دبي- السابعة الإخبارية
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة بلغت قيمتها المالية 1.6 مليار درهم.
وتشمل الموافقات، 2000 مواطن، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، في إطار مواصلة سياسات الدعم والتمكين التي تنتهجها دولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ماضية قدماً في مسيرتها لتمكين مواطنيها”.
وأضاف: “نسعى لتوفير مقومات العيش الكريم لجميع أبناء الإمارات، وترسيخ استقرارهم الأسري ورخائهم الاجتماعي والاقتصادي”.
وتابع: “اعتمدنا اليوم موافقات قروض سكنية جديدة لـ 2000 مواطن بقيمة 1.6 مليار درهم ضمن برنامج زايد للإسكان.. البرنامج الذي يحمل اسم المؤسس، طيب الله ثراه، مستمر في تحقيق الغابة التي أنشأه من أجلها”.
وتطرق محمد بن راشد، إلى مقولة زايد “رحمه الله”، بأن المال يفنى والعمر يفنى ولكن العمل من أجل الوطن باق ومخلد.. رحم الله زايد وحفظ الإمارات وشعبها.
واعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، في مارس الماضي الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، التي شملت 550 قراراً سكنيا تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليوناً و750 ألف درهم.
في عام 2022، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، لتوفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية.
وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليص فترة الانتظار للطلبات، حيث جرى تكليف برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين.
ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2022، إصدار 13 ألف قرار إسكاني للسنوات الخمس المقبلة “2022-2026” بكلفة 11.5 مليار درهم، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة لهم.
يذكر أنه ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء في عام 2006 وحتى الربع الأول من العام 2023، وصل إجمالي قيمة التسهيلات والمساعدات الإسكانية الحكومية التي تم تقديمها إلى ما يقارب 39 مليار درهم، بما يتجاوز 63 ألف قرار دعم.
