دبي، محمد الصو – السابعة الاخبارية
شرطة دبي، حذر شرطة دبي، ممثلاً في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من أسلوب احتيالي جديد يستهدف الأشخاص الراغبين في استئجار الشقق السكنية، حيث يقوم المحتالون بنشر إعلانات إيجار وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بأسعار منخفضة بشكل غير واقعي مقارنة بالسوق.
#أخبار | شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيال تحت ستار “إيجار سكن أقل من سعر السوق”
التفاصيل:https://t.co/IyWcnFQ6hZ#كن_واعياً_للاحتيال pic.twitter.com/asN8tMgtZo
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) March 1, 2026
وأوضح المركز أن المحتالين يركزون على جذب الضحايا من خلال تقديم عروض مغرية لشقق في مواقع مميزة وبإيجارات منخفضة بشكل يلفت الانتباه، مستغلين حاجة البعض إلى السكن السريع أو البحث عن أسعار مناسبة. وبعد تواصل الضحية معهم، يطلب المحتالون تحويل مبلغ مالي تحت مسميات مختلفة مثل “عربون حجز”، أو “رسوم توثيق”، أو “مبلغ لضمان جدية الرغبة في الاستئجار”، وذلك قبل السماح للضحية بمعاينة العقار أو توقيع عقد رسمي.
شرطة دبي.. والكشف عن طرق الاحتيال المستخدمة والأساليب المموهة
أوضح مركز مكافحة الاحتيال أن المحتالين غالباً ما يستخدمون صوراً مسروقة من إعلانات عقارية حقيقية، أو يعرضون عقارات لا يملكونها، وقد ينتحلون صفة مالك العقار أو موظف في مكتب عقاري وهمي. وفي بعض الحالات، يقومون بتزويد الضحايا بنسخ عقود مزورة أو مستندات غير صحيحة لإضفاء طابع قانوني على عملية الاحتيال، مما يجعل الأمر يبدو أكثر مصداقية للمستهدفين.
وأشار المركز إلى أن هذه الأساليب الاحتيالية تستغل الثقة وسرعة اتخاذ القرار لدى بعض الراغبين في استئجار العقارات، خاصة من يبحثون عن إيجارات منخفضة أو من يحتاجون إلى الانتقال بشكل عاجل.
نصائح شرطة دبي للوقاية من الاحتيال العقاري
دعت شرطة دبي جميع الراغبين في استئجار الشقق إلى توخي الحذر والحرص على التعامل مع الجهات الموثوقة والمعتمدة، والتأكد من أن العقار المعروض يمتلكه فعلياً الشخص الذي يعرضه، وأن أي عقد يتم توقيعه رسمي ومعتمد. وأكدت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من ملكية العقار أو توقيع عقد قانوني، وعدم الانسياق وراء العروض المغرية التي تبدو أقل من السعر السوقي بشكل غير منطقي.
كما نصحت الشرطة بمراجعة الحسابات والصفحات الرسمية للشركات العقارية أو الوسيط المعتمد، والتأكد من وجود معلومات الاتصال الرسمية والتحقق من صحة العقار قبل أي تعامل مالي. وشددت على ضرورة توخي الحذر من المحتالين الذين قد ينسبون أنفسهم إلى مكاتب عقارية وهمية أو يقدمون مستندات مزورة.
آليات الإبلاغ عن الاحتيال
أشار مركز مكافحة الاحتيال في شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال أو شكوك في الإعلانات العقارية، موضحاً أن هناك عدة طرق سهلة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية أو الاحتيال العقاري، منها تطبيق “شرطة دبي الذكي”، ومنصة eCrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو الاتصال على الرقم 901.
وأكد المركز أن الإبلاغ المبكر يساهم في الحد من انتشار هذه الجرائم، ويساعد السلطات في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحتالين، ويعمل على حماية المجتمع من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية.
حملات توعوية مستمرة لمكافحة الاحتيال
وأوضح المركز أن التحذيرات تأتي ضمن الحملة المستمرة “كن واعياً للاحتيال”، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول أساليب الاحتيال المختلفة، سواء كانت عقارية أو إلكترونية، وكيفية الوقاية منها. وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة السلامة الرقمية وعدم الانسياق وراء العروض المشبوهة، بما يحمي المجتمع من الخسائر المالية والمخاطر القانونية.
وأشار المركز إلى أن الحملة لا تقتصر على التحذيرات فقط، بل تشمل أيضاً تقديم إرشادات عملية للضحايا المحتملين حول كيفية التحقق من صحة الإعلانات، والتأكد من هوية المعلن وملكية العقار، وكيفية التعامل مع أي وسائط مالية أو إلكترونية بطريقة آمنة.
استراتيجيات المحتالين الرقمية
أوضح المركز أن المحتالين يعتمدون على عدة استراتيجيات لإيهام الضحية، منها:
- استخدام صور حقيقية مأخوذة من إعلانات أخرى لجذب الانتباه.
- تقديم أسعار منخفضة جداً مقارنة بالسوق، لاستدراج الراغبين في الإيجار بسرعة.
- إرسال مستندات مزورة تحمل شعارات ومعلومات تبدو قانونية.
- ادعاء صفة مالك العقار أو موظف مكتب عقاري معتمد.
وأشار المركز إلى أن هذه الأساليب تعتمد على استغلال الحماسة والسرعة في اتخاذ القرار لدى الضحايا، ما يجعل الحذر والتحقق المسبق ضرورياً قبل أي تعامل.
نصائح عملية لتجنب الوقوع في الاحتيال العقاري
حثت شرطة دبي المواطنين والمقيمين على اتباع عدة خطوات أساسية لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال العقاري، منها:
- التأكد من ملكية العقار لدى المعلن.
- عدم دفع أي مبلغ مالي قبل توقيع عقد رسمي ومراجعة المستندات القانونية.
- التعامل مع الجهات العقارية المرخصة فقط.
- التحقق من صحة الحسابات والمنصات الإلكترونية قبل الدخول في أي اتفاق.
- الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال.
وأكد المركز أن اتخاذ هذه الخطوات البسيطة يحمي الأفراد من الوقوع في فخ المحتالين، ويقلل من انتشار هذه الجرائم في المجتمع.
تعزيز الوعي المجتمعي كخط دفاع أساسي
أكدت شرطة دبي أن الوقاية من الاحتيال العقاري لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل تتطلب وعياً مجتمعياً واسعاً. وأشارت إلى أن التعاون بين الأفراد والشرطة يساعد على حماية المجتمع وتعزيز الأمن الرقمي، ويحد من قدرة المحتالين على تنفيذ عملياتهم.
كما أكدت أن تعزيز ثقافة التعامل بحذر مع الإعلانات الإلكترونية والالتزام بالتحقق من المصادر الرسمية يمثل خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية والعقارية، ويسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً ووعيًا.
التزام شرطة دبي بحماية المجتمع
ختم مركز مكافحة الاحتيال بالإشارة إلى أن شرطة دبي تواصل جهودها في مراقبة المنصات الرقمية، والكشف عن طرق الاحتيال الجديدة، والعمل على توعية الجمهور بطرق الوقاية. وأكد أن الهدف الأساسي هو حماية المجتمع من أي أضرار مادية أو قانونية نتيجة التعامل مع المحتالين، وضمان بيئة آمنة للراغبين في استئجار العقارات في الإمارة.
وجددت الشرطة دعوتها للجميع إلى توخي الحذر، والتحقق من صحة الإعلانات، والتعامل فقط مع الجهات المعتمدة، والإبلاغ فوراً عن أي محاولات احتيال لضمان حماية حقوقهم وممتلكاتهم.
