دبي – السابعة الإخبارية
رفضت المحكمة المدنية في إمارة دبي في دولة الإمارات دعوى قضائية أقامها شخص عربي ضد شركة سيارات كهربائية فاخرة، مطالباً باسترداد ثمن مركبة اشتراها بمبلغ 578,661 درهماً، إلى جانب تعويض مالي وأدبي بقيمة 200 ألف درهم، وذلك بعد أن اكتشف وجود عيب مصنعي يؤدي إلى تآكل الإطارات.
السبب؟ انقضاء المدة القانونية المحددة لرفع مثل هذه الدعوى، وفق ما نص عليه قانون المعاملات المدنية.
تفاصيل الواقعة في دبي
بدأت القصة عندما اشترى المدعي، في ديسمبر من عام 2023، سيارة كهربائية فاخرة من الشركة المدعى عليها. وبعد استخدامه لها، اكتشف عيباً مصنعياً خطيراً، يتمثل في تآكل الإطارات بشكل غير طبيعي، ما أعاق استخدامه للسيارة بالشكل المعتاد.
ووفق ما ورد في أوراق الدعوى، حاول المدعي تسوية الأمر ودياً مع الشركة من خلال التواصل معها مباشرة، طالباً استرداد ثمن السيارة إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وعليه، قرر التوجه إلى القضاء للمطالبة بـ:
رد المبلغ المدفوع كاملاً وقدره 578,661 درهماً.
تعويض مالي وأدبي قدره 200,000 درهم.
فوائد قانونية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ استلام السيارة.
أتعاب المحاماة والمصاريف القضائية.
مستندات وشهادات
أرفق المدعي مع دعواه شهادة نقل ملكية السيارة إلى اسمه، بالإضافة إلى إيصالات السداد، إلا أن جهود التسوية الودية من خلال مركز التسوية لم تُثمر عن حل، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة المدنية.
من جانبها، تقدمت الشركة المدعى عليها بمذكرة قانونية، دفعت فيها بعدم سماع الدعوى استناداً إلى مرور الزمن، مستندة إلى المادة (555) من قانون المعاملات المدنية.
الأساس القانوني لرفض الدعوى
في حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن عقد البيع يُفترض أن يتم على أساس خلو المبيع من العيوب، وفق ما نصت عليه المادة (534)من قانون المعاملات المدنية.
أما المادة (544) من القانون ذاته، فقد أوضحت أنه في حال ظهور عيب قديم في المبيع، فإن للمشتري الحق في الاختيار بين رد السلعة أو قبولها بنفس الثمن، وليس له الاحتفاظ بها والمطالبة بإنقاص الثمن.
ولأغراض تحديد “العيب القديم”، أوضحت المحكمة أنه يُعد قديماً إذا كان موجوداً قبل البيع أو نشأ خلال فترة وجود الشيء في يد البائع قبل التسليم،حتى وإن لم يكن ظاهراً عند المعاينة.
لكن النقطة الحاسمة جاءت في المادة (555) من القانون، التي تنص على أن دعوى ضمان العيب تسقط بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلُّم المبيع، ما لم يُثبت أن البائع أخفى العيب بنية الغش، أو أنه قدّم ضماناً إضافياً لمدة أطول.
المدة القانونية الحاسمة
المحكمة استندت إلى شهادة نقل الملكية التي تثبت أن المدعي تسلّم السيارة بتاريخ 14 ديسمبر 2023، في حين أنه لم يقم برفع الدعوى إلا بتاريخ 16 يناير 2025، أي بعد أكثر من 13 شهراً من تاريخ التسليم، ما يتجاوز بكثير المهلة القانونية المحددة في المادة (555)، وهي ستة أشهر فقط.
وعليه، رأت المحكمة أن الدفع بعدم سماع الدعوى بسبب انقضاء المدة كان دفعاً صحيحاً ومستوفياً للشروط القانونية، وأصدرت حكمها برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بتحمل الرسوم والمصروفات القضائية.
عبرة قانونية للمتعاملين
هذا الحكم يُعد مثالاً واقعياً على أهمية معرفة الإطار الزمني لرفع الدعاوى المتعلقة بعيوب المبيع، خاصة في سوق السيارات الفاخرة، حيث ترتفع قيمة المعاملات، وتزداد حساسية النزاعات القانونية.
ويؤكد في الوقت ذاته ضرورة التحرك السريع قانونياً عند اكتشاف عيب في منتج تم شراؤه، تجنباً لسقوط الحق بالتقادم.
من جانب آخر، لم تثبت المحكمة وجود غش متعمّد من قِبل الشركة أو ضمان يمتد لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يُعد شرطاً لاستثناء الحالات من قاعدة التقادم، حسب ما نص عليه القانون.
رغم أن المدعي قدّم شكواه بناءً على عيب حقيقي أثّر على استخدامه للسيارة، فإن تأخره في اللجوء إلى القضاء أفقده حقه القانوني في المطالبة بالتعويض أو استرجاع الثمن. ويُظهر هذا الحكم بوضوح أن القانون لا يحمي المتقاعسين عن الدفاع عن حقوقهم في الوقت المناسب، مهما كانت مشروعية مطالبهم.
The #InheritanceCourt at #DubaiCourts adopts an effective approach to resolving disputes and adjudicating inheritance cases, contributing to the preservation of family ties and supporting the objectives of the #YearofCommunity. pic.twitter.com/EkW72gNu4h
— Dubai Courts – محاكم دبي (@DubaiCourts) May 27, 2025
