الإمارات تدرج 21 فرداً وكياناً مرتبطة بحزب الله على قائمة الإرهاب المحلية.. اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 16 فرداً و5 كيانات ضمن قائمة الإرهاب المحلية، في خطوة سيادية حازمة تعكس الالتزام المطلق بملاحقة شبكات التمويل غير المشروع.

يأتي هذا القرار، الصادر عن مجلس الوزراء في العاصمة أبوظبي، ليؤكد الدور الريادي للدولة في حماية النظام المالي العالمي من الاختراق من قبل التنظيمات الإرهابية، وتحديداً تلك المرتبطة بحزب الله اللبناني، مما يعزز ركائز السلم والأمن الدوليين عبر إجراءات قانونية نافذة وشاملة.

السيادة القانونية في مكافحة التمويل العابر للحدود

تجسد صدور القرار رقم (63) لسنة 2026م الصادر عن مجلس الوزراء الإرادة السياسية الراسخة لدولة الإمارات في تطويق مصادر التهديد وتجفيف قنوات الدعم المالي للكيانات الإرهابية. ويستند هذا الإجراء إلى منظومة تشريعية متطورة تتيح للدولة التحرك السريع لتعطيل الشبكات التي تعمل تحت غطاء أنشطة تجارية أو مالية لخدمة أجندات تخريبية، حيث يدمج القرار بين الرقابة الصارمة والتنسيق الدولي الوثيق لضمان شل قدرة هذه العناصر على التحرك المالي.

تحصين المنظومة المالية وإجراءات التجميد الفوري

بموجب المقتضيات القانونية الجديدة، وُجهت كافة الجهات الرقابية في الدولة ببدء عملية حصر شاملة وفورية لأي ارتباطات مالية أو تجارية تخص القائمة المعلنة. وتكمن القوة التنفيذية لهذا القرار في إلزام المؤسسات المالية والجهات ذات الصلة باتخاذ إجراءات التجميد في مدة زمنية قياسية لا تتجاوز 24 ساعة، مما يقطع الطريق أمام أي محاولات لتهريب الأصول أو الالتفاف على العقوبات، ويعزز من هيبة القانون الإماراتي في الميادين الدولية.

مؤشر السابعة
القرار: إدراج 21 فرداً وكيانياً (16 فرداً و5 كيانات) على قائمة الإرهاب المحلية الرسمية.
المستفيد: المجتمع الدولي والمنظومة المالية العالمية عبر حمايتها من التمويل غير المشروع.
التنفيذ: حصر الأرصدة وتجميد الأموال والأصول خلال أقل من 24 ساعة من صدور القرار.
الهدف: تجفيف منابع تمويل حزب الله اللبناني وحماية الأمن القومي والإقليمي من الفكر المتطرف.

تفاصيل القائمة المعتمدة للأفراد (الجنسية اللبنانية)
تضمن القرار إدراج الأسماء التالية ضمن قائمة الإرهاب: (علي محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحاده عثمان، سامر حسن فواز، احمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، ابراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزت يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي احمد كريشت، نعمة أحمد جميل).

المؤسسات والكيانات المشمولة بالقرار (المقر: لبنان)

شملت القائمة 5 كيانات مؤسسية تعمل كأذرع مالية أو إدارية مرتبطة بالنشاط المستهدف وهي: (بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات ش.م.م، المدققون للمحاسبة والتدقيق، الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات).

_____________
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»

إخطار توثيق رقمي: حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.

التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج “وثيقة التوثيق الرسمية” المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.