للجوء إلى القضاء لاسترداد حقه.
وقدم المدعي خلال نظر القضية مستندات تثبت صحة دعواه، تضمنت قرار الإحالة، ومحادثات عبر تطبيق واتساب تظهر طلب المدعى عليه للمبلغ وتعهدَه بإعادته كاملاً.
وعلى الجانب الآخر، لم يحضر المدعى عليه جلسات النظر رغم إعلانه قانونياً، ولم يقدم أي مستندات تثبت سداد المبلغ أو ينكر صحة المحادثات المقدمة من قبل المدعي.
الرسائل الإلكترونية والمحادثات عبر التطبيقات حجية قانونية
وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن الرسائل الإلكترونية والمحادثات عبر التطبيقات الذكية يمكن أن تكون ذات حجية قانونية، شرط استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها، وأن الثابت من المستندات أن المدعى عليه استلم المبلغ دون تقديم ما يثبت إعادته.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد 2000 درهم للمدعي، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية.
وتأتي هذه القضية لتذكّر الجميع بأهمية الالتزام بالديون الصغيرة وعدم الاستخفاف بالمسائل المالية حتى ولو كانت المبالغ محدودة، حيث يمكن أن تؤدي إلى إجراءات قانونية رسمية قد تتحمل فيها الطرفين أعباء إضافية.
