دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق إطار المرونة الذكية لقطاع المياه؛ حيث يدخل قطاع المياه والطاقة في أبوظبي مرحلة هيكلية جديدة مع تنظيم دائرة الطاقة النسخة الثالثة من مجلس المياه والطاقة تحت عنوان “من الجاهزية الوطنية إلى المرونة الذكية”، والذي يعد إحدى المبادرات الرئيسية التي تنفذها الدائرة كجزء من جهودها الوطنية الرامية إلى ضمان تحقيق نمو مستدام وفاعل في قطاعي المياه والطاقة، والذي يقام هذا العام تحت مظلة أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة المزمع إقامته خلال الربع الأخير من العام الجاري.
إطلاق الإطار التنظيمي
وفق رصد السابعة الإخبارية جرى خلال الفعالية، إطلاق إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاع المياه والطاقة، الذي طورته دائرة الطاقة على مستوى القطاع في أبوظبي، فيما تم مناقشة الإطار خلال جلسة رفيعة المستوى شارك فيها كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مدير عام المركز الوطني للأرصاد، وأدار الجلسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.
مشاركة قيادات وطنية
شارك في الجلسة عدد من القيادات الوطنية وأصحاب القرار والمؤثرين في القطاع، للاستفادة من خبراتهم الواسعة وتجاربهم العملية الرائدة التي تسهم في تعزيز محاور الإطار التنظيمي الجديد، وضمان الوصول للمستهدفات الإستراتيجية الوطنية التي تم تصميمه لتحقيقها.
المحاور الإستراتيجية الثلاثة
اشتمل الإطار التنظيمي على ثلاثة محاور رئيسية ركزت على البنية التحتية، والكوادر البشرية والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار، وشكّلت هذه المحاور 15 بنداً إستراتيجياً لتعزيز مرونة وكفاءة منظومة المياه والطاقة على المستوى الوطني، من خلال تحديد معايير إمداد ثابتة للمياه والطاقة، ووضع سيناريوهات للظروف القاهرة التي تم بناء النظام واختباره على أساسها، والحفاظ على سعة إنتاجية للطاقة تفوق مستوى ذروة الطلب، وتنويع مزيج الطاقة بحيث لا يتم الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، وتنويع محفظة المياه لضمان توزيع مصادر الإمداد، وتخطيط وتشغيل قطاعي المياه والطاقة كنظام واحد متكامل، ودعم المنظومة بأصول مركزية قابلة للنقل والتوزيع لمواكبة الطلب.
حملة الساس متين
شهد المجلس، الذي يعد جزءا من “حملة الساس متين” التي أطلقتها الدائرة هذا العام، حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من أكثر من ثلاثين دولة من حول العالم، إضافة إلى ممثلين عن الجهات والشركات الحكومية والخاصة ذات الصلة بقطاعي المياه والطاقة.
مناقشة القضايا المحورية
تناولت الوفود عدداً من القضايا المحورية، لاسيما تلك المتعلقة بالتصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال الآونة الأخيرة، والجهود الوطنية التي تم تفعيلها لحماية البنى التحتية لقطاع المياه والطاقة، وأهمية تعزيز مستوى التنسيق الإستراتيجي على المستوى المحلي والإقليمي، إضافة إلى خطط الطوارئ ودور التقنيات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة في مواجهة الأزمات، وإمكانية نقل التجربة الإماراتية وتطوير إطار عمل موحّد ورسم خارطة طريق مشتركة لتعزيز مرونة منظومة المياه والطاقة على المستوى الإقليمي.
الاستقرار الوطني المستدام
ترصد السابعة الإخبارية الأثر الاستراتيجي لهذا التوجه الحكومي؛ إذ يمثل إطلاق هذا الإطار التنظيمي الموحد ركيزة أساسية لتحصين البنى التحتية الحيوية ضد المتغيرات المناخية والجيوسياسية المتسارعة، مما يسهم مباشرة في حماية الأمن المائي والكهربائي بوصفهما عصب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز ريادة الدولة الدولية في تبني نماذج الحوكمة المرنة والقائمة على استباقية إدارة الأزمات الرقمية والبيئية.
الرؤية الحكومية الموحدة
أكد المشاركون في المجلس أهمية العمل المنسق والإستراتيجي بين أصحاب المصلحة بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من أمن واستدامة موارد المياه والطاقة الوطنية وتكامل الجهود المشتركة لحماية مقدرات النمو الاقتصادي.
تكامل سلاسل القيمة
ضمن هذا النهج التكاملي، يتم التركيز في قطاع الغذاء على تعزيز الإنتاج المحلي عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الزراعة الذكية مناخياً، والتي تتسم بكفاءة عالية في استهلاك المياه والطاقة وببصمة كربونية منخفضة، وذلك مع الالتزام بتحويل كامل سلسلة القيمة الغذائية نحو نظم مستدامة.
إدارة الطلب المائي
على صعيد قطاع المياه، تعمل الدولة على تحقيق مستهدفات طموحة في إطار إستراتيجية الأمن المائي للإمارات وتعزيز منظومة إدارة الطلب على المياه والطاقة من خلال نهج مستدام في منظومة تحلية المياه، خاصة من خلال التطبيق الواسع لنظم التناضح العكسي المستدامة.
