أبوظبي – السابعة الإخبارية
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2025، مستعرضةً الأثر الملموس للمشاريع الاجتماعية التي دعمتها، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.
وتمكنت الهيئة، بصفتها القناة الحكومية الرسمية لتلقي وتوجيه المساهمات المجتمعية في الإمارة، من جمع وتخصيص مساهمات دعمت 83 مشروعاً مؤثراً، قادها شركاء من مختلف القطاعات، شملت مجالات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، استجابةً لأبرز الأولويات الاجتماعية.
شراكات متعددة القطاعات
ونُفذت المشاريع بالتعاون مع عدد من الجهات الاستراتيجية، من بينها شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وبيورهيلث، ودائرة الصحة – أبوظبي، وشلومبيرجر الشرق الأوسط، ودائرة البلديات والنقل، إلى جانب جهات أخرى من القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي.
أثر مباشر على أكثر من 42 ألف مستفيد
وأكد شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن نتائج التقرير تعكس توجيه المساهمات نحو أولويات تلامس حياة الأفراد والأسر، بما يحقق تطلعات القيادة في بناء مجتمع ينعم أفراده بجودة حياة مستدامة.
وأوضح أن المشاريع المدعومة أسهمت في إحداث أثر اجتماعي ملموس لأكثر من 42,149 فرداً في الإمارة، مشيراً إلى أن العطاء حين يُدار بشكل منهجي يصبح أداة تنموية ووقائية تعزز التماسك المجتمعي، وتدعم الاستقرار الأسري.
221.4 مليون درهم لمبادرات نوعية
من جانبه، أوضح عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن إجمالي المساهمات الموجهة خلال عام 2025 بلغ 221.4 مليون درهم، منها 179 مليون درهم مساهمات مالية، و42.4 مليون درهم مساهمات عينية.
وتم تخصيص هذه المبالغ لدعم حزمة من المبادرات النوعية، من أبرزها:
- إنشاء مركز أبوظبي لغسيل الكلى بالتعاون مع «صحة».
- مصنع لإنتاج الأجبان بإدارة أصحاب الهمم.
- مبادرات لدعم تعليم الطلاب والمواهب.
- مشروع لدعم حياة السلاحف البحرية.
- تنظيم رحلات ميسّرة لأصحاب الهمم.
- مشروع «بيوت منتصف الطريق».
- تطوير الحدائق ومناطق الألعاب في مختلف أنحاء الإمارة.
-
معاً
تعزيز ثقافة العطاء المستدام
وأكد العامري أن النمو المستمر في حجم المساهمات يعكس نجاح جهود الهيئة في ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية، وتمكين الداعمين من الاطلاع على الأثر الحقيقي لمساهماتهم.
واختتم بالتشديد على أن تعزيز الشراكات المجتمعية وتوجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات تنموية ملحّة، يشكلان ركيزة أساسية لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أثر اجتماعي مستدام يعود بالنفع على المجتمع بأسره في إمارة أبوظبي.
