النمو القياسي
نمو اقتصاد الإمارات يسجل قفزة جديدة، حيث أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، لتصل قيمته الإجمالية إلى 1.9 تريليون درهم، مما يرسخ المكانة الريادية للدولة في المشهد الاقتصادي العالمي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2024، لتبلغ قيمته 1.5 تريليون درهم، وهو ما يترجم كفاءة الخطط والتشريعات الاستباقية التي تبنتها الدولة لتنويع الروافد المالية المعتمدة.
الأداء المتميز
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وتعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
السياسات المرنة
وأضاف معاليه أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها دولة الإمارات، والقائمة على استشراف المستقبل والاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية، أسهمت في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، وركزت على الانتقال إلى تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو.
ويؤكد ذلك تميّز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات وجهةً عالمية للاقتصاد والأعمال، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مرنة وتشريعات متطورة وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية.
السياسات التنموية
من جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعوماً ببيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات إستراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأضافت أن دولة الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
القطاعات الحيوية
وسجلت عدة قطاعات اقتصادية أداءً متميزاً خلال عام 2025، حيث تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، ما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالدولة.
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، بما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.
المنظومة الإحصائية
وتعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والارتقاء بالمخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
الاقتصاد الوطني نحو مستهدفات الاستدامة
وفق رصد السابعة الإخبارية للتقارير الإحصائية المعتمدة، فإن هذا الصعود المطرد في المؤشرات غير النفطية يبرهن على نجاح السياسات التشريعية المتقدمة في حماية الأسواق المحلية من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية. إن الصدارة الرقمية لقطاعات التجارة، والمالية، والتشييد تعكس عمق التحول البنيوي الذي تشهده أسواق الدولة، مما يعزز الثقة الدولية في كفاءة النظام المالي للإمارات ويؤهلها لتجاوز مستهدفات الأجندة الوطنية التنموية قبل المدى الزمني المحدد لها.
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ حجم التفاعل الرقمي |
📈 نمو بنسبة 6.2% | الانعكاس المحلي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يقفز إلى قيمة تاريخية تبلغ 1.9 تريليون درهم بنهاية 2025. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ التشريع والقرار المعتمد |
📜 نمو الأنشطة غير النفطية 6.8% | مستهدف الامتثال: بلوغ عوائد القطاعات غير النفطية لـ 1.5 تريليون درهم تعزيزاً لرؤية “نحن الإمارات 2031”. |
تظهر الأرقام السنوية المسجلة تحولاً نوعياً في محركات التنمية؛ حيث يضمن التنامي المتسارع لقطاعات الإنشاءات والتجارة والمالية تقليل الاعتماد التاريخي على الموارد الهيدروكربونية وتأمين بنية استثمارية مرنة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضمان الاستقرار المالي المستدام طويل الأجل.
- 🛑 قطاع التشييد والبناء يتصدر القوائم التنموية كأسرع الأنشطة الاقتصادية نمواً بالدولة بنسبة 11.1%.
- ⚙️ قطاع التجارة يحافظ على المرتبة الأولى في حجم المساهمة الإجمالية بالناتج غير النفطي بنسبة 16.9%.
- 🎯 مواصلة الاستثمار الاستراتيجي في حلول الاقتصاد الرقمي والابتكار لترسيخ ريادة الإمارة كمركز للمال والأعمال.
مؤشر السابعة
- القرار: تطبيق حزمة السياسات الاقتصادية المرنة والشراكات الدولية وتحديث المنظومة الإحصائية.
- المستفيد: مجتمع الأعمال المحلي، المستثمرون الدوليون، ومؤسسات التنمية الوطنية في الإمارة.
- التنفيذ: تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع استثمارات التكنولوجيا والابتكار الرقمي.
- الهدف: بناء نموذج اقتصادي مستدام وأكثر تنوعاً وتنافسية يواكب مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
نمو اقتصاد الإمارات.. الناتج المحلي يسجل 1.9 تريليون درهم بنسبة 6.2%
النمو القياسي نمو اقتصاد الإمارات يسجل قفزة جديدة، حيث أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2%...