قانون الموارد البشرية الجديد بعجمان يدخل حيز التنفيذ التشريعي عقب إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان. ويمثل هذا المرسوم خطوة استراتيجية متكاملة لتحديث بيئة العمل الحكومي، وتطوير كفاءة رأس المال البشري، وبناء منظومة إدارية مرنة تستجيب للمتغيرات المهنية والاجتماعية في الإمارة، على أن يبدأ العمل الرسمي بأحكامه اعتباراً من الأول من سبتمبر لعام 2026.
الاستدامة المؤسسية
أحكام التشريع الجديد تؤسس لجيل جديد من الحوكمة الإدارية التي تدمج الأهداف الاقتصادية بالاستقرار المجتمعي، تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة 2026. ويتجاوز القانون الأطر التقليدية للوظيفة العامة عبر شرعنة أنماط تشغيلية حديثة تدعم التنافسية الاستقطابية للمواهب، مما يقلل الهدر الإجرائي ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية لمشاريع المستقبل، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الأداء المؤسسي المتطور والبعد الإنساني للموظفين.
الاختصاصات التنظيمية
التشريع حدد النطاق القانوني لاختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، حيث أنيطت بها مسؤولية مراجعة وتحديث القوانين المنظمة للعمل وقياس فعاليتها التشغيلية بصفة مستمرة. وتتولى الدائرة متابعة التزام كافة الجهات الحكومية بالسياسات المعتمدة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات القانونية المتخصصة لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة، مع منحها صلاحية الاطلاع على البيانات الوظيفية وفقاً لتشريعات حماية البيانات المعمول بها بالدولة.
الدائرة تعمل بموجب القانون الجديد على إصدار الأدلة والتعاميم المنظمة للشؤون الوظيفية بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية، بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية لتوفير الكفاءات المؤهلة. ويتضمن الدور المنوط بها إعداد خطط تدريبية سنوية مشتركة لموظفي الحكومة، بما يسهم بشكل مباشر في رفع الأداء العام وتطوير المهارات القيادية والتنفيذية للكوادر البشرية، وتطبيق قواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة وحظر تضارب المصالح.
المرونة الأسرية
المنظومة المحدثة أقرت حزمة من المزايا المرنة لتعزيز التمكين المجتمعي، شملت تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة للموظف الذي يرعى خمسة أبناء فأكثر دون سن الثامنة عشرة عاماً. كما منح القانون الموظفة الحامل حق تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعتين في حالات الإجهاد المعتمدة طبياً، إلى جانب تخصيص وظائف ومهام تتناسب مع احتياجات المواطنين من ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل مجهزة ومؤهلة بالكامل لاستيعاب قدراتهم.
القانون اعتمد أنماط عمل مرنة ومتنوعة تشمل العمل التقليدي من مقر الجهة، والعمل عن بُعد من داخل الدولة أو خارجها، ونظام العمل المرن الكامل بما يضمن استمرارية الإنتاجية. وتعزيزاً للمرونة التشغيلية، تمتلك الجهات الحكومية الصلاحية الكاملة لطلب تعديل أيام وساعات العمل اليومية والأسبوعية وفقاً لطبيعة المهام الموكلة إليها والمتطلبات الخدمية للجمهور، بما يحقق كفاءة التشغيل القصوى.
الإجازات المحدثة
المرسوم يتضمن تفصيل 19 نوعاً من الإجازات الرسمية التي تلبي الاحتياجات المهنية والاجتماعية المختلفة للموظفين وتضمن استقرارهم الأسري والوظيفي. وتشمل قائمة التحديثات المستحدثة إجازة التفرغ الكامل للعمل الحر، وإجازة رعاية ذوي الإعاقة، وإجازة الرعاية الأسرية، وإجازة الزواج الحديثة، إلى جانب الإجازات التقليدية كالسنوية والمرضية والوضع والأبوة والحداد والعدة والحج ومرافقة المريض بدون راتب ومرافقة الزوج والخدمة الوطنية.
