التأمين السيبراني يمثل ركيزة أساسية وضمانة حيوية لتعزيز الأمن الرقمي في دولة الإمارات، بالتزامن مع وتيرة التحول الرقمي المتسارعة التي تشهدها القطاعات كافة. ووفق رصد السابعة الإخبارية للمؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية، فإن التهديدات الإلكترونية المتطورة باتت تستوجب تبني أدوات حديثة لإدارة المخاطر والحد من آثارها الاقتصادية والتشغيلية على الأفراد والمؤسسات، بما يضمن استدامة الأعمال وحماية البنية التحتية الرقمية للدولة.

الأثر الاستراتيجي

ترصد السابعة الإخبارية الانتقال النوعي في الفكر الأمني الرقمي؛ إذ لم تعد منظومة الحماية مقتصرة على البرمجيات وجدران الحماية التقنية، بل امتدت لتشمل التغطية المالية والقانونية. هذا التحول يسهم بشكل مباشر في تسريع تعافي المنشآت عند حدوث أي اختراق، من خلال تغطية تكاليف التحقيقات الجنائية الرقمية، واستعادة البيانات المفقودة، فضلاً عن مواجهة التبعات القانونية والتعويضات المحتملة، مما يقلل الانعكاسات السلبية على الاقتصاد المحلي ككل.

التحول الرقمي

تكشف المؤشرات الميدانية المتخصصة أن حجم سوق التأمين ضد المخاطر الرقمية في الدولة وصل إلى مستويات متقدمة تناهز 70 مليون دولار، الأمر الذي يعكس بوضوح الإدراك المؤسسي المتزايد لحجم التهديدات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأساليب الهندسة الاجتماعية المركبة.

وقد باتت نحو 80% من المؤسسات والشركات العاملة في الدولة تدرج هذه الوثائق التأمينية كبند رئيسي في خططها الاستباقية، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والطاقة، حيث تضمن هذه الآلية حماية السمعة المؤسسية واستمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

مؤشر السابعة

• القرار: تعزيز الوعي الاستراتيجي بآليات التأمين السيبراني الشامل.
• المستفيد: القطاعات الحيوية (المالية، الرعاية الصحية، الطاقة) والشركات الوطنية.
• التنفيذ: ربط إجراءات الأمن الوقائي التقني بالتغطية المالية والمرجعية التنظيمية.
• الهدف: ضمان استمرارية الأعمال وحماية سلامة البيانات وضخامة البيئة الاقتصادية الرقمية.