سلطان القاسمي يصدر قانون تنظيم الطائرات بدون طيار في الشارقة: قانون تنظيم الطائرات بدون طيار بالشارقة أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف وضع إطار قانوني متكامل يشمل تشغيل واستخدام هذا النوع من الطائرات داخل حدود الإمارة، بما يتوافق مع الرؤية التنموية الشاملة وتطورات النقل الذكي.
نطاق التطبيق
تُطبّق أحكام القانون الجديد على كافة أنواع الطائرات بدون طيّار بغضّ النظر عن أنظمة التحكّم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيّار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.
الاستثناءات القانونية
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الطائرات بدون طيّار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات بدون طيّار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام المحددة لها.
أهداف التشريع
يهدف التشريع إلى المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيّار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، والحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد المسؤوليات المناطة بالجهات المعنيّة وتطوير البنية التحتية.
ويركز القانون على تمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات، بما يُعزّز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، لجعل الامارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار.
اختصاصات الدائرة
ونص القانون على أنه وبمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022م، وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى دائرة الطيران المدني وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية، تنفيذ الاختصاصات والمهام الآتية: إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفق الضوابط والشروط المعتمدة، وإصدار التصريح لمُقيّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة، والرقابة والتفتيش على المصرّح لهم، لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
وتقوم الدائرة بتحديد واعتماد المجالات والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيّار بالتحليق ضمنها، بما يحفظ أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة، بجانب إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المهابط الخاصة بالطائرات بدون طيّار، بما في ذلك التصاميم والمخططات الهندسية، والمرافق، والبنية التحتية المتعلقة بها أو بتشغيلها أو تعديلها.
تدابير الحماية
تتضمن الاختصاصات والمهام اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية، وتحديد واعتماد شروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، مع بيان مسؤولياتهم والتزاماتهم، ووضع الضوابط التشغيلية للأنشطة المرتبطة بالطائرات بدون طيّار، والإشراف على عمليات تشغيلها ضمن المجال الجوي المخصص، مع تنفيذ الرقابة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وتشمل المهام وضع واعتماد المتطلبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لمنح التصاريح الخاصة بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك إجراء التجارب التشغيلية، إضافة إلى وضع الإجراءات الخاصة بتحديد واعتماد المناطق المعتمدة، والمقيّدة، والمحظورة لاستخدام الطائرات بدون طيّار، وإعداد خارطة معلومات مخصصة للطائرات بدون طيّار، وتحديد آليات نشرها والإعلان عنها.
نظم السلامة
وتتضمن اللوائح وضع واعتماد النظم والخدمات الخاصة بأمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيّار، وإدارة وتقييم المخاطر المرتبطة بتشغيلها، ووضع واعتماد الفئات والشروط والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لإصدار شهادات التأهيل للمشغل، وقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، وفقاً لنوع الطائرة وأنظمة التحكم المعتمدة.
وتسهم الدائرة بالبحوث المُتعلِّقة بالتطوير والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بإدارة حركة الطائرات بدون طيّار لدمجها مع حركة الملاحة الجوّية، وإعداد وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات بدون طيّار ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى أي مهام أو اختصاصات أخرى متعلقة بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيّار في الإمارة تُكلّف بها الدائرة من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.
المهام الأمنية
وبحسب القانون تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني تنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيّار، واتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة عن عمليات التشغيل أو الأنشطة المرتبطة بها لتعزيز السلامة العامة للقطاع.
التصاريح المسبقة
كما نص القانون على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيّار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني وذلك لممارسة الأنشطة الآتية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلميّة والبحثية، والأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية، وأي أنشطة أخرى تُحدد بقرار من رئيس دائرة الطيران المدني، على أن يصدر بقرار من الرئيس الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المحددة.
ضوابط التسجيل
وبحسب القانون يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيّار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيّار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.
كما تضمن القانون البنود القانونية المتعلقة بأنواع وفئات الطائرات بدون طيار، وتصميمها وتصنيعها، واستيرادها وبيعها وامتلاكها، وأنظمة التحكم بها، واستخدام مهابط الطائرات العمودية، وتحديد المناطق والمجال الجوي وغيرها من البنود المنظمة لهذا القطاع الحيوي في الإمارة.
تحليل السابعة
ترصد السابعة الإخبارية الأبعاد التنموية لإصدار هذا التشريع الشامل المتكامل، حيث يمثل خطوة أساسية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والأمنية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة والنقل الذكي في إمارة الشارقة. يسهم القانون في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات الناشئة والمبتكرين عبر وضوح الأطر التشريعية، وتحديد مسارات الطيران، والآليات الدقيقة للتسجيل والتفتيش، مما يمنع التداخل التنظيمي ويؤمن سلامة الأجواء والملاحة الجوية العامة وفق أرقى المعايير الدولية.
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ حجم التفاعل الرقمي |
📈 100% | الانعكاس المحلي: تغطية شاملة لجميع الأنشطة الجوية التجارية والترفيهية والحكومية والعلمية في الشارقة. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ التشريع والقرار المعتمد |
📜 قانون تنظيم قطاع الطائرات 2026 | مستهدف الامتثال: إلزامية التسجيل المسبق والحصول على تصاريح دائرة الطيران المدني قبل التحليق والتشغيل. |
التشريع الجديد يحقق توازناً استراتيجياً دقيقاً بين متطلبات الأمن والسلامة الجوية وحريات الابتكار والبحث العلمي، مما يمهد الطريق لجعل الشارقة مركزاً إقليمياً متقدماً لصناعات الطائرات بدون طيار والنقل الذكي المتوافق مع البيئة التشريعية لدولة الإمارات.
- 🛑 تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار لضمان أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة.
- ⚙️ تولي دائرة الطيران المدني بالشارقة إصدار التصاريح وتحديد المسارات والرقابة الدورية وتصميم المهابط.
- 🎯 دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشركات الناشئة لجعل الشارقة مركزاً رائداً لصناعة الطائرات بدون طيار وتوطين التكنولوجيا.
مؤشر السابعة
- القرار: إصدار قانون تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.
- المستفيد: الجهات الحكومية، الشركات التجارية، الأوساط العلمية، وهواة الرياضات الجوية.
- التنفيذ: بالتنسيق بين دائرة الطيران المدني بالشارقة، الهيئة العامة للطيران المدني، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
- الهدف: حماية المجال الجوي، تعزيز جودة الخدمات، ودعم منظومة الابتكار والنقل الذكي.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
سلطان القاسمي يصدر قانون تنظيم الطائرات بدون طيار في الشارقة
سلطان القاسمي يصدر قانون تنظيم الطائرات بدون طيار في الشارقة: قانون تنظيم الطائرات بدون طيار بالشارقة أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،...