قانونية دبي- أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يرصد مؤشرات أدائها وإنجازاتها المؤسسية، ويوثق مبادراتها وفعالياتها التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في قطاع العمل القانوني الحكومي والمهني، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية والتنموية الشاملة لإمارة دبي.
كفاءة المنظومة القانونية
ترصد السابعة الإخبارية الأبعاد التنموية لتقرير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حيث يظهر الأداء المالي والتشريعي المتميز للدائرة مدى الارتباط الوثيق بين حوكمة التعاقدات الحكومية وبين نمو الثقة الاستثمارية في الإمارة؛ فالارتفاع الملحوظ في قيم العقود والاتفاقيات المنجزة يعزز من مرونة البيئة الاقتصادية ويرسخ مكانة دبي كمركز مالي وقانوني ريادي عالمي يقدم نموذجاً متطوراً في فض النزاعات وحماية الحقوق.
تنافسية الأداء القانوني
واستعرض التقرير، الذي يأتي تحت عنوان “تنافسية الأداء في العمل القانوني”، جهود دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في مجال التسوية الودية، حيث حققت الدائرة نتائج لافتة من خلال 684 جلسة وساطة مع المعنيين، أسهمت في تسوية عدد كبير من الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية خلال عام 2025، بما يعكس فاعلية آليات معالجة الشكاوى وتعزيز الحلول الودية بكفاءة ومرونة.
الفصل القضائي الحكومي
كما أظهر التقرير أنه وفقًا لاختصاص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية فيما يُرْفع منها أو عليها من دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة فإن نسبة الفصل القضائي لصالح الجهات الحكومية بلغت 92%، فيما بلغ عدد مطالبات التنفيذ الواردة إلى الدائرة (497) حكماً وسنداً تنفيذيّاً واجب النفاذ، شكلت نسبة مطالبات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية المرتبطة بالشيكات أكثر من 32% من إجمالي تلك المطالبات.
طلبات الدعم والتعاقدات
وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات الدعم القانوني الواردة إلى الدائرة خلال 2025 قد بلغ (291) طلبًا تنوعت بين خدمات الدعم التشريعي وتقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي، كما أنجزت الدائرة صياغة ومراجعة (689) عقدًا واتفاقيةً، بنسبة زيادة تجاوزت 5% مقارنة بعام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من (54) مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الثقة والتعاون بين الدائرة والجهات الحكومية في خدمات الدعم القانوني في تلك العلاقة التعاقدية، كما أبرز التقرير مشروع التدريب على الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، حيث شهد عام 2025 تنفيذ أربع جولات جديدة استكمل خلالها (82) متدربًا متطلبات برنامج الوسطاء المعتمدين من قبل المؤسسة الدولية للوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية، بنسبة زيادة بلغت 9,3% مقارنة بعام 2024.
دعم المهن القانونية
واستعرض التقرير الجهود التي تبذلها الدائرة في دعم المهن القانونية لأداء دورها الحيوي في ترسيخ سيادة القانون، ودعم القطاع الاقتصادي في إمارة دبي، وذلك من خلال توفير كافة المقومات الداعمة لتعزيز كفاءة المنظومة القانونية المهنية التي تواكب التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يسهم في جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين وفق أعلى معايير الامتثال للتشريعات المنظمة للمهنة، في ظل طبيعة المناخ الاستثماري التنافسي الذي تتسم به إمارة دبي، وما يرتبط بذلك من متطلبات التنوع في الخبرات والتخصصات القانونية التي تُلبِّي تطلعات المستثمرين في مركز إقليميّ للعديد من الأنشطة الاقتصادية العالمية؛ حيث بلغ عدد جنسيات المزاولة لمهنة الاستشارات القانونية بالإمارة (91) جنسية، وسجلت المكاتب الدولية المرخص لها فروع لدى الدائرة (84) مكتبًا حتى نهاية 2025.
التطوير المستمر للحكومة
من جهته أشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن ما تضمنه التقرير من إحصائيات ومؤشرات أداء إنما يعكس جهود التطوير المستمر الذي تلتزم فيه الدائرة باستراتيجيات حكومة دبي.
المستقبل والذكاء الاصطناعي
وأوضح سعادة الدكتور بالهول أن التقرير يأتي مع انتهاء الدورة الاستراتيجية للدائرة (2023-2025)، والذي تقف فيه الدائرة أمام مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وإجراء المقارنات المعيارية، لتحديث وحوكمة منهجيات واستراتيجيات تراعي متطلبات المستقبل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تحقيق أولويات الدائرة ومستهدفاتها، واغتنام كافة ممكنات وفرص التطوير التي تضمن جودة وكفاءة خدماتها، وتعزز استدامة التميز والريادة في تقديم قيمة مضافة لمتعامليها وشركائها وأفراد المجتمع؛ مما يرسخ مكانة دبي في القطاع القانوني الحكومي والمهني، وفق معايير تنافسية تمكّن من المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة بإمارة دبي.
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ الفصل القضائي لحكومة دبي |
📈 92% لصالح الجهات الحكومية | الانعكاس المحلي: تعزيز موثوقية وجودة التمثيل القضائي الحكومي بكفاءة عالية واقتدار تشريعي. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ القيمة الإجمالية للعقود |
📜 أكثر من 54 مليار درهم | مستهدف الامتثال: ضمان حوكمة وسلامة التعاقدات القانونية الكبرى الداعمة لاقتصاد الإمارة. |
تظهر الإحصاءات المحققة في تقرير عام 2025 قفزة نوعية في مسار التسوية الودية لفض النزاعات عبر 684 جلسة وساطة، بالتوازي مع التنوع المهني المتمثل في وجود 91 جنسية قانونية مزاولة بالإمارة، مما يؤكد نجاح دبي في بناء بيئة تشريعية جاذبة ومرنة تلبي تطلعات المستثمرين والشركات العالمية الكبرى.
- 🛑 إطلاق التقرير السنوي لعام 2025 تحت عنوان “تنافسية الأداء في العمل القانوني”.
- ⚙️ مراجعة وصياغة 689 عقداً واتفاقية حكومية بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم بنسبة نمو 5%.
- 🎯 ترسيخ ريادة دبي القانونية عالمياً بالاعتماد على حوكمة المستقبل والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
مؤشر السابعة
- القرار: حوكمة وتطوير المنظومة القانونية لعام 2025.
- المستفيد: الجهات الحكومية، المستثمرون، ومكاتب الاستشارات القانونية في دبي.
- التنفيذ: تمثيل قضائي متطور، تسويات ودية، وصياغة عقود ذكية ومستدامة.
- الهدف: تعزيز ريادة وتنافسية دبي الاستثمارية والتشريعية عالمياً.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
قانونية دبي تطلق تقريرها السنوي لعام 2025
قانونية دبي- أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يرصد مؤشرات أدائها وإنجازاتها المؤسسية، ويوثق مبادراتها وفعالياتها التي تأتي في إطار...