شروط انتقال العامل إلى منشاة أخرى وحالات الحرمان من تصريح العمل وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد حسمت الضوابط القانونية المنظمة لانتقال القوى العاملة بين المنشآت، محددة بدقة شروط الحصول على تصريح عمل جديد أو الحرمان منه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية لعام 2026. وفي خطوة تهدف لتعزيز مرونة سوق العمل الإماراتي الذي سجل نمواً بنسبة 2.5% في أعداد القوى العاملة خلال الربع الأول، أوضحت الوزارة عبر دليل إرشادي شامل أحقية العامل في البقاء داخل الدولة خلال “فترة السماح” لتعديل وضعه القانوني، مشددة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الثلاثة عند تغيير نمط التعاقد بين أنماط العمل الستة المعتمدة، لضمان استدامة الإنتاجية وحماية الحقوق السيادية لكافة أطراف العلاقة العمالية.

ضوابط انتقال العامل وحالات الحرمان من تصاريح العمل الجديدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن انتقال العامل إلى منشأة أخرى بعد انتهاء العلاقة العمالية متاح في حالتين رئيستين: انتهاء مدة العقد، أو إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين. وفي المقابل، وضعت الوزارة معايير صارمة للحرمان من تصاريح العمل الجديدة، حيث لا يُمنح العامل تصريحاً جديداً قبل مرور سنة كاملة في حالتين: إنهاء العلاقة خلال فترة التجربة دون التزام بمدة الإخطار، أو ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل. وشددت الوزارة على أن فترة السماح الممنوحة بعد انتهاء العقد تمثل فرصة قانونية للعامل للبحث عن فرصة عمل بديلة أو استكمال إجراءات المغادرة دون مخالفة الأنظمة.

مؤشر السابعة

• القرار: تحديد شروط انتقال العمالة وتغيير أنماط العمل وحالات الحرمان من التصريح لمدة عام.
• المستفيد: العمال وأصحاب العمل في كافة منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة.
• التنفيذ: عبر المنصات الرقمية للوزارة ومركز الاتصال 600590000 والقنوات القانونية المخصصة.
• الهدف: تعزيز مرونة سوق العمل، ضمان حقوق الأطراف، وتحقيق التوازن الاقتصادي والتشغيلي.

اشتراطات تغيير عقد العمل وتعدد أنماط التشغيل المرنة

أجاز الدليل الإرشادي الصادر عن الوزارة تغيير عقد العمل من نمط إلى آخر (مثل التحول من الدوام الكامل إلى المرن أو الجزئي) وفق ثلاثة اشتراطات رئيسة: موافقة طرفي العلاقة التعاقدية، استيفاء كافة المستحقات المالية المترتبة على العقد الأول، والالتزام بالإجراءات والضوابط الوزارية. وتوفر سوق العمل في الإمارات ستة أنماط عمل تشمل: (الدوام الكامل، الجزئي، المؤقت، المرن، العمل عن بُعد، وتقاسم الوظيفة)، وهي أنماط صُممت لتلبية المتغيرات الاقتصادية المتسارعة واستقطاب الكفاءات العالمية.

جدول: مؤشرات نمو سوق العمل وحالات الفصل والمنع 2026

محاذير الفصل من دون إنذار وتبعات التوقف العشوائي عن العمل

حذر الدليل الإرشادي العمال من حالات الفصل من دون إنذار، والتي تشمل تقديم وثائق مزورة، ارتكاب أخطاء تلحق خسائر مادية بصاحب العمل، إفشاء الأسرار الصناعية أو الفكرية، الاعتداء على الزملاء، الوجود في حالة سكر، أو الغياب من دون عذر لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو 7 أيام متتالية. كما شددت الوزارة على خطورة “التوقفات العشوائية” عن العمل، مؤكدة أن التحريض على التعطيل يؤدي لتبعات قانونية جسيمة تصل للحبس والغرامة والإبعاد، داعية العمال لسلوك القنوات القانونية عبر الرقم 80084 أو التواصل مع الجهات المختصة مثل شرطة دبي (991) أو وزارة الداخلية (999).

«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»