معهد دبي القضائي أطلق الدفعة 15 من البرنامج التدريبي المعتمد “الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة”، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية أعضاء السلطة القضائية وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التحقيق الجزائي.
حضور رسمي
وأقيمت المناسبة بحضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من قيادات النيابة العامة.
تأهيل الكوادر
ويستهدف البرنامج في دفعته الجديدة تأهيل 22 متدرباً ومتدربة من الكفاءات الوطنية المرشحة للالتحاق بالنيابة العامة، عبر منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين التأهيل القانوني والمعرفة القضائية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك الجاهزية المهنية والكفاءة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واقتدار.
ركيزة أساسية
وأكد معالي المستشار عصام عيسى الحميدان أن البرامج التدريبية المعتمدة والمتكاملة تمثل ركيزةً أساسية في تأهيل كوادر النيابة العامة وتوسيع مداركهم المعرفية والارتقاء بخبراتهم التخصصية، وتعزيز جاهزيتهم لتولي مهامهم العدلية والقضائية والاضطلاع بمسؤولياتهم المؤسسية والوطنية بكفاءة، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مكانة دبي كنموذجٍ عالمي في إرساء العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.
توظيف التعاون
وأشار معاليه إلى ضرورة المضي قدماً في توطيد التعاون المؤسسي ضمن المنظومة القضائية. وأثنى على كفاءة المدربين القضائيين للبرنامج المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، متمنياً لمنتسبي الدفعة الجديدة التوفيق والسداد.
التزام أكاديمي
وبدورها أكدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي أن إطلاق الدفعة الخامسة عشرة يعكس التزام المعهد بمواصلة تطوير البرامج التأهيلية المتخصصة، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
مسارات نوعية
وصرحت سعادتها: “يمثل هذا البرنامج أحد المسارات النوعية التي يحرص المعهد من خلالها على إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة القانونية والمهارات القضائية المتقدمة، بما يعزز جاهزيتها للمساهمة في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويواكب تطلعات دبي نحو منظومة قضائية رائدة عالمياً.”
مستقبل العدالة
وأضافت: “نؤمن بأن الاستثمار في إعداد أعضاء النيابة العامة هو استثمار في مستقبل العدالة، ولذلك نواصل تطوير برامجنا التدريبية بالشراكة مع نخبة من أعضاء السلطة القضائية والخبراء المتخصصين، لضمان تقديم تجربة تدريبية متقدمة ترتقي بالكفاءات الوطنية وتدعم استدامة التميز القضائي.”
خطة البرنامج
ويُنفذ البرنامج على مدار ستة أشهر، بإجمالي 450 ساعة تدريبية، وتعادل 30 ساعة معتمدة وفق نظام المؤهلات الوطنية، حيث صُمم ليكون رحلة تدريبية متكاملة تجمع بين الأطر النظرية والمهارات التطبيقية والتخصصات الجزائية الدقيقة، بما يواكب احتياجات العمل القضائي ومتطلبات المستقبل.
تكريم الرواد
وتزامناً مع إطلاق الدفعة الجديدة، كرّم معهد دبي القضائي مدربي الدفعة الرابعة عشرة من البرنامج، وذلك تحت شعار “رواد التميز التدريبي.. أثر لا يتوقف”، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم النوعية في إعداد وتأهيل أعضاء النيابة العامة، ودورهم الفاعل في نقل المعرفة والخبرات القضائية إلى الأجيال الجديدة من الكفاءات الوطنية.
نموذج عالمي
ويواصل معهد دبي القضائي، من خلال برامجه المعتمدة، تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، عبر منظومة تدريبية متقدمة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في إعداد كوادر قضائية وعدلية قادرة على دعم مسيرة العدالة وترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في التميز القضائي.
تطوير الكفاءات القضائية الوطنية
ترصد السابعة الإخبارية التداعيات الهيكلية المترتبة على مأسسة التأهيل التخصصي لأعضاء السلطة القضائية والنيابية في الدولة. الانتقال نحو اعتماد الساعات التدريبية وربطها بنظام المؤهلات الوطنية يعكس التزاماً حكومياً برفع كفاءة الكوادر القضائية المواطنة وتجهيزها للتعامل مع القضايا الجزائية المعقدة والمستقبلية. هذا التطوير المنهجي يسهم مباشرة في تسريع وتيرة العدالة الناجزة، وترسيخ مكانة دبي كبيئة قانونية رائدة عالمياً تحمي الحقوق وتعزز سيادة القانون وفق ممارسات مؤسسية مستدامة لعام 2026.
تصريحات رسمية
المؤشرات الرقمية والبيانية للبرنامج القضائي
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ حجم التفاعل الرقمي |
📈 22 متدرباً ومتدربة | الانعكاس المحلي: تمكين ورفد النيابة العامة بكفاءات مواطنة تمتلك المقومات والمعارف الحديثة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية والعدلية بدبي. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ التشريع والقرار المعتمد |
📜 450 ساعة / 30 ساعة معتمدة | مستهدف الامتثال: تأصيل البرامج التأهيلية لتعادل نظام المؤهلات الوطنية على مدار 6 أشهر، بما يلبي الاحتياجات التخصصية والجزائية الدقيقة. |
توضح المعطيات والإحصاءات المقررة لبرنامج النيابة العامة في دفعته الخامسة عشرة مدى مأسسة العمل التدريبي بمعهد دبي القضائي، حيث يسهم ربط الساعات المعتمدة بالمنظومة الوطنية للمؤهلات في سد الفجوة بين المعارف النظرية والمهارات التطبيقية الجزائية، مما يعزز سرعة حسم القضايا ويدعم مباشرة مستهدفات الدولة في بناء بيئة عدلية عالمية ومستدامة.
- 🛑 المحور الأول: إطلاق معهد دبي القضائي للدفعة الخامسة عشرة لبرنامج دراسات النيابة العامة بمشاركة 22 منتسباً.
- ⚙️ المحور الثاني: اعتماد خطة تأهيل شاملة تمتد لـ 6 أشهر وتضم 450 ساعة تدريبية معتمدة وطنياً.
- 🎯 المحور الثالث: تكريم مدربي الدفعة السابقة ترسيخاً لاستدامة العطاء ونقل الخبرات القضائية للأجيال.
مؤشر السابعة
- القرار: إطلاق الدفعة 15 من برنامج الدراسات القضائية والقانونية وتكريم مدربي الدفعة 14.
- المستفيد: الكفاءات والكوادر الوطنية المرشحة للالتحاق بالسلطة القضائية والنيابة العامة بدبي.
- التنفيذ: رحلة تدريبية متكاملة تجمع بين الأطر النظرية والتطبيقية والتخصصات الجزائية الدقيقة.
- الهدف: تمكين الكفاءات الإماراتية وإرساء العدالة الناجزة وترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
معهد دبي القضائي يطلق الدفعة 15 لتأهيل كفاءات النيابة العامة
معهد دبي القضائي أطلق الدفعة 15 من البرنامج التدريبي المعتمد "الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة"، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز...