الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة يرفعان مستويات التأهب والجاهزية الاستباقية لمنظومات الرصد والاستجابة الوطنية والوقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع البيانات السيادية المشتركة الصادرة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026م. وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون الوثيق والمباشر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اكتمال وجاهزية البنية التحتية والمنشآت الطبية للتعامل الفوري والفعال مع أي مستجدات أو تطورات وبائية عابرة للحدود، لاسيما ما يتعلق بفيروس «إيبولا». وتأتي هذه التحركات الرسمية لترسيخ النهج الاستباقي والسيادي الحامي للأمن الصحي العام، وضمان خضوع كافة الإجراءات الاحترازية والمراقبة والمنافذ لعمليات التقييم والمراجعة الدورية المستمرة وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

معالي أحمد علي الصايغ يترأس اجتماعاً موسعاً لمراجعة منظومات الرصد الوبائي

وجاء هذا الإعلان الرفيع خلال اجتماع استراتيجي حاسم عُقد في العاصمة أبوظبي برئاسة معالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتحت إشراف مباشر وميداني من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة واسعة النطاق من كافة الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين بالدولة. وجرى خلال الجلسة استعراض أدق وآخر المستجدات والتقارير العلمية العالمية المتعلقة بفيروس «إيبولا»، إلى جانب مراجعة وتقييم منظومات الرصد اللوجستية، والاستجابة الصحية الوطنية المعتمدة، وتدقيق كفاءة التدابير الوقائية المعمول بها بالمطارات والمنافذ، بجانب صياغة آليات التنسيق المشترك والتكامل العملياتي بين كافة الجهات على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

مؤشر السابعة

• القرار: إقرار الجاهزية المطلقة لمنظومة الرصد والاستجابة الوطنية ومراجعة التدابير الاحترازية ضد فيروس «إيبولا».
• المستفيد: جميع أفراد المجتمع والمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات، والقطاعات الصحية والوقائية العامة.
• التنفيذ: مراجعة فنية شاملة ودورية لكافة المنشآت والكوادر الطبية والمنافذ بالتنسيق والربط الدولي الفوري لعام 2026.
• الهدف: تعزيز منظومة التأهب للصحة العامة، مجابهة الأمراض السارية استباقياً، وحظر تداول الأخبار والمعلومات غير الدقيقة.

النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مكافحة الأمراض السارية والأوبئة

وينطلق هذا التدبير التشغيلي الصارم من الإرث الصلب والسجل التاريخي المتفوق لدولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة وإحتواء الأزمات الصحية الطارئة بكفاءة شهدت لها المنظمات الدولية. ويقترن هذا التوجه بالخطط الاستراتيجية للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي وضعت حوكمة رصينة للأمن الحيوي؛ حيث تعتمد الدولة على توظيف أحدث أنظمة الاستشعار والإنذار المبكر والربط الرقمي الفوري بين المستشفيات والمراكز الوقائية والمختبرات المرجعية، مما يضمن رصد أي حالة مشتبه بها والتعامل معها فوريّاً، متفادية الأنماط التقليدية البطيئة، وحامية النسيج المجتمعي والاقتصادي من التداعيات السلبية للتهديدات الوبائية.

الأبعاد اللوجستية لكفاءة الأطقم الطبية وجاهزية العزل الصحي

يكشف البُعد التحليلي المعمق لمخرجات هذا الاجتماع الوزاري عن ذكاء هيكلي في توزيع الأدوار التشغيلية؛ إذ أكدت الهيئة والوزارة على استمرار ورفع وتيرة إجراءات المراقبة الاحترازية الشاملة ضمن الاستراتيجية الاستباقية لتحديث غرف العمليات المشتركة. وتتضمن محاور الجاهزية تمليك الأطقم والكوادر الطبية الوطنية المهارات والبروتوكولات السريرية الدقيقة للتعامل مع الفيروسات النزفية، وتأمين غرف العزل مسبقة التجهيز ذات الضغط السلبي، وتوفير المخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية والوقائية بكافة المنشآت الصحية؛ مما يرفع من جودة واستجابة التدخلات الطبية العاجلة عند الحاجة القصوى وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية والموثوقية.

حظر تداول المعلومات غير الدقيقة والالتزام بالقنوات الرسمية

وتتكامل الأبعاد الأمنية والمجتمعية للبيان لتشدد بقوة وحزم على ركيزة بالغة الأهمية في إدارة الأزمات، وهي ضبط الخطاب الإعلامي؛ حيث ناشدت الهيئة والوزارة كافة أفراد الجمهور والمواطنين والمقيمين بضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط، والامتناع التام عن تداول، أو نشر، أو إعادة بث أي بيانات أو شائعات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتسهم هذه الحوكمة الإعلامية في منع إشاعة القلق أو التهويل، وترفع من وعي وثقافة المجتمع الصحي، مؤكدة التزام دولة الإمارات الراسخ والمستدام بحماية الصحة العامة وضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه المعرفي لكافة قاطني أرض الدولة.

جدول المخرجات والركائز اللوجستية لمنظومة الاستجابة الطبية لعام 2026

تصريحات قيادية ترسم معالم الجاهزية الصحية والاستباقية للأمن الحيوي

التزام إماراتي راسخ بحماية الصحة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي

وزير الصحة ووقاية المجتمع | معالي أحمد علي الصايغ:

“إن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. وتؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتكامل مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استمرار تطبيق إجراءات المراقبة الاحترازية ضمن النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز منظومة التأهب للصحة العامة والاستجابة للأمراض السارية، مع جاهزية المنشآت الصحية والكوادر الطبية للتعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الحالات الصحية عند الحاجة. ونشدد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول أو نشر المعلومات غير الدقيقة، مؤكدين التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية الصحة العامة وتعزيز الوعي الصحي المجتمعي.”

الأسئلة الشائعة حول بيان جاهزية هيئة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة

«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»