منصة التحقق الرقمي التابعة لـ هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حققت إنجازاً استراتيجياً جديداً بوصول عدد المستندات الرقمية الموثقة عبرها إلى أكثر من 34 مليوناً و500 ألف مستند. ويأتي هذا الإعلان، الصادر عن “أبوظبي – وام” اليوم الجمعة 15 مايو 2026، ليؤكد ريادة الدولة في قطاع التحول الرقمي الشامل، حيث نجحت المنصة في تعزيز الثقة بالمعاملات الحكومية وتقليص الاعتماد على المستندات الورقية بنسبة 100%، بما يتماشى مع خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 المستندة إلى تقنيات البلوك تشين المشفرة.

مؤشر السابعة

• القرار: توثيق 34.5 مليون مستند رقمي عبر منصة وطنية موحدة وتوسيع نطاق التحقق الفوري.
• المستفيد: الأفراد، الشركات، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية (29 جهة مشاركة).
• التنفيذ: عبر منصة التحقق الرقمي وتطبيق الهوية الرقمية باستخدام تقنية “البلوك تشين”.
• الهدف: الوصول إلى خدمات حكومية رقمية بنسبة 100% وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.

طفرة في أرقام التحقق الرقمي والخدمات الحكومية

سجلت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي المستندات التي جرى التحقق منها عبر المنصة، حيث وصل العدد إلى نحو مليون و55 ألف مستند. كما توسعت المنصة لتشمل 78 نوعاً من المستندات الرقمية التي تصدرها 29 جهة حكومية اتحادية ومحلية، مما يمنح الجهات الحكومية والخاصة والأفراد قدرة فائقة على التأكد من صحة الوثائق فورياً ودون الحاجة لطلب “نسخة طبق الأصل” أو مراجعة المقار الحكومية.

إحصائيات منصة التحقق الرقمي (مايو 2026)

البلوك تشين كمحرك استراتيجي للتحول السيادي

تعتبر منصة التحقق الرقمي واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعمل كسجل رقمي مشترك وآني لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود. وتضمن هذه التقنية أعلى مستويات أمن المعلومات والخصوصية، مما يرسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع. ويستطيع الأفراد اليوم الحصول على “المستند الرقمي الموثوق” مباشرة عبر تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass)، ومشاركته مع أي طرف ثالث، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وضمان الاستدامة البيئية عبر إلغاء التعاملات الورقية.

تمكين الاقتصاد الرقمي ورفع التنافسية العالمية

إن نجاح المنصة في معالجة ملايين الوثائق يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة. هذا التطور لا يخدم الأفراد والشركات فحسب، بل يعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات العالمية عبر توفير بيئة تشغيلية رقمية شفافة وموثوقة بنسبة 100%. كما يرفع من مستوى القدرات الرقمية لموظفي الحكومة، بما يضمن ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية للخدمات الحكومية الذكية.

«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»