اقتصاد الشارقة يواصل أداءه الاستراتيجي القوي والسيادي خلال شهر أبريل لعام 2026، مسجلاً حزمة من مؤشرات النمو الإيجابية المتصاعدة التي تجسد بوضوح متانة البيئة الاستثمارية المحلية، وكفاءة المنظومة الاقتصادية الشاملة التي تبنتها الإمارة تلبية للرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة؛ حيث أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة والمجددة في كافة ربوع الإمارة بلغ 6440 رخصة، مسجلاً نسبة نمو واعدة بلغت 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، في خطوة تؤكد الجاذبية الاستثمارية المتنامية وتدفق التدفقات الرأسمالية المحلية والأجنبية نحو الفرص التنموية والخدمية المتطورة بالإمارة.

دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ترصد تنامياً ملحوظاً في رخص الأعمال

وفي تفاصيل تقرير الأداء الموثق الصادر عن الدائرة، حققت إمارة الشارقة نمواً استثنائياً راسخاً في حركة رخص الأعمال والأنشطة التجارية؛ إذ قفز عدد الرخص المجددة التي تعكس استمرارية واستدامة المشاريع القائمة وثقة مجتمع الأعمال إلى 5843 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال أبريل الماضي 597 رخصة جديدة، وهو ما يعد مؤشراً قاطعاً على التدفق المستدام للمستثمرين ورواد الأعمال إلى الأسواق المحلية، وازدهار المشاريع الإنشائية والعمرانية الكبرى التي تشهدها شتى مدن ومناطق الإمارة ممهدةً لتطوير بنية سياحية وصناعية فائقة الجودة.

التوزيع النوعي للرخص يبرز حيوية القطاعات التجارية والصناعية والمهنية

وتوزعت الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة بحسب النوع بدقة، لتؤكد صدارة الرخص التجارية المشهد الاستثماري، بواقع 310 رخص تجارية صادرة، تلتها الرخص المهنية التي تعكس تزايد الأعمال الخدمية المتقدمة بتسجيل 170 رخصة، ثم الرخص الصناعية الداعمة للإنتاج المحلي بـ 43 رخصة، فيما جاءت رخص اعتماد ورخص المتاجرة الإلكترونية الرقمية في المرتبة الرابعة مسجلة 37 رخصة جديدة، مما يعكس مرونة عالية في تبني الأنماط الرقمية الجديدة والوصول الفوري للمستهلكين.

أما على صعيد الرخص المجددة التي تجسد استقرار الشركات، فقد تبوأت الرخص التجارية الصدارة المطلقة بإجمالي 3730 رخصة مجددة، تبعتها الرخص المهنية بواقع 1712 رخصة، ثم الرخص الصناعية بإجمالي 309 رخص، بينما سجلت رخص اعتماد المجددة 65 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 27 رخصة، الأمر الذي يبرز العمق الهيكلي والتنوع الاستراتيجي المتوازن للأنشطة الاقتصادية داخل الشارقة وثبات ركائزها أمام كافة التقلبات.

مؤشر السابعة

• القرار: إصدار وتجديد 6440 رخصة اقتصادية خلال أبريل 2026 بنمو قدره 3% مقارنة بالعام الفائت.
• المستفيد: المستثمرون المحليون والأجانب، ورواد الأعمال، والقطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، والمستهلكون في إمارة الشارقة.
• التنفيذ: من خلال الأنظمة الذكية والخدمات الفورية الحكومية المتقدمة والجولات الميدانية الرقابية لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
• الهدف: تعزيز تنافسية الإمارة استثمارياً، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وتوفير بيئة أعمال مرنة وعادلة تضمن حماية الحقوق الأساسية للمستهلكين والتجار.

التنمية الأفقية والتنافسية الجغرافية لأسواق الشارقة والمناطق التابعة لها

وفي ضوء التنمية الأفقية والتوزيع الجغرافي المدروس لتعزيز الاستثمار في كافة الأقاليم، تصدرت مدينة الشارقة حركة الرخص الجديدة الصادرة بتسجيل 449 رخصة خلال أبريل، تلتها مباشرة المنطقة الوسطى بمعدل 56 رخصة، في حين سجلت المنطقة الشرقية 51 رخصة جديدة، وبما يبرز تنامي الاعتماد على الخدمات الذكية السريعة، بلغت معاملات الرخص الإلكترونية الفورية الصادرة 41 رخصة.

أما فيما يخص التوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة، فقد استأثرت مدينة الشارقة بـ 4757 رخصة مجددة، تلتها المنطقة الوسطى بواقع 564 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 495 رخصة مجددة، بينما بلغت معاملات الرخص الإلكترونية الفورية المجددة 27 رخصة، مما يسلط الضوء على نجاح استراتيجية جذب الاستثمارات الموجهة وتطوير البنى التحتية والتنموية في كافة أرجاء الإمارة دون تمركز.

الحماية والرقابة التجارية كركائز أساسية لضمان عدالة الأسواق واستقرارها

وتجسيداً لالتزام الدائرة التام بإرساء علاقة متوازنة وعادلة بين التجار والمستهلكين، واصلت فرق التفتيش والرقابة جهودها التوعوية والميدانية المكثفة؛ حيث بلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية المنفذة خلال الشهر الماضي 17019 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025. وفي ذات السياق، تلقت إدارة الحماية التجارية 2041 شكوى إجمالية، كان النصيب الأكبر منها لشكاوى حماية المستهلك بواقع 1539 شكوى، تلتها شكاوى الغش التجاري بـ 108 شكاوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل الخدمات 83 شكوى، حيث تعاملت الكوادر المتخصصة مع هذه البلاغات بكفاءة قانونية وتنفيذية تامة لإرساء الانضباط وحفظ بيئة استثمارية نقية ونظيفة.

تصريحات رسمية تؤكد مسارات التنافسية والمرونة الاستثمارية

استدامة الزخم الاستثماري وتطوير بيئة الأعمال الذكية

رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة | سعادة حمد علي عبدالله المحمود:

“إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام الذي تشهده الإمارة، وإن هذه النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات. كما أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال الشهر الماضي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، وإن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو بفضل تنوع اقتصادها وتطور بنيتها التحتية واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة. وإن الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الشارقة والمتوافقة مع توجيهات القيادة الرشيدة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وتحقيق معدلات نمو متصاعدة، لافتاً إلى أن التطور المستمر في القطاعات الخدمية وتحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات أسهم في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وإن الإمارة تواصل العمل على تطوير بيئة الأعمال وتوفير منظومة اقتصادية مرنة ومتطورة تعتمد على عناصر جذب متعددة تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والخدمات الحكومية الذكية بما يدعم استقطاب مزيد من المستثمرين ورواد الأعمال خلال المرحلة المقبلة.”

ونوّهت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالدور المحوري والحيوي المنوط بالمستهلكين والجمهور في الرقابة الفاعلة على الممارسات التجارية غير القانونية، والمساعدة المباشرة على ضبط أي حالات تلاعب بالأسعار أو غش تجاري، إلى جانب المساهمة المجتمعية البناءة بالإبلاغ الفوري عن الأخطاء اللغوية في اللوحات التجارية، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم الهاتفي (80080000)، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المعتمد للدائرة (www.sedd.ae)، أو من خلال استخدام التطبيق الذكي الخاص بالدائرة، وذلك في إطار تعزيز التلاحم والشراكة المجتمعية الفاعلة للرقابة على سلامة واستقرار الأسواق.

«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»