رسمياً.. وزارة الخارجية تعتمد العمل على نظام eDAS 2.0 إصدار 2.0 لتصديق الفواتير التجارية في الإمارات؛ تفصيلأ فإن نظام eDAS 2.0 لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ دخل حيز التنفيذ الإلزامي الكامل اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، عقب دعوة رسمية وجهتها وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع المتعاملين بضرورة الانتقال الفوري إلى النسخة المطورة والحديثة من المنظومة الإلكترونية.
تحديث الأنظمة الرقمية
وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي أعلنت رسمياً إيقاف العمل بالإصدار الأول “eDAS 1.0” بشكل نهائي، والبدء في اعتماد المعاملات التجارية والاقتصادية حصرياً عبر النسخة المحدثة الثانية، وذلك في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتحديث البنية التحتية الذكية للخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال.
تصفير البيروقراطية الحكومية
الخطوة الهيكلية الجديدة تأتي تجسيداً لحرص الوزارة على تحسين تجربة المتعاملين وتطوير المنظومة الرقمية الداعمة للتحول الذكي، وبما يتطابق مباشرة مع مستهدفات البرنامج الوطني لتصفير البيروقراطية من خلال اختصار خطوات تقديم الطلبات وتقليص الحقول المطلوبة لتوفير الوقت والجهد على الشركات والمؤسسات.
تسريع التدفقات التجارية
وفق رصد السابعة الإخبارية للأثر الاقتصادي، فإن هذا التحول الرقمي الشامل يساهم مباشرة في خفض زمن إنجاز المعاملات الجمركية والتجارية الدولية، مما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات ويرفع من مستويات مرونة سلاسل الإمداد والتوريد بفضل تبسيط حوكمة الصادرات والواردات.
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ حالة النظام الإلكتروني القديم |
📈 100% إيقاف كامل | الانعكاس المحلي: تحويل كافة التدفقات والمعاملات والطلبات نحو الواجهة الذكية الجديدة eDAS 2.0 دون استثناء. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ التشريع والقرار المعتمد |
📜 قرار وزارة الخارجية يونيو 2026 | مستهدف الامتثال: تطبيق بنود الأجندة الوطنية لتصفير البيروقراطية الحكومية وتقليص المدد الزمنية لإنجاز التصديقات. |
الربط التقني المباشر الذي أحدثته وزارة الخارجية عبر إلغاء الجيل الأول والاعتماد الكلي على جيل eDAS 2.0 ينهي تماماً تشتت البيانات بين الأنظمة المختلفة، مما يمنح متخذي القرار في القطاعات المالية والجمركية قراءات دقيقة وفورية لحركة التجارة الخارجية وشهادات المنشأ الصادرة والواردة إلى الدولة.
- 🛑 الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية بشأن الإيقاف الفوري لنسخة eDAS 1.0 القديمة.
- ⚙️ الإجراءات التنفيذية المتمثلة في تقليل عدد الحقول والخطوات اللازمة لتصديق الفواتير وشهادات المنشأ.
- 🎯 تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجالات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية.
مؤشر السابعة
- القرار: إلزامية تفعيل نظام eDAS 2.0 لتصديق المستندات التجارية.
- المستفيد: الشركات، والمستوردون، والمصدرون، ومجتمع المال والأعمال في الإمارات.
- التنفيذ: تقليص عدد مدخلات الحقول الرقمية واختصار زمن تقديم المعاملات إلكترونياً.
- الهدف: الارتقاء بالمنظومة الخدمية الذكية لتتوافق مع معايير الكفاءة المطلقة وتصفير الإجراءات الزائدة.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
رسمياً.. وزارة الخارجية تعتمد العمل على نظام eDAS 2.0 إصدار 2.0 لتصديق الفواتير التجارية في الإمارات
رسمياً.. وزارة الخارجية تعتمد العمل على نظام eDAS 2.0 إصدار 2.0 لتصديق الفواتير التجارية في الإمارات؛ تفصيلأ فإن نظام eDAS 2.0 لتصديق الفواتير التجارية وشهادات...