الشارقة- السابعة الإخبارية
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إمارة الشارقة، بمعدل 5.2% في عام 2022، ليبلغ 136.9 مليار درهم، مقارنة بحوالي 130.1 مليار درهم، عام 2021 .
ووفقًا لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بلغت القطاعات غير النفطية 133.4 مليار درهم عام 2022، مقارنة مع 126.8 مليار درهم، في 2021، بنسبة نمو 5.2%.
استندت التقديرات الأولية إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى عام 2021 والذي شمل جميع الهيئات المستقلة، وقطاع الحكومة العامة، وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدولية المعتمدة عالمياً، التي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2022.
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: “التقديرات الأولية لعام 2022، تشير لنمو الأداء الاقتصادي للإمارة بوجه عام، وذلك بفضل تنوع وتكامل قطاعاتها وانسجامها مع طموحات الإمارة وخططها التنموية”.
وأضاف القاسمي: “النتائج جاءت بناء على التقديرات الأولية، التي استندت إلى أحدث المصادر والمعلومات المتاحة من الجهات المختصة، التي مثلت البيانات الأساسية لهذه النتائج”.
وحسب الشيخ محمد بن حميد القاسمي، تسعى دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، لتوفير بيانات وإحصاءات دقيقة وموثوقة عن الواقع الآقتصادي والاجتماعي للإمارة، في مختلف المجالات، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوالمجلس الأعلى حاكم الشارقة.
القطاعات الأكثر نموًا
كشفت التقديرات الأولية أن تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، أكثر القطاعات التي شهدت نمواً في الناتج المحلي للإمارة، حيث سجلت 32.9 مليار درهم، يليها أنشطة قطاع “الصناعات التحويلية”، البالغة 22.9 مليار درهم.
وأظهرت التقديرات الأولية نمو القطاعات الاقتصادية خلال عام 2022، قياساً مع 2021، بفضل تعزيز الإمارة لقدراتها التنافسية وجذبها للاستثمارات والمشاريع المبتكرة.
وتصدر قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، معدل النمو، حيث بلغ 18% نتيجة لارتفاع الطلب على هذه الخدمات، مع تحسن الوضع الصحي والسياحي.
وحقق قطاع “أنشطة الصحة البشرية، والخدمة الاجتماعية، ارتفاعاً على المستوى السنوي بنسبة 7.9% .
وساهم قطاع الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإجباري، بنسبة نمو بلغت 6.6% ، وكذلك شهد قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، نموًا بمقدار 6% .
وارتفع معدل النمو في قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات، بما يعادل 5.9% ، بينماسجل قطاع “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” نسبة نمو قيمتها 5.7% .
مساهمة القطاعات وفق أهميتها
اشارت النتائج الأولية للمسح الاقتصادي إلى تصدر قطاع “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2022 حيث بلغت نسبته 24% .
وفي المرتبة الثانية جاء قطاع “الصناعات التحويلية” بمساهمة قدرها 16.7%، وحل في المرتبة الثالثة قطاع “الأنشطة العقارية” بنسبة 9.7% . وساهم قطاع التشييد والبناء، بنسبة قدرها 9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة .
وجاء قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الاجباري، في المرتبة الخامسة، بنسبة 7.5%.
