قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي يشهد تعديلات مقترحة لتطوير المنظومة القانونية؛ حيث يتصدر قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي  الجهود التطويرية الجديدة؛ حيث أعلن المركز طرح تعديلات مقترحة على النظام المعمول به للمناقشة والتشاور العام. وأفاد المركز في بيانه الرسمي الصادر اليوم، أن صياغة هذه التحديثات تمت بالتنسيق المباشر مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ومجموعة من الخبراء القانونيين لترسيخ مستويات كفاءة المنظومة المالية.

شراكة قانونية

جرى إعداد الصياغات التشريعية الجديدة بالتعاون بين السلطة القانونية للمركز ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا القطاع. وتهدف الخطوة إلى إدخال حزمة من التغييرات الهيكلية التي تسهم في تحديث قواعد فض النزاعات، وبما يتماشى تماماً مع أحدث الممارسات المتبعة في نظم القانون العام على المستوى الدولي.

أهداف التعديل

أوضح السيد جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المراجعات المقترحة تتضمن إصلاحات جوهرية تشمل توسيع صلاحيات هيئات التحكيم المعتمدة، وإقرار آليات واضحة للفصل المستعجل في القضايا المعروضة. وأضاف أن المقترحات تضمن تأمين التكاليف القضائية بالشكل الأمثل، وإنفاذ القرارات الصادرة عن محكمي الحالات الطارئة، إلى جانب تأسيس بيئة تنظيمية حديثة للوساطة تدعم الكفاءة التشغيلية للمستثمرين.

تحديث البنية

شكل الإطار القانوني المعمول به منذ عام 2008 ركيزة أساسية لدعم القطاع المالي على مدى نحو عقدين من الزمن وفق رصد السابعة الإخبارية. وأدت المتغيرات المتلاحقة في أسواق المال والأعمال إلى ضرورة إدخال هذه التعديلات الهيكلية، لضمان مواكبة المعايير التشريعية العالمية الأكثر مرونة واستجابة لمتطلبات الاقتصاد المعاصر.

دراسة مقارنة

استندت اللجان المتخصصة في صياغة المشروع إلى دراسات مقارنة شملت القواعد التنظيمية المعمول بها في محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي. وغطت الأبحاث البيئات التشريعية في سلطات قضائية رائدة عالمياً منها إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، بهدف ترسيخ التنافسية الاستثمارية لإمارة دبي.

أبعاد إجرائية

تستهدف التحديثات المطروحة للتشاور تحديد نطاق الأحكام الانتقالية بدقة، وتطوير قنوات التواصل والصياغة الفنية، مع إقرار استثناءات مرنة ترتبط بمسائل السرية وحظر التمييز بين الأطراف. وتضم القائمة تنظيم الطلبات المقدمة من طرف واحد، وآليات إنفاذ التدابير المؤقتة بواسطة المحاكم، واعتماد معيار الفرصة المعقولة، مع تقليص المهل المتاحة للطعن في الأحكام.

صلاحيات جديدة

تمنح النصوص المقترحة محاكم مركز دبي المالي العالمي إمكانية تمديد الفترات الزمنية المحددة لبدء النزاعات، وتحديد القانون الواجب تطبيقه على الاتفاقيات الأصلية. وتوفر التشريعات أدوات إضافية لهيئات التحكيم لدمج الدعاوى المشتركة، وضم أطراف جديدة، وإصدار قرارات مرحلية وأوامر ملزمة، مع تنظيم التمويل عبر أطراف ثالثة وقواعد سلوك الممثلين القانونيين.

استقطاب الاستثمارات العالمية وحسم النزاعات المالية المتسارعة

ترصد السابعة الإخبارية الأبعاد التنموية والاقتصادية وراء هذا القرار؛ إذ يسهم تحديث البيئة التشريعية في تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفصل في القضايا التجارية المعقدة، مما ينعكس إيجاباً على مستويات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق المحلية المعززة بالثقة القانونية المتبادلة.

مؤشر السابعة

• القرار: تحديث بنود قانون التحكيم لعام 2008 وطرحه للمناقشة.
• المستفيد: الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الدولية العاملة بالمركز.
• التنفيذ: مراجعة علنية وتنسيق مشترك بين السلطة والمحاكم والخبراء.
• الهدف: تسريع الإجراءات وحماية الحقوق المتبادلة للأطراف المتنازعة.