القاهرة، محمد الصو – السابعة الاخبارية
البلوجر وعد، باشرت جهات التحقيق في مصر إجراءاتها القانونية بحق البلوجر المعروفة باسم «وعد يا وعيد» المعروفة باسم البلوجر وعد، بعد إلقاء القبض عليها بمدينة السادس من أكتوبر، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى وُصف بأنه خادش للحياء ويتنافى مع القيم المجتمعية، إضافة إلى ضبط مواد مخدرة بحوزتها أثناء توقيفها.
الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المتهمة تعد من الأسماء المعروفة على منصة «تيك توك»، حيث يتابعها عدد كبير من المستخدمين، ما جعل القضية تتصدر قوائم البحث خلال الساعات الماضية.
البلوجر وعد.. قرار حبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات
قررت النيابة العامة حبس البلوجر وعد لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، وذلك بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها.
التحقيقات الأولية تضمنت الاستماع إلى أقوال المتهمة حول طبيعة المحتوى الذي كانت تبثه عبر حساباتها على مواقع التواصل، ومدى علمها بمخالفته للقانون أو تعارضه مع الآداب العامة. كما شمل القرار فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزتها، تمهيدًا لاستخراج ما تحتويه من مواد قد تكون مرتبطة بالقضية.
البلوجر وعد ومحتوى مثير للجدل على مواقع التواصل
بحسب ما تم رصده، فإن الإدارة المختصة بحماية الآداب كانت قد تابعت نشاط المتهمة لفترة، بعد تداول مقاطع فيديو لها تتضمن ألفاظًا اعتُبرت مسيئة، وحركات وعبارات رأت الجهات المعنية أنها لا تتماشى مع قيم المجتمع.
هذه النوعية من المحتوى تثير بين الحين والآخر جدلًا واسعًا في مصر وعدد من الدول العربية، خاصة مع اتساع انتشار منصات الفيديو القصير، وسهولة الوصول إلى جمهور كبير خلال وقت قصير. وتبقى مسألة التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالضوابط القانونية محل نقاش دائم في مثل هذه القضايا.
البلوجر وعد وضبط مواد مخدرة بحوزتها
إلى جانب اتهامها ببث محتوى خادش للحياء، وُجهت إلى المتهمة تهمة حيازة مواد مخدرة، بعدما تم العثور – وفق ما أعلن – على كمية من مخدر الحشيش بحوزتها أثناء الضبط.
النيابة قررت إرسال العينة المضبوطة إلى المعامل الكيماوية المختصة لفحصها وتحديد طبيعتها بدقة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب بناءً على نتائج التحليل والتقارير الرسمية.
وجود شبهة تعاطي أو حيازة مواد مخدرة يُعد عنصرًا إضافيًا في القضية، ويخضع بدوره لنصوص قانونية واضحة تحدد طبيعة الجريمة والعقوبة المقررة حال ثبوت الاتهام.
البلوجر وعد تحت فحص الأجهزة الإلكترونية
ضمن مسار التحقيق، صدر قرار بفحص وتفريغ الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب الخاصة بالمتهمة، للوقوف على طبيعة النشاط الإلكتروني ومدى احتوائه على مواد مخالفة.
هذا الإجراء بات شائعًا في القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، حيث تعتمد جهات التحقيق على تحليل المحتوى الرقمي والرسائل والمقاطع المحفوظة لإثبات أو نفي الاتهامات. وتعد الأدلة الرقمية عنصرًا حاسمًا في مثل هذه الملفات، خاصة مع اعتماد النشاط محل الاتهام على منصات التواصل.
البلوجر وعد وقبضة مباحث الآداب
عملية الضبط جاءت بعد تحريات أجرتها مباحث الآداب، التي رصدت – بحسب ما أُعلن – نشاطًا اعتُبر مخالفًا للقانون. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم إلقاء القبض عليها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتلعب مباحث الآداب دورًا أساسيًا في متابعة المحتوى المنشور على المنصات الرقمية، خصوصًا إذا وردت بلاغات من مواطنين أو تم رصد مخالفات واضحة تمس القيم العامة أو تخالف القوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل.
البلوجر وعد وقضايا مشابهة تثير الجدل
القضية ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت السنوات الأخيرة عددًا من الوقائع المشابهة التي طالت صانعي محتوى على منصات مختلفة، في ظل تصاعد الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت.
هذه القضايا غالبًا ما تثير انقسامًا في الرأي العام؛ فبينما يرى البعض أن تطبيق القانون ضرورة لحماية المجتمع من المحتوى غير اللائق، يعتبر آخرون أن هناك حاجة لوضع تعريفات أكثر دقة للمحتوى المخالف، بما يضمن وضوح المعايير وعدم تركها لاجتهادات فردية.
البلوجر وعد بين شهرة السوشيال ميديا والمسؤولية القانونية
الشهرة عبر مواقع التواصل قد تتحقق بسرعة، لكن المسؤولية القانونية تظل قائمة. فكل محتوى يُنشر عبر الإنترنت يخضع – من الناحية القانونية – للضوابط ذاتها التي تحكم النشر في الوسائل التقليدية.
القانون المصري يجرّم نشر أو بث مواد مخلة بالآداب العامة، كما يجرّم حيازة أو تعاطي المواد المخدرة، وهو ما يجعل صناع المحتوى مطالبين بالالتزام بالقوانين السارية، مهما كانت طبيعة المنصة أو حجم الجمهور.
البلوجر وعد ومستقبل القضية أمام القضاء
حتى الآن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق، ولم يصدر حكم قضائي نهائي بشأن الاتهامات الموجهة إلى البلوجر وعد. ووفقًا للقانون، تظل المتهمة بريئة حتى تثبت إدانتها بحكم قضائي بات.
الفترة المقبلة ستشهد استكمال إجراءات التحقيق، بما في ذلك نتائج فحص الأجهزة الإلكترونية وتحليل المواد المضبوطة، قبل أن تتخذ النيابة قرارها النهائي إما بإحالة القضية إلى المحاكمة أو اتخاذ إجراء آخر وفق ما تسفر عنه الأدلة.
البلوجر وعد وقضية تعكس تحديات العصر الرقمي
تعكس هذه القضية جانبًا من التحديات التي فرضها العصر الرقمي، حيث أصبحت الحدود بين الحياة الخاصة والعامة أكثر تداخلًا، وأصبح أي محتوى منشور قابلًا للانتشار الواسع والمساءلة القانونية في الوقت ذاته.
كما تسلط الضوء على أهمية الوعي القانوني لدى مستخدمي منصات التواصل، خصوصًا أولئك الذين يملكون قاعدة جماهيرية واسعة، إذ إن التأثير الكبير يقابله التزام أكبر باحترام القوانين والمعايير المجتمعية.
في النهاية، تبقى الكلمة الفصل للقضاء، الذي سيحدد بناءً على التحقيقات والأدلة مدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى البلوجر وعد، في قضية تواصل إثارة الجدل بين متابعي السوشيال ميديا والرأي العام.
