رسمياً.. حظر حسابات السوشيال ميديا للأطفال دون 15 عاماً في الإمارات: ما العقوبات؟: حيث تدخل منصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة تنظيمية جديدة؛ وفق رصد السابعة الإخبارية أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.
حماية الطفل
يأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.
المنظومة التشريعية
يعزز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.
نطاق السريان
يشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.
السن القانونية
حدد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ(15) عاماً، حيث يحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويراعي الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.
تدابير خاصة
أجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (15) و(16) عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.
الرقابة الأبوية
نص القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتموا سن (15) الخامسة عشرة ولم يتموا سن (16) السادسة عشرة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة، وذلك بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، وتسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع الحد من التعرض للمخاطر الرقمية.
التحقق الذكي
ألم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل.
معايير الخصوصية
نص القرار على عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق، كما شدد على أهمية أن تحقق الآليات المستخدمة مستوى عالٍ من الدقة في تحديد عمر المستخدم، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل من خلال تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها، وذلك بما يعزز الثقة والشفافية في البيئة الرقمية، ويحقق التوازن بين فعالية أدوات الحماية الرقمية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
التزامات المنصات
ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن (15) عاما المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، إلى جانب الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، وذلك بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في حماية الأطفال.
مسؤولية الأسر
أكد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، إلى جانب ممارسة الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن، كما يوفر القرار إطاراً واضحاً للأسر وأدوات عملية تساعدها على توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعياً وتوازناً.
الجهات الرقابية
أسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نص عليها إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصها، مع منحهما صلاحيات اتخاذ التدبر اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.
مجلس السلامة
يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك بما يضمن التنفيذ الفعال لأحكام القرار والتطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للطفل.
مهلة توفيق
منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز (12) شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.
ريادة عالمية
يأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي، ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.
الأثر الاستراتيجي
تكشف وترصد السابعة الإخبارية الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذا القرار التنظيمي الشامل؛ حيث يمثل خطوة استباقية لإعادة صياغة العلاقة بين الجيل الناشئ والبيئة الرقمية في الدولة. يسهم تحديد سن الخامسة عشرة كحد أدنى في خفض معدلات الاستهلاك الرقمي المفرط والحد من جمع البيانات السلوكية للأطفال، مما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية والاجتماعية للأسرة الإماراتية، ويضع الشركات التكنولوجية العالمية أمام مسؤوليات قانونية وتشغيلية مباشرة تتطابق مع المعايير السيادية للدولة.
الرؤية العميقة
🔹 بطاقة تحليل جرافيكية مصغرة | الرؤية العميقة:
تظهر المؤشرات القانونية والبيانية الواردة في اللائحة التنفيذية توجهاً صارماً نحو حظر الاستثناءات التقليدية كالتصريح الذاتي أو موافقة ولي الأمر لمن هم دون السن المحددة، مما يسهم في رفع كفاءة الامتثال الرقمي بنسب قياسية بالاعتماد على الهوية الرقمية والوسائل البيومترية.
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ الحد الأدنى للعمر |
📈 15 عاماً | Anc-الانعكاس المحلي: حظر إنشاء الحسابات والتفاعل الكامل والوصول للقنوات العامة دون هذه السن. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ فترة توفيق الأوضاع |
📜 مهلة 12 شهراً | مستهدف الامتثال: إلزام الشركات والمنصات بتحديث أنظمتها التقنية وفق الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي. |
🎨 إنفوجرافيك السابعة:
- 🛑 تنظيم وصول الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وتحديد السن الأدنى بـ 15 عاماً.
- ⚙️ إلزام المنصات بآليات تحقق بيومترية والامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات السلوكية والتتبع.
- 🎯 إسناد الرقابة للهيئة الوطنية للإعلام وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لفرض تدابير تبدأ من التنبيه وتصل للحجب الكلي.
مؤشر السابعة
- القرار: تنظيم قواعد استخدام الحسابات الرقمية للأطفال والناشئة داخل الدولة.
- المستفيد: مجتمع دولة الإمارات والأسر والأطفال لتعزيز جودة الحياة الرقمية.
- التنفيذ: آليات ذكاء اصطناعي وهوية رقمية بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية الإعلامية والرقمية.
- الهدف: بناء فضاء إلكتروني آمن ومستدام يتوافق مع الرؤية الوطنية الإماراتية.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
إخطار توثيق رقمي:
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ Mعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
رسمياً.. حظر حسابات سوشيال ميديا للأطفال دون 15 عاماً في الإمارات: ما العقوبات؟
رسمياً.. حظر حسابات السوشيال ميديا للأطفال دون 15 عاماً في الإمارات: ما العقوبات؟: حيث تدخل منصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة تنظيمية...