التشريع أجاز لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان إضافة أنواع أخرى من الإجازات الرسمية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات تطوير البيئة الوظيفية. ويهدف هذا التنوع التشريعي إلى تحقيق التوازن الكامل بين التزامات العمل والمسؤوليات الأسرية، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات السعادة الوظيفية والصحة والسلامة المهنية، ويدعم قدرة المؤسسات على الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المتميزة لفترات طويلة.
التمكين والترقيات
الآليات الجديدة استحدثت مسارات متطورة للترقية تشمل الترقية الوظيفية، والترقية المالية، والترقية الاستثنائية لضمان التقدير العادل للأداء المتميز والابتكار المستمر. ومنح القانون الموظفين من أصحاب المواهب فرصة الحصول على ترقية استثنائية تصل إلى ثلاث درجات وظيفية، مما يعكس التوجه الرامي إلى الاستثمار في الكفاءات النوعية، فضلاً عن تنظيم صلاحيات اعتماد التغييرات الهيكلية لضمان سرعة اتخاذ القرار الإداري الحاسم.
التشريع أتاح مرونة أوسع في شغل الوظائف عبر نظام الندب، وسمح بنقل الموظف المواطن إلى القطاع الخاص بما ينسجم تماماً مع التوجهات السيادية والخطط الاتحادية للتوطين. وتضمن القانون استحداث مكافأة الخدمة الحسنة للموظف المواطن الذي أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشر سنوات وانتهت خدمته بالإحالة للتقاعد، مع إلغاء المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 واستمرار العمل باللوائح الحالية مؤقتاً لحين صدور البدائل.
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ تنوع المسارات التشريعية |
📈 19 نوعاً من الإجازات الرسمية | الانعكاس المحلي: تلبية الاحتياجات الأسرية والمهنية المختلفة ودعم التفرغ للعمل الحر والتمكين. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ الترقية الاستثنائية للمواهب |
📜 قفزة تصل إلى 3 درجات وظيفية | مستهدف الامتثال: الاستثمار في الكفاءات النوعية وتحفيز التميز والابتكار داخل الجهات الحكومية. |
تكامل خيارات العمل المرن والتعاميم المحدثة يقلل من نسب الدوران الوظيفي في المؤسسات، وفق رصد السابعة الإخبارية، مما يسهم بشكل مباشر في استقطاب العقول المبدعة وتحقيق استدامة الأداء المالي والإداري بما يتماشى مع المستهدفات الكبرى لرؤية عجمان الاقتصادية.
- 🛑 إصدار قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة عجمان رقم (4) لسنة 2026 لترسيخ نموذج حكومي متطور.
- ⚙️ إقرار أنماط عمل مرنة تشمل العمل عن بُعد داخل وخارج الدولة وتخفيض ساعات العمل اليومية للأمهات والحوامل.
- 🎯 استحداث مسارات ترقية متعددة ومكافأة الخدمة الحسنة لتعزيز التنافسية واستقطاب الكفاءات الوطنية النوعية.
مؤشر السابعة
- القرار: إصدار قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان رقم (4) لسنة 2026 وتطبيقه بدءاً من سبتمبر المقبل.
- المستفيد: الموظفون المدنيون والكوادر البشرية وأصحاب المواهب والإدارة العليا في الجهات الحكومية بعجمان.
- التنفيذ: الإشراف المباشر والمتابعة الفنية عبر دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ولجان التظلمات المشكلة.
- الهدف: رفع جودة الحياة الوظيفية وتحقيق التوازن الأسري ودعم تنافسية القطاع الحكومي في استقطاب المواهب.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
قانون الموارد البشرية الجديد بعجمان تخفيض ساعات العمل وإجازات وظيفية
قانون الموارد البشرية الجديد بعجمان يدخل حيز التنفيذ التشريعي عقب إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم...