قانون بشأن هيئة تنمية المجتمع بدبي يمثل قاعدة تشريعية محدثة لتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي.
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لكافة فئات المجتمع، مع التركيز على توفير الرعاية الكاملة للفئات الأكثر عرضة للضرر وتعزيز التلاحم الأسري، بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية للإمارة بجعلها المكان الأفضل للعيش والعمل.
الاستدامة المجتمعية
أحكام التشريع الجديد تؤسس لإطار تنظيمي موحد ينهي تشتت الجهود الإدارية بين الجهات التي تقدم خدمات ذات طابع اجتماعي، وفق رصد السابعة الإخبارية. إلزام المؤسسات المحلية بالربط الإلكتروني عبر نظام موحد لإدارة الحالات يحول العمل الاجتماعي من مجرد حزم إغاثية إلى منظومة تمكين مالي ووظيفي متكاملة، مما يرفع كفاءة الإنفاق العام ويحمي النسيج الديموغرافي من الظواهر السلبية عبر التدخل المبكر القائم على البيانات الرقمية الدقيقة للمرصد المستحدث.
الأهداف الاستراتيجية
التشريع حدد أهداف الهيئة في تنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي، والنهوض بجودة الخدمات وتوفيرها لمختلف الفئات، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر ودمجها مجتمعياً. ويسعى القانون إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي، وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع ومكوناته، إلى جانب تشجيع المشاركة الفعالة وتحمل المسؤولية المجتمعية من قبل الأفراد والمؤسسات لضمان الاستقرار المستدام.
الاختصاصات والمهام
الهيئة تتولى باعتبارها الجهة الحكومية المختصة إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية، واقتراح التشريعات المتعلقة بالقطاع، فضلاً عن ترخيص مؤسسات النفع العام والرقابة والإشراف عليها. وتشمل الاختصاصات ترخيص مزاولي المهن الاجتماعية، وإصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات، وتنظيم العمل التطوعي، وضمان توفر الرعاية للفئات المستهدفة، وإنشاء وتطوير نظام متكامل لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ومجالس الأحياء السكنية.
الرعاية والحماية
القانون نص على تعيين مدير عام للهيئة بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي ليتولى الإشراف على اتخاذ ما يلزم لتحقيق الأهداف ومزاولة الاختصاصات المنوطة بالمؤسسة وتسيير شؤونها الإدارية. وأفرد التشريع فصلاً لتنظيم رعاية القصر وفاقدي وناقصي الأهلية بموجب القرارات القضائية الصادرة، بما يشمل متابعة حالتهم المعيشية والتحقق من تلقيهم الرعاية الصحية والتعليمية والترفيهية البديلة، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة.
الدعم المالي
الهيئة تتولى بموجب المعايير المعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعريف وتحديد فئة ذوي الدخل المنخفض، وإجراء مراجعة دورية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. كما ينص القانون على إنشاء مرصد اجتماعي متخصص لجمع البيانات ودراسة الظواهر وتحليل أسبابها بهدف التدخل المبكر ومواجهة السلبيات، مع إلزام الجهات المختصة بتزويد المرصد بالمعلومات اللازمة لبناء قاعدة البيانات الموحدة.
النظام الموحد
التشريع ألزم الجهات الحكومية المحلية التي تقدم خدمات ذات طابع اجتماعي باستخدام النظام الموحد لإدارة الحالات الاجتماعية والإنسانية وتوفير الربط الإلكتروني الكامل معه لضمان تكامل الرعاية. وتتولى الهيئة دراسة وتقييم الحالات وتزويد مقدمي الخدمات بالمعلومات الفنية اللازمة، مع إنشاء صندوق التنمية المجتمعية وتخصيص عوائده لتمويل المشاريع، وصرف المساعدات النقدية والعينية العاجلة للمتضررين في حالات الكوارث والأزمات والظروف الطارئة.
التمويل والتأهيل
الصندوق يستهدف توفير الموارد المالية لدعم برامج التدريب المهني للأفراد العاطلين عن العمل وتهيئتهم لسوق العمل، وتحفيز شركات القطاع الخاص على المساهمة في التمويل التنموي. ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة وتنشر بالجريدة الرسمية، حيث يحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2015 ويلغى القانون رقم (15) لسنة 2020 وأي تشريع يتعارض مع أحكامه، على أن يستمر العمل باللوائح الحالية إلى حين صدور البدائل المعمدة.
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ رقم القانون والتشريع |
📈 القانون رقم 12 لسنة 2026 | الانعكاس المحلي: إحلال المنظومة التشريعية السابقة وبناء نموذج مرن يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية لعام 2026. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ الأدوات الهيكلية الجديدة |
📜 مرصد اجتماعي وصندوق تنموي ونظام موحد | مستهدف الامتثال: منع الازدواجية الإدارية، والتنبؤ المبكر بالظواهر، وتوفير التمويل المستدام للتمكين المالي. |
- ربط المساعدات الاجتماعية بتأهيل العاطلين عن العمل يقلص الاعتماد المستمر على الدعم الحكومي المباشر.
- إلزامية النظام الموحد تضمن حوكمة دقيقة لبيانات الفئات الأكثر عرضة للضرر وتمنع تسرب الموارد المالية.
- المراجعة الدورية لمعايير الدخل المنخفض تضمن مرونة السياسات تزامناً مع معدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية.
- 🛑 إصدار قانون هيئة تنمية المجتمع الجديد لتنظيم وحوكمة القطاع الاجتماعي والتمكين المالي للمواطنين.
- ⚙️ إنشاء مرصد اجتماعي ونظام موحد لإدارة الحالات وصندوق مالي لتأهيل العاطلين ومواجهة الطوارئ.
- 🎯 تحقيق التلاحم الأسري والاجتماعي وحماية الأطفال وناقصي الأهلية لضمان أعلى مستويات جودة الحياة.
مؤشر السابعة
- القرار: إصدار القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم وأهداف اختصاصات هيئة تنمية المجتمع بدبي.
- المستفيد: المواطنون، القصر، فاقدو الأهلية، ذوو الدخل المنخفض، والأشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال في الإمارة.
- التنفيذ: الإلزام الفوري بالربط الإلكتروني واستخدام النظام الموحد لإدارة الحالات من قبل كافة الجهات المحلية.
- الهدف: تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والتلاحم الأسري وتحويل الرعاية الاجتماعية إلى تمكين مالي مستقر.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
قانون هيئة تنمية المجتمع بدبي يعزز التمكين الاجتماعي والمالي
قانون بشأن هيئة تنمية المجتمع بدبي يمثل قاعدة تشريعية محدثة لتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل...