البحرين – السابعة الاخبارية
اليونيدو، أعلن الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي عن رعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للنسخة الثانية من الملتقى، والتي من المقرر ان تعقد يوم 26 مارس المقبل في مملكة البحرين، بمشاركة عربية ودولية واسعة، ودعمًا لجهود تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال الشباب وذوي الهمم.
يأتي ذلك في إطار جهود الملتقى لدعم التعاون العربي والدولي الذي يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال، بما يمكنهم من تحويل أفكارهم الريادية إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية وتحقيق نمو شامل ومتوازن.
عرض هذا المنشور على Instagram
ويهدف الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي في نسخته الثانية إلى توفير منصة فاعلة تجمع بين صناع القرار والقطاع الخاص ورواد الأعمال، وربط المبادرات الريادية بالفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية والشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم الاقتصاد العربي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تنطلق من مملكة البحرين إلى آفاق عربية ودولية أوسع.
اليونيدو تدعم الملتقى في خطوة نوعية تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مملكة البحرين
ويأتي دعم منظمة اليونيدو للملتقى في إطار اختيار العاصمة البحرينية المنامة كأول عاصمة عربية لرواد الأعمال الشباب العرب للعام 2026، في خطوة نوعية تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مملكة البحرين كمركز إقليمي داعم لريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب.
وقد تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، شهادة اختيار مدينة المنامة، تأكيدًا على هذا الإنجاز العربي البارز، وما تمثله البحرين من نموذج رائد في دعم المبادرات الشبابية، وتهيئة بيئة جاذبة للمشروعات الريادية.
وشهدت التحضيرات للملتقى لقاءً تنسيقيًا ضم وفدًا من الملتقى العربي برئاسة الكاتب الصحفي حسام راضي الحرباوي، مؤسس وأمين عام الملتقى، وعضوية أحمد محمد عبدالوهاب عضو اللجنة العليا المنظمة، والأستاذة غيداء النعيمي، مدير المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين بمملكة البحرين، ووفد اليونيدو الذي ضم معالي الدكتور هاشم حسين والدكتورة أمل الجودر. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، ومناقشة محاور النسخة الثانية من الملتقى، وآليات دعم المنظمة لمخرجاته وبرامجه المستقبلية.
ويرسخ الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي من خلال نسخته الثانية مكانته كمنصة عربية جامعة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية مستدامة، تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار، وتسهم في خلق مسارات جديدة للتكامل بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الاقتصادات العربية.
ويعكس تنظيم الملتقى برعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ثقة المؤسسات الدولية في رؤية الملتقى وأهدافه، ودوره في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة العربية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ويولي الملتقى اهتمامًا خاصًا بدور المؤسسات الخليجية والعربية في دعم الاقتصاد الإقليمي، إلى جانب التركيز على مشروعات الشباب باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مع دعم واضح لريادة الأعمال المحلية في مملكة البحرين، من خلال ربط المبادرات الشبابية بالفرص الاستثمارية، وتوفير قنوات للتواصل مع المؤسسات الاقتصادية والتمويلية.
كما يجسد الملتقى التزامه بمفهوم الشمول الاقتصادي من خلال إطلاق مبادرتي “رواد الأعمال الشباب” و“رواد الأعمال من ذوي الهمم”، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الفئات المختلفة للمساهمة في عملية التنمية.
ويؤكد الملتقى حرصه على أن يكون منصة اقتصادية شاملة، من خلال مناقشة عدد من القطاعات الحيوية، من بينها العملات الرقمية، وتداول الفوركس، وأسواق المال، إلى جانب قطاعي الصناعة والتجارة، مع التركيز على رصد التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وطرح حلول عملية لدعم الاستثمار وتحفيز نمو المشروعات.
ويُذكر أن الملتقى قد حظي في نسخته الأولى برعاية الرئيس الشرفي للملتقى الدكتور طلال أبوغزالة، المفكر الاقتصادي العربي البارز، في خطوة عكست الثقة منذ البداية في رؤية الملتقى وأهدافه، ورسّخت مكانته كمنصة اقتصادية جادة تحظى بدعم شخصيات ومؤسسات عربية ودولية رفيعة المستوى.
ومن المقرر أن تشهد النسخة الثانية من الملتقى مشاركة دولية وعربية وخليجية ومصرية رفيعة المستوى، تضم نخبة من رجال الأعمال، ورواد ورائدات الأعمال، والبرلمانيين، والمستثمرين والمستثمرات، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والمالية، بما يعزز من مكانة الملتقى كمنصة إقليمية جامعة للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات الاستثمارية.
كما يوجّه الملتقى دعوة مفتوحة إلى الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والاتحادات الاقتصادية العربية، وفي مقدمتها اتحاد الغرف العربية، والاتحادات النوعية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهناك ترحيب كامل بالمحاسب القانوني هيثم تركي رئيس قطاع التجارة والصناعة باتحاد أصحاب العمل العربي للصناعة والتجارة التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والذي وقع اختياره رئيسا للملتقى، بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
