متابعات- السابعة الإخبارية
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية تتعلق بـ الذكاء الاصطناعي.
عرضت القرار بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية، النمسا، البرازيل، الدنمارك، المغرب، وسنغافورة.
وأظهرت الصين والهند، عدم موافقتهما، بدون طلب طرح القرار للتصويت، حيث ترى بكين أن النص يحتوي على عناصر وصفتها بـ”المثيرة للجدل” دون الخوض في التفاصيل.
شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي
ودعى القرار لتعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات تجمع وتستخدم، ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها، بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدرس فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.
وشدد سفير كوريا الجنوبية، يون سيونغ دوك، على أهمية ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. ورأت نظيرته الأمريكية ميشيل تايلور، أن القرار كان “خطوة إلى الأمام” للمجلس.
وأعلن السفير البلجيكي، مارك بيكستين دو بيتسيرف، باسم الاتحاد الأوروبي: “نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي”.
ودعا دو بيتسيرف، إلى مقاربة حذرة، لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
رقابة جماعية على المواطنين
إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي، قادرة على إنقاذ أرواح من خلال تشخيص الأمراض، يتم في المقابل استغلالها من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.
وازدادت دعوات ممثلو الأمم المتحدة، والقادة والخبراء، لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
من جانبه دعا السفير البريطاني سايمون مانلي، لوضع ضمانات، مشيرًا إلى أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف، للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة.
وشدد في حديثه على حالة القلق الكبيرة التي يشعرون بها من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان، بما فيها التعدي على الخصوصية.
