الاستثمار العقاري في الإمارات يتصدر الوجهات العالمية بمؤشر أرادَ العقاري؛ وتفصيلاً سجل الاستثمار العقاري في الإمارات قفزة تنافسية جديدة وفق مؤشر أرادَ معلناً تصدر الدولة قائمة الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية على مستوى العالم، وذلك بحسب مؤشر بحثي عالمي حديث رصد توجهات التدفقات الرأسمالية والمشترين الدوليين في أسواق العقار الرئيسية، متفوقاً على أسواق تقليدية كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، بما يعكس الثقة العميقة والراسخة التي توليها أوساط المال والأعمال الدولية للمنظومة الاقتصادية والتشريعية الإماراتية المستقرة.
صدارة عالمية
وتواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم، رغم التحديات الإقليمية، وفقاً لاستطلاع عالمي حديث أجرته أرادَ، وأظهر مؤشر أرادَ للاستثمار العقاري في الإمارات، الذي أعدته مؤسسة Penta Group الأميركية للأبحاث، تصدّر الدولة قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً، إذ أعرب 56% من المستثمرين الدوليين عن اهتمامهم الجاد بالسوق العقاري الإماراتي، متقدمة على أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
مؤشرات إيجابية
تواصل دولة الإمارات تصدّرها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم رغم التحديات الإقليمية الأخيرة، وذلك وفقاً لاستطلاع عالمي جديد أجرته أرادَ. وكشف مؤشر أرادَ للاستثمار العقاري في الإمارات الذي أعدته Penta Group، المؤسسة الأميركية المتخصصة في الأبحاث، أن الدولة جاءت في المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية عالمياً، إذ أبدى 56% من المستثمرين العالميين اهتماماً جدياً بالسوق العقاري الإماراتي، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق المشمولة بالدراسة، متقدمةً على الولايات المتحدة (54%) والمملكة المتحدة (41%) وفرنسا (28%) وإسبانيا (27%).
توجهات المشترين
أُجري الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 23 أبريل عبر 12 سوقاً رئيسياً، وشمل 689 مستثمراً عقارياً، ويُعد هذا البحث الأول من نوعه الذي يرصد توجهات المشترين الدوليين تجاه السوق العقاري الإماراتي منذ بدء الأحداث الإقليمية في 28 فبراير. وأظهرت نتائج المؤشر بلوغ مستوى الإلمام بالفرص المتاحة في القطاع العقاري الإماراتي 51%، وهو ما يوازي مستوى الإلمام بسوقَي المملكة المتحدة (51%) والولايات المتحدة (53%).
أسواق قريبة
تبرز جاذبية الإمارات بشكل خاص لدى مستثمري الأسواق القريبة، إذ صنّفها 91% من المستثمرين الهنود، و92% من المستثمرين المصريين، و85% من المستثمرين السعوديين ضمن أبرز 3 وجهات مفضلة لديهم للاستثمار. وعلى صعيد المستثمرين الأوروبيين، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كوجهة خارج بلد الإقامة لكل من المستثمرين الفرنسيين (63%) والألمان (60%) والسويسريون (57%).
عوائد مرتفعة
شكّلت فرص تحقيق عوائد مرتفعة الدافع الاستثماري الأول عالمياً بنسبة 38%، حيث وضعها المستثمرون الأستراليون (57%) والإسبان (56%) والبريطانيون (41%) على رأس أولوياتهم. كما يمثّل عامل الأمان والاستقرار العنصر الحاسم لدى المستثمرين الصينيين (65%) والألمان (58%)، حيث تُعد المنظومة التنظيمية والاستقرار السياسي والشفافية التشريعية في الإمارات من أبرز عوامل الثقة في بيئتها الاستثمارية.
