تنفيذي الشارقة يصدر حزمة من القرارات التنظيمية والمالية السيادية الصارمة، لتعزيز حوكمة القطاع الصحي وتدقيق مستويات الكفاءة المالية في العمل الحكومي. وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد صباح اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026م بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وحمل الاجتماع إعلان تعديل القرار المنظم لمزاولة الأنشطة والمهن الطبية لرفع كفاءة الرقابة والامتثال، بالتوازي مع مراجعة نتائج الموازنة العامة للنصف الثاني من عام 2025م، لضمان استدامة التنمية الشاملة وصيانة المنظومة الاقتصادية والخدمية للمجتمع في كافة أرجاء الإمارة.

تعديل القرار رقم 29 لسنة 2025 وتوسيع الرقابة الصحية بالمناطق الحرة

تمثّل محور الاجتماع الأساسي في إصدار المجلس التنفيذي قراراً حاسماً يقضي بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2025م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة الشارقة. وتتسع الأحكام القانونية والرقابية لهذا التعديل الجديد لتشمل كافة المنشآت الصحية المحلية التي تتبع حكومة الشارقة، والمنشآت الصحية الخاصة العاملة في الإمارة، والمستشفيات والمراكز الطبية القائمة في المناطق الحرة، فضلاً عن سريان التشريعات على جميع المهنيين الكوادر الطبية والتمريضية والفنية العاملين بتلك المنشآت، بما يضمن فرض الرقابة اللصيقة على مزودي الخدمات الطبية بالدولة.

مؤشر السابعة

• القرار: تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2025م لتنظيم الرقابة والجزاءات الإدارية على الأنشطة والمهن الصحية.
• المستفيد: المرضى وأفراد المجتمع، الكوادر والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة وفي المناطق الحرة بالشارقة.
• التنفيذ: سريان فوري للضوابط وتفعيل منظومة الجزاءات الإدارية والرقابة المالية لقطاعات الإمارة لعام 2026.
• الهدف: حماية حقوق المرضى، والحد من التجاوزات المهنية، وضمان استدامة التوازن المالي والتنمية بالمجتمع.

حضور قيادي رفيع وتهانٍ سيادية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

شهد الاجتماع رفيع المستوى حضور كل من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي. واستهل المجلس انعقاده برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وكافة أبناء الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل إعادتها باليمن والبركات الشاملة.

الأبعاد الاستراتيجية لمنظومة الجزاءات الإدارية وحماية حقوق المرضى

يتجلى البعد التحليلي لهذا التعديل التشريعي في رغبة حكومة الشارقة في صياغة بيئة استثمارية طبية فائقة الأمان؛ إذ يهدف التعديل بصفة مباشرة إلى إقرار وتفعيل حزمة من الجزاءات الإدارية الرادعة بحق المنشآت والكوادر المخالفة، مما يساهم حتماً في الحد الأدنى من التجاوزات المهنية والطبية وضمان الامتثال الصارم للمعايير العالمية المعتمدة. ولا تقتصر الرسالة السيادية للقرار على الجانب الرقابي الجاف، بل تمتد لتكريس أعلى معايير السلامة والرعاية الحيوية وتحقيق جودة وكفاءة لا تقبل المساومة في الخدمات العلاجية المقدمة للجمهور حمايةً كاملة لكافة حقوق المرضى المادية والمعنوية.

تحليل التوازن المالي ومخرجات الأداء الحكومي لعام 2025

وفي شق مالي لوجستي متصل، اطلع المجلس التنفيذي على تقرير مفصل يستعرض نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة الفعلية المنجزة للنصف الثاني من العام المالي 2025م، مغطياً خمسة قطاعات استراتيجية جوهرية بالإمارة وهي: قطاع التنمية الاجتماعية، قطاع الإدارة الحكومية، قطاع البنية التحتية، قطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية. وتضمن التقرير المالي بياناً مقارناً دقيقاً لحجم المصروفات والإيرادات الفعلية المسجلة للدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025م ومقارنتها بنظيرتها في العام السابق، موضحاً نسب إنجاز المخرجات المستهدفة ونسب النمو المحققة في القطاعات الحيوية بما يبرهن صواب السياسات الحكيمة والتوازن المالي المستدام للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

تعزيز استدامة التنمية وتطوير الخدمات المجتمعية لعام 2026

تكمن القيمة المضافة من مخرجات هذا الاجتماع في تأكيد المجلس التنفيذي على مواصلة تقديم الدعم اللوجستي والمالي المطلق لكافة الدوائر والجهات الحكومية لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وخططها التشغيلية الموضوعة. وينعكس هذا التقييم والمتابعة الدورية إيجاباً على مرونة وتطور العمل الحكومي والارتقاء بكفاءة الأداء المالي والمؤسسي، مما يضمن بالتبعية استدامة المشاريع الرأسمالية والتنموية الجارية وتحديث الخدمات المقدمة للمجتمع، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الرصينة لإمارة الشارقة الرامية لبناء مجتمع مستقر واقتصاد معرفي مرن يستشرف متطلبات المستقبل.

جدول المخرجات والقطاعات الخمسة المستهدفة في تقرير موازنة الشارقة

الأسئلة الشائعة حول قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»