استشاري الشارقة يدرس مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة القضائية؛ وتفصيلاً درست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة لسنة 2026، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بهدف تنظيم ممارسة المهنة ودعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية ودقة الأحكام القضائية وتعزيز كفاءة أعمال الخبرة في الإمارة.
المسار التشريعي
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، بعد أن أحال المجلس الاستشاري مشروع القانون إلى اللجنة لتدارسه وإبداء رأيها الفني والقانوني تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي المعتمد، وترأس الاجتماع محمد علي الحمادي رئيس اللجنة، بحضور عبيد إسحاق المازمي مقرر اللجنة، وحمد عبدالوهاب القواضي، ومحمد صالح آل علي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم أعضاء اللجنة، إلى جانب طارق مراد البلوشي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، وميره خليفة المقرب الأمين العام للمجلس، ومن الأمانة العامة للمجلس عبد الله الصوفي وعثمان حمدي وسمية الحمودي.
أهداف إستراتيجية
واستعرضت اللجنة مختلف مواد مشروع القانون وأهدافه الإستراتيجية، حيث تكمن أهمية التشريع الجديد في تنظيم ممارسة مهنة الخبرة باعتبارها أعمالاً تخصصية يمارسها الخبير بناءً على تكليف الجهة القضائية المختصة أو اتفاق الخصوم لإبداء الرأي الفني شفاهة أو كتابة في أي واقعة يُكلف بها، وتناولت المناقشات الأهداف المحورية التي يسعى القانون إلى تحقيقها، وفي مقدمتها ضمان سير العدالة ونزاهتها، ودعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين بكفاءة عالية تسهم في دقة القرارات والأحكام الصادرة، فضلاً عن تطوير أعمال الخبرة وزيادة جودة أداء الممارسين في الإمارة.
التزامات وضوابط
وتعمقت اللجنة في بحث مواد مشروع القانون التي تحدد الأحكام والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على الخبير، وضوابط ترخيص مزاولة أعمال الخبرة القضائية، وحقوق الخبراء بما فيها الأتعاب وبدل المصاريف والمحظورات القانونية المقررة، كما شملت المناقشات شروط وإجراءات قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة في جداول القيد، وعمل لجنة قبول قيد الخبراء، إلى جانب شروط قيد الخبراء من غير المواطنين، وآليات قيد الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات قيد بيوت الخبرة المحلية وبيوت الخبرة الدولية.
آليات تنظيمية
وتدارس المجتمعون إجراءات تقديم طلبات القيد، وإخطار طالب القيد بقرار اللجنة، وآليات التظلم المتاحة، علاوة على تنظيم إجراءات حلف اليمين القانونية التي يؤديها الخبير بعد قيده في الجدول وقبل مباشرة مهامه الرسمية، وصولاً إلى تشكيل مجلس تأديب الخبراء والاعتماد المخطط للائحة سلوك وآداب المهنة لضمان الممارسات الأخلاقية السليمة.
ما وراء الخبر
يرتبط مشروع القانون الجديد بشكل مباشر بجهود تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة الشارقة، حيث يمثل تنظيم مهنة الخبرة القضائية، وخاصة لبيوت الخبرة الدولية والمحلية، ركيزة أساسية لتسريع الفصل في النزاعات التجارية والمالية المعقدة التي تتطلب تقارير فنية دقيقة ومحوكمة، هذا التحديث التشريعي يقلص الهوامش الزمنية للتقاضي ويحمي الاستثمارات عبر مأسسة الممارسات الأخلاقية وضمان كفاءة أعمال الخبرة، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين في البيئة القانونية للإمارة ويدعم استقرار قطاع الأعمال.
تكامل المنظومة التشريعية عبر مراجعة ضوابط قيد الخبراء والموظفين الحكوميين وبيوت الخبرة الدولية يستهدف بناء مرجعية قانونية مرنة تدعم التحول الرقمي في المحاكم، وتضمن خفض نسبة الطعون المرتبطة بالتقارير الفنية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات العدالة الناجزة للإمارة.
بيانات ومؤشرات
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ حوكمة المدخلات القضائية |
📈 100% | الانعكاس المحلي: رفع جودة ودقة التقارير الفنية المرفوعة للجهات القضائية لضمان سلامة الأحكام. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ التشريع والقرار المعتمد |
📜 قانون 2026 | مستهدف الامتثال: تنظيم قيد الخبراء المواطنين وغير المواطنين وبيوت الخبرة المحلية والدولية وفق معايير صارمة. |
إنفوجرافيك السابعة
- 🛑 تشريعية استشاري الشارقة تدرس مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة القضائية لسنة 2026.
- ⚙️ مراجعة الشروط الخاصة بحقوق وأتعاب ومحظورات الخبراء، وضوابط قيد بيوت الخبرة الدولية والمحلية.
- 🎯 تعزيز نزاهة وسير المنظومة القضائية، وتطوير الأداء المهني والأخلاقي عبر اعتماد لائحة سلوك مخصصة.
مؤشر السابعة
- القرار: دراسة مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية بالشارقة.
- المستفيد: المنظومة القضائية، الخبراء الفنيون، قطاعات الاستثمار، وبيوت الخبرة.
- التنفيذ: مراجعة مواد القانون وتحديد شروط القيد، التظلمات، وحلف اليمين، وإنشاء مجلس تأديبي.
- الهدف: رفع كفاءة التقارير الفنية، دعم نزاهة الأحكام، وتسريع وثيرة العدالة الناجزة بالإمارة.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
استشاري الشارقة يدرس مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة القضائية
استشاري الشارقة يدرس مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة القضائية؛ وتفصيلاً درست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون...