اقتصاد الفضاء الإماراتي يشهد قفزات استراتيجية نوعية متسارعة، حيث تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها بخطى ثابتة في سباق الفضاء العالمي، مدفوعة بطموحها الوطني المستند إلى جملة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية الفائقة التي ترسخ مكانة الدولة في طليعة الأمم الرائدة في استكشاف الفضاء الخارجي واستثمار موارده المعرفية. وبين النجوم والمريخ وحزام الكويكبات، ترسم الإمارات معالم مستقبلها الفضائي الجيوسياسي والاقتصادي وفقاً لرؤية وطنية شاملة تمتد حتى عام 2031، وعبر مشاريع علمية شديدة التقدم تنفذها وتديرها كفاءات وطنية تم تأهيلها وتدريبها على أعلى المستويات الدولية المعتمدة.

إنجازات نوعية وتمديد تاريخي لمهمة مسبار الأمل

سجل قطاع الفضاء الإماراتي خلال الربع الأول من العام الحالي نجاحات محورية عززت التنافسية الدولية للدولة في مجالات الابتكار، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. ويأتي في مقدمة هذه المنجزات تمديد مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل” رسمياً حتى عام 2028، نظراً لنجاحها العلمي والتشغيلي الفائق الذي جعل الإمارات خامس دولة في التاريخ تصل لمدار الكوكب الأحمر، بالتزامن مع قيادة الدولة لجهود دولية حثيثة لإطلاق مجموعة خبراء الوعي بالحالة الفضائية “SSA” تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة، تعزيزاً لأمن واستدامة الفضاء على المستوى الكوني.

مؤشر السابعة

• القرار: تمديد مهمة مسبار الأمل لعام 2028، وإقرار محاور الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، والتحضير لإطلاق البرنامج الوطني للصناعات الفضائية.
• المستفيد: قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الشركات الوطنية والعالمية، الكوادر الهندسية الإماراتية، ومجتمع البحث العلمي الفلكي دولياً.
• التنفيذ: قيادة تشغيلية من وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، استناداً لقاعدة استثمارية تتجاوز 44 مليار درهم.
• الهدف: مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء بحلول 2031، ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60%، وتوطين صناعة الأقمار الاصطناعية الرادارية.

المحاور الهيكلية للاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031

تأسست الرؤية الفضائية للدولة على مرتكزات ثلاثية الأبعاد صاغتها الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031؛ ويشمل المحور الأول بناء منظومة فضائية مرنة، جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومحفزة للشركات الناشئة، بينما يركز المحور الثاني على تعزيز الريادة العالمية في الشراكات الفضائية الاستراتيجية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الحيوية، وصولاً للمحور الثالث المعني بتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية أرضية بمعايير عالمية متفوقة. وتهدف هذه المنظومة إلى مضاعفة عائدات القطاع، ومضاعفة أعداد الشركات العاملة فيه، مع زيادة حجم الصادرات الفضائية الوطنية للاقتصادات العالمية.

برنامج سرب ومركز البيانات الفضائية كأدوات تنموية

وفي إطار تنويع الأصول التكنولوجية، تواصل الوكالة تطوير “برنامج سرب” المتخصص في بناء وتطوير كوكبة من الأقمار الاصطناعية الرادارية المتقدمة، والتي تتيح توفير بيانات تصويرية بالرادار عالية الدقة على مدار الساعة وفي مختلف الظروف المناخية، مما يدعم القطاعات التنموية الحيوية ويعزز التنافسية الشاملة للاقتصاد الوطني. ويتكامل هذا البرنامج مع مشروع “مركز البيانات الفضائية” الذي يمثل منصة رقمية موحدة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتطوير حلول مبتكرة تواجه التحديات الأرضية والمناخية بدقة متناهية.

المؤشرات المالية والمستهدفات الكبرى لقطاع الفضاء الإماراتي

بناء القدرات البشرية عبر أكاديمية الفضاء الوطنية

وفي مسار تنمية رأس المال البشري المواطن، تستثمر الوكالة بقوة في إعداد وتأهيل الكوادر الهندسية والبحثية الإماراتية عبر برامج تطبيقية متخصصة تقودها “أكاديمية الفضاء الوطنية”، التي تقدم تدريباً عملياً متطوراً في مجالات البحث والتطوير وتشغيل المهمات الفضائية المعقدة. وتشارك هذه الكفاءات الشابة بصورة مباشرة في قيادة الهياكل التصميمية والاختبارات الوظيفية لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، إلى جانب إسهامهم الفاعل في تحليل البيانات الضخمة المتدفقة من مسبار الأمل، مما يحقق توطيناً حقيقياً لعلوم التكنولوجيا العميقة وبناء سيادة معرفية مستدامة للدولة.

التصريحات السيادية الرسمية المعتمدة لقطاع الفضاء الإماراتي

سالم القبيسي يرسم ملامح السيادة الفضائية والاقتصادية

مدير عام وكالة الإمارات للفضاء | سعادة سالم القبيسي:
“إن دولة الإمارات واصلت خلال الربع الأول من العام الحالي تحقيق إنجازات نوعية عززت مكانتها العالمية في قطاع الفضاء، وجسدت تنامي حضورها الدولي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي. الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل بناء منظومة فضائية مرنة وجاذبة للاستثمار، وتعزيز الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، إلى جانب تطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير عالمية، بما يسهم في رفع جاهزية القطاع ودعم الكفاءات الوطنية وتطوير التقنيات المستخدمة. وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء بحلول عام 2031، ورفع القيمة المضافة الاقتصادية للقطاع بنسبة 60%، وأن تكون دولة الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً، فضلاً عن مضاعفة عدد الشركات العاملة في القطاع، وزيادة الصادرات الفضائية الوطنية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الاستثمارات في الأصول والبنية التحتية الفضائية. إن مشاريع وبرامج الوكالة خلال الفترة الماضية أسهمت في ترسيخ حضور دولة الإمارات كشريك موثوق في قطاع الفضاء العالمي، من خلال تطوير مشاريع نوعية ذات بعد علمي واقتصادي، ونعمل حالياً على استكمل تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية طويلة المدى، وفي مقدمتها استكمال مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات بمراحلها المختلفة من التصنيع والاختبارات والتجهيز للإطلاق، وتطوير منظومة الأقمار الاصطناعية الرادارية ضمن ‘برنامج سرب’، إضافة إلى توسيع منظومة البيانات الفضائية الوطنية عبر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وإطلاق البرنامج الوطني للصناعات الفضائية لتعزيز التنافسية وتمكين الشركات من الاستفادة من المرافق الفضائية المتطورة؛ مستندين إلى قاعدة استثمارية قوية تجاوزت 44 مليار درهم يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في علوم الفضاء واستكشافه وصناعته.”

«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»