زوجة محمود حجازي تكشف مفاجآت ضده وابتزازها بسبب الأموال

القاهرة، محمد الصو – السابعة الاخبارية

زوجة محمود حجازي، تتصاعد أزمة الفنان محمود حجازي وزوجته رنا طارق يومًا بعد يوم، وسط تبادل للاتهامات وتطورات قضائية متلاحقة وضعت الخلافات الشخصية تحت مجهر الرأي العام. وفي بيان مطول، خرجت زوجة محمود حجازي لتكشف تفاصيل جديدة حول طبيعة الخلاف بينهما، متحدثة عن قضايا النفقة، ومنع السفر، واتهامات التعدي، وصولًا إلى مفاجآت تتعلق بطلب أموال مقابل الطلاق.

زوجة محمود حجازي: أتحمل بمفردي نفقات المعيشة

استهلت زوجة محمود حجازي بيانها بالتأكيد أنها لم تطلب منه في أي وقت رفع قرار منع السفر عن نجلهما، موضحة أن قرار المنع يخص الطفل وليسها شخصيًا. وأشارت إلى أنها تعيش منذ خمسة أشهر في مكان منفصل داخل مصر برفقة طفلها، وتتحمل وحدها جميع نفقات المعيشة والتعليم والرعاية الصحية.

وأكدت أنها لم تتلقَّ أي دعم مادي من زوجها خلال هذه الفترة، مشددة على أنه لا يسأل عن الطفل ولا يشارك في مصروفاته، وهو ما دفعها – بحسب قولها – إلى اللجوء للقضاء لضمان حقوق نجلها. واعتبرت أن ما يُتداول حول محاولتها السفر بالطفل دون علم والده “غير دقيق”، مؤكدة أن كل خطواتها قانونية.

طلب مني أموالًا مقابل الطلاق

في أكثر النقاط إثارة للجدل، كشفت زوجة محمود حجازي أنها تلقت عرضًا منه قبل عدة أشهر يقضي برفع قرار منع السفر مقابل حصوله على مبلغ مالي. وقالت إنها لو كانت تسعى فقط لإلغاء قرار المنع، لكانت قبلت الاتفاق الذي عُرض عليها.

وأضافت أنها حين طالبت بالطلاق بسبب ما وصفته بعلاقات نسائية متكررة، فوجئت بطلبه مبالغ مالية بالدولار مقابل إتمام الطلاق، وهو ما رفضته بشكل قاطع. وأكدت أن هذا الطلب كان من بين الأسباب التي دفعتها للاستمرار في الإجراءات القانونية داخل مصر، بدلًا من التوصل إلى تسوية ودية.

وترى أن تحويل مسألة الطلاق إلى “صفقة مالية” أمر غير مقبول، خاصة في ظل وجود طفل يحتاج إلى استقرار وحماية قانونية واضحة.

واقعة التعدي والجلسة المحددة

كشفت زوجة محمود حجازي عن تعرضها لاعتداء جسدي عقب مواجهته – بحسب روايتها – بعلاقاته النسائية، مؤكدة أن الواقعة موثقة ضمن قضية منظورة أمام القضاء، وأن لديها جلسة محددة بتاريخ 21 فبراير للنظر فيها.

وأوضحت أنها قررت البقاء في مصر لمتابعة القضية حتى تحصل على حقها القانوني، مشيرة إلى أن القضية قائمة قبل أي بلاغات أخرى تم تبادلها لاحقًا بين الطرفين. ولفتت إلى أنه تم توجيه الاتهام له في الواقعة، وخرج بكفالة على ذمة القضية.

كما أشارت إلى أنها كانت قد ساعدته سابقًا في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات، بل وأوقفت إجراءات حصوله على الجنسية بعد اكتشافها ما وصفته بتصرفات غير مقبولة، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلاف بينهما.

تفاصيل الإقامة والعودة من أمريكا

أوضحت زوجة محمود حجازي أنها كانت تقيم في الولايات المتحدة، وأنها عادت إلى مصر بإرادتها مصطحبة طفلها، على أمل إصلاح العلاقة. وأكدت أنها استخرجت لزوجها تأشيرة دخول لمدة خمس سنوات، إلا أنه – بحسب قولها – لم يسافر لرؤية طفله.

