مع اقتراب شهر رمضان ، يتواصل تفاوت السعرين الرسمي والموازي لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق، وبفارق كبير يصل لنحو 25 ألف دينار عن كل 100 دولار،
وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بما فيها الأساسية، وأثقل كاهل المستهلكين من متوسطي الدخل ومحدوديه والفقراء الذين يدفعون بالدرجة الأولى ثمن التفاوت بين سعري الصرف.
ووسط دعوات لضبط الأسعار قبل قدوم شهر رمضان ومنع استغلال التذبذب في سعر الصرف من قبل بعض التجار، ورغم صدور قرار من البنك المركزي العراقي واعتماده من قبل الحكومة في 7 فبراير الماضي، جعل سعر الصرف 132 ألف دينار لكل 100 دولار، إلا أن ذلك لم يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف الذي يلامس منذ أيام عتبة 155 ألف دينار وما فوق لكل 100 دولار.
يقول المواطن العراقي راوند محمد: “تأملنا خيرًا من أن الأزمة ستتم السيطرة عليها، لكن مع الأسف لا يبدو ذلك قريبًا، حيث ونحن على بعد أسبوعين فقط من حلول شهر رمضان، ما زالت أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر، وهو ما نلاحظه مع كل سلعة تقريبًا”؛ بحسب “سكاي نيوز عربية”.
حتى البصل فمن الاحتياجات الرئيسية من أرز وحبوب وبقوليات وزيت طعام وسكر، إلى الخضار والفاكهة واللحوم وحتى الخبز، الأسعار مرتفعة جدًا، ولا تتناسب مع قدرات غالبية الناس الشرائية، فمثلًا علبة حليب الأطفال قفز سعرها بنحو 3 آلاف دينار، وكيلو الأرز زاد سعره بأكثر من ألف دينار، وحتى البصل وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 2500 دينار، وقس على ذلك كل شيء.
ويسود الفتور النسبي حركة الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية العراقية، والتي عادة ما تكون في مثل هذه الأيام قبل رمضان أكثر اكتظاظًا بفعل إقبال المستهلكين على التسوق والإعداد المسبق للمستلزمات الرمضانية.