بيئة ميسرة
أشار 34% من المشاركين إلى سهولة الشراء والتملك كعامل رئيسي، وترتفع هذه النسبة إلى 57% بين المستثمرين السعوديين و41% بين المستثمرين المصريين، ما يعكس سمعة الدولة كبيئة ميسّرة ومحفزة للمستثمرين. وتكشف هذه المعطيات مجتمعةً عن صورة واضحة لمكانة دولة الإمارات الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي، بوصفها سوقاً يتصدر في المعايير الأهم لدى المستثمرين؛ ألا وهي العوائد، والاستقرار، والكفاءة الضريبية، وسهولة الوصول.
بنية تحتية
يتزامن نشر هذه الدراسة مع إعلان الدولة عن استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية، من بينها مشروع خط المترو الذهبي في دبي بقيمة 34 مليار درهم، وأول شبكة تجارية لسيارات الأجرة الجوية في العالم، والمحور الاتحادي الرابع بقيمة 6 مليارات درهم لتعزيز الربط بين الإمارات وتخفيف الازدحام.
مشاريع مستقبلية
تؤكد نتائج الدراسة متانة السوق الإماراتي وصوابية استراتيجية أرادَ في التوسع نحو أسواق واعدة مماثلة تشمل المملكة المتحدة وأستراليا. وتتجاوز قيمة مشاريع الشركة قيد التطوير 130 مليار درهم عالمياً، فيما صُممت مجتمعاتها لتقديم نمط حياة جاذب وجودة وقيمة طويلة الأمد تواكب تطلعات المشترين الدوليين المتنامية.
تحليل السابعة
ترصد السابعة الإخبارية الأثر الاستراتيجي لنتائج هذا المؤشر، والتي تبرهن بصورة قطعية أن جاذبية القطاع العقاري في دولة الإمارات لم تعد تقتصر على الميزات الضريبية أو العوائد الاستثمارية المباشرة فحسب، بل باتت مدفوعة بالتحول الجذري نحو مأسسة ونضج القطاع والسرعة الفائقة في التكيف والامتثال الحكومي للأنظمة العالمية. الاستثمارات المليارية الجارية في البنية التحتية والنقل المستقبلي لعام 2026 تمثل صمام الأمان والضامن الحقيقي لاستدامة هذه التدفقات الرأسمالية الدولية على المدى الطويل.
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ حجم التفاعل والرغبة الدولية |
📈 56% | الانعكاس المحلي: تفضيل استثماري عالمي يضع الإمارات في الصدارة متفوقة على أمريكا وبريطانيا. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ الثقة والأمان الاستثماري |
📜 ركيزة الاستقرار والشفافية | مستهدف الامتثال: جذب كبار المستثمرين من الأسواق الأوروبية (فرنسا وألمانيا وسويسرا) عبر الشفافية التشريعية. |
تظهر الأرقام أن مستثمري الأسواق الإقليمية المحيطة (السعودية ومصر والهند) يرون في دولة الإمارات الملاذ العقاري الأكثر أماناً وسهولة في التملك بنسب تتجاوز 85%، بينما يركز المستثمرون الأوروبيون على الاستقرار والشفافية التنظيمية التي تعزز أمن أصولهم الرأسمالية طويلة الأجل.
- 🛑 الإمارات في المركز الأول عالمياً بنسبة تفضيل بلغت 56% متجاوزة الأسواق الغربية التاريخية.
- ⚙️ محركات الثقة الأساسية تتركز في العوائد المرتفعة، الاستقرار السياسي، وسهولة القوانين التشريعية للتملك.
- 🎯 ضخ مشاريع بنية تحتية استثنائية لعام 2026 كخط المترو الذهبي وشبكات التاكسي الجوي يدعم النمو المستدام للقطاع.
مؤشر السابعة
- القرار: تصنيف دولة الإمارات الوجهة العقارية الأولى دولياً.
- المستفيد: المستثمرون الدوليون، المطورون العقاريون، والاقتصاد الوطني.
- التنفيذ: تعزيز المنظومة التنظيمية والشفافية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
- الهدف: استدامة الصدارة العالمية وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وعقاري آمن.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة عبر مسح الباركود والاطلاع على الشعار المحمي للهيئة المرفق بالصك 1773612348802.png، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.