الريادة التعاونية الدولية
نتوج الجهود الوطنية في مجال المياه بريادة عالمية لتعزيز التعاون الدولي، وهو ما يتجسد جلياً في إطلاق مبادرة محمد بن زايد للماء، واستضافة الدولة المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي بالتعاون مع السنغال، بما يؤكد الالتزام الراسخ بتحويل التحديات المائية إلى فرص واعدة لإرساء حوار دولي يعامل المياه كمورد عالمي مشترك.
المرونة المجتمعية الشاملة
المرونة الشاملة والمستدامة التي نطمح إليها لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل ترتكز في جوهرها الإستراتيجي على المجتمع، مؤكدة أن تمكين أفراد المجتمع وتحويلهم إلى شركاء فاعلين في مسيرة الاستدامة هو الضمانة الحقيقية لاستجابتهم بمسؤولية ووعي في مواجهة أي تحديات.
الاقتصاد الدائري المتكامل
بموازاة ذلك، نقود تحولاً متسارعاً نحو إرساء منظومة اقتصاد دائري متكامل يعتمد على الابتكار، عبر توظيف مصادر الطاقة النظيفة لإنتاج المياه واستغلالها بشكل أمثل في الزراعة، وإعادة تدوير المياه للاستخدامات الأخرى، لنؤسس معاً لنموذج تنموي مستدام يحمي بيئتنا، ويعزز مرونتنا الوطنية، ويضمن ازدهار واستقرار مجتمعاتنا للأجيال القادمة.
تنسيق البيانات العالمية
الدولة تدعم التعاون بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وتسهم في تنسيق بيانات المياه عالمياً، بما يساعد على دمج المخاطر المناخية في سياسات المياه والطاقة وتعزيز الاستجابة للأزمات.
دمج تقنيات الذكاء
في مجال التكنولوجيا والابتكار، دمج المركز الوطني للأرصاد تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤات الجوية، وطورت الدولة تقنيات الاستمطار لتعزيز مواردها المائية بكفاءة متقدمة تخدم الأهداف التنموية المستدامة.
توسيع شبكات الرصد
الفرصة المستقبلية تتمثل في توسيع شبكات الرصد والزلازل والإنذار المبكر، وتعزيز تبادل البيانات والتدريب الإقليمي، ومشاركة التكنولوجيا والمعرفة عبر برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بما يدعم استدامة الموارد المائية والطاقة ويعزز الأمن المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي.
بناء جسور التواصل
حرص المجلس من خلال مختلف الجلسات والاجتماعات التي استضافها وركزت على المسؤوليات المشتركة لقادة القطاع، والجاهزية الإقليمية لمواجهة الأزمات، والمعايير التنظيمية والسياسات، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال فترة الأزمات، على تأكيد أهمية بناء جسور التواصل، وتعزيز مسارات الحوار الهادف، وتشكيل فرق عمل متخصصة قادرة على قيادة الجهود المحلية والإقليمية المشتركة للوصول إلى أعلى مستويات المرونة التشغيلية وأمن الإمدادات وكفاءة العمليات واعتمادية الخدمات.
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ البنود الإستراتيجية للمرونة |
📈 15 بنداً إستراتيجياً | الانعكاس المحلي: تحديد معايير إمداد ثابتة وإرساء كفاءة تشغيلية متكاملة كمنظومة موحدة. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ المستهدف البيئي والحياد |
📜 مستهدفات عام 2050 | مستهدف الامتثال: دمج قطاعات المياه والكهرباء والغذاء لتحقيق الحياد المناخي الكامل. |
الأرقام والبنود الـ 15 المعتمدة تعكس انتقالاً جذرياً نحو الحوكمة الاستباقية في إمارة أبوظبي. الدمج التقني وتكامل النظم يتيحان مرونة تشغيلية عالية تحمي الموارد الوطنية وتدعم نمو القطاعات الاقتصادية دون انقطاع حتى في ظل التحديات والظروف القاهرة الجوية أو الإقليمية.
- 🛑 إطلاق إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاع المياه والطاقة.
- ⚙️ تفعيل 15 بنداً إستراتيجياً ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظم الرصد الجوي المتقدمة.
- 🎯 تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وضمان استدامة وأمن الإمدادات والموارد الحيوية الوطنية.
مؤشر السابعة
- القرار: إقرار إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاع المياه والطاقة.
- المستفيد: منظومة البنية التحتية والمجتمع والقطاعات التنموية والاقتصادية في الدولة.
- التنفيذ: تطوير معايير ثابتة وتنويع المزيج التشغيلي واستخدام الرصد الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي.
- الهدف: الانتقال الفعلي من الجاهزية الوطنية التقليدية إلى مرونة ذكية مستدامة عابرة للحدود.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق إطار المرونة الذكية لقطاع المياه
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق إطار المرونة الذكية لقطاع المياه؛ حيث يدخل قطاع المياه والطاقة في أبوظبي مرحلة هيكلية جديدة مع تنظيم دائرة الطاقة النسخة...