وأضافت أنها فوجئت بعد عودتها باكتشاف ما وصفته بعلاقات نسائية ولايفات مطولة عبر تطبيق “تيك توك”، وهو ما دفعها إلى إعادة تقييم موقفها من الاستمرار في العلاقة. وأشارت إلى أن زوجها قام بحظرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فترة سابقة، ولم يكن هناك تواصل منتظم بينه وبين ابنه.

وترى أن عودتها إلى مصر كانت خطوة لإتاحة الفرصة له لرؤية الطفل وتحمل مسؤولياته، إلا أن الخلافات سرعان ما تصاعدت مجددًا.

لم أمنع أهله من رؤية الطفل

ردًا على اتهامات منع أسرة زوجها من رؤية الحفيد، أكدت زوجة محمود حجازي أنها لم تمنعهم من ذلك، لكنها اشترطت أن تتم الزيارات في أماكن عامة بعد واقعة التعدي، حفاظًا على سلامتها وسلامة الطفل.

وقالت إنها رحبت بأي لقاء في إطار يضمن الأمان للجميع، إلا أن الأسرة – بحسب روايتها – رفضت هذا الشرط وتوقفت عن التواصل. كما أشارت إلى أن زوجها نفسه أبلغها في وقت سابق بأنه لا يخضع لتأثير أحد، وأن تصرفاته نابعة من قراراته الشخصية.

وتؤكد أن موضوع رؤية الطفل لا يجب أن يُستخدم كورقة ضغط في النزاع القائم، معتبرة أن مصلحة الصغير يجب أن تكون أولوية لدى الطرفين.

حكم نفقة بأثر رجعي

أعلنت زوجة محمود حجازي حصولها على حكم نفقة لصالح نجلها بأثر رجعي لمدة عام كامل، وهو الحد الأقصى قانونًا. وأوضحت أن الحكم يثبت – وفقًا لما جاء في منطوقه – عدم إنفاق الأب على الطفل منذ ولادته قبل عام ونصف.

وترى أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار حصولها على حقوق طفلها، خاصة في ظل ما وصفته بمحاولات تشويه صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أنها تمتلك مستندات وأدلة تدعم أقوالها، ولن تتردد في تقديمها أمام الجهات المختصة.

تبادل الاتهامات عبر السوشيال ميديا

جاء بيان زوجة محمود حجازي ردًا على منشور سابق للفنان عبر حسابه على “إنستغرام”، أكد فيه تمسكه بقرار منع سفر نجله، معبرًا عن ثقته في القضاء المصري، ومشيرًا إلى أنه لن يتنازل عن حقه في رؤية ابنه.

كما تحدث عن حرمان والديه من رؤية الحفيد منذ ولادته، واعتبر أنه يتعرض لحملات تهدف إلى تشويه سمعته. وفي المقابل، نفت زوجته هذه الاتهامات، ووصفتها بمحاولات للضغط عليها إعلاميًا.

الأزمة بين الطرفين باتت تتجاوز الخلاف الأسري المعتاد، لتتحول إلى قضية رأي عام، تتداخل فيها الجوانب القانونية بالشخصية، وسط متابعة واسعة من الجمهور.

القضاء يفصل في النزاع

في ظل تضارب الروايات، يبقى الفيصل هو ما ستسفر عنه أحكام القضاء في القضايا المنظورة، سواء المتعلقة بالنفقة أو التعدي أو غيرها من النزاعات القائمة بين الطرفين.

وتؤكد زوجة محمود حجازي أنها ماضية في المسار القانوني حتى النهاية، دون الدخول في تسويات خارج إطار القانون، بينما يشدد الفنان على ثقته في العدالة وتمسكه بحقوقه كأب.

ومع استمرار الجلسات المرتقبة، تظل الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في انتظار كلمة القضاء التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في حياة الطرفين، بعيدًا عن ضجيج مواقع التواصل الاجتماعي.