عقارات دبي التجارية تقفز 191% وتسجل مبيعات بـ 17.2 مليار درهم؛ وتفصيلاً سجلت تصرفات العقارات في إمارة دبي يوم الثلاثاء ملياري درهم، نتجت عن 840 صفقة عقارية موزعة بين البيع والرهن والهبة، بحسب البيانات الرسمية المحدثة الصادرة عن تطبيق دبي ريست التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية اليومية 1.47 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال تنفيذ 641 معاملة في مختلف مناطق الإمارة.

وتصدرت منطقة مدينة المطار حركة المبيعات اليومية بقيمة 183 مليون درهم، تلتها جزر دبي التي سجلت صفقات بقيمة 121 مليون درهم، فيما حلت منطقة برج خليفة في المرتبة الثالثة بواقع 73.2 مليون درهم. وبلغت قيمة الرهون العقارية المسجلة 367 مليون درهم جراء إبرام 156 صفقة، أبرزها في دبي هيلز بقيمة 77 مليون درهم، ومنطقة ذا فيلا بواقع 23 مليون درهم، وبرج خليفة بـ 20 مليون درهم. وسجلت الهبات العقارية 218.5 مليون درهم لـ 43 صفقة، تصدرتها جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 157 مليون درهم.

نمو تجاري

تواصل إمارة دبي تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات العالمية، حيث قفزت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 191% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتقترب من معادلة إجمالي مبيعات العام الماضي بأكمله. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي شهية قوية من الشركات العالمية للحصول على موطئ قدم في الإمارة، وسط طلب متنامٍ على المكاتب والمتاجر والأصول التجارية عالية القيمة.

ويؤكد الزخم المتواصل في السوق التجارية متانة جاذبية دبي الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والشركات الجديدة، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية. كما يشير التوسع الاقتصادي الحاصل إلى استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية، مدعوماً بالنمو الاقتصادي العام، وتوسع الأنشطة التجارية، والمكانة المتنامية للإمارة كمركز عالمي للأعمال والمال.

بيانات رسمية

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن مبيعات عقارات دبي التجارية ارتفعت إلى 17.2 مليار درهم عبر 2,941 صفقة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري (يناير – فبراير – مارس – أبريل – مايو)، مقارنة بـ 5.9 مليارات درهم عبر 2,080 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة إلى أن عقارات دبي التجارية اقتربت خلال أول خمسة أشهر فقط من عام 2026 من تحطيم الرقم القياسي السجل لمجمل مبيعات العام الماضي 2025 بأكمله، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 18.1 مليار درهم، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لنمو هذا القطاع الحيوي.

تصنيف الأصول

توزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بين 14 مليار درهم لصالح قطاع المكاتب نتجت عن 2,237 صفقة، و3.1 مليارات درهم للمحال التجارية والمتاجر نتجت عن 704 صفقات. واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء (على الخارطة) على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 11.8 مليار درهم تمت عبر 1,445 صفقة.

وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2.2 مليار درهم عبر تنفيذ 792 صفقة عقارية. وفي المقابل، بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية المبرمة على الخارطة ملياري درهم توزعت على 409 صفقات، بينما بلغت قيمة المبيعات للمحال التجارية الجاهزة في مختلف أسواق الإمارة مليار درهم واحد نتج عن 295 صفقة.

التوزيع الجغرافي

بحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر تنفيذ 907 صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات درهم، تلتها منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة الثانية عبر 76 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم. وحلت منطقة تيكوم (SITE A) في المرتبة الثالثة عبر 436 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية برصيد 86 صفقة بلغت قيمتها 991 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 285 صفقة بقيمة 761 مليون درهم.

صفقات قياسية

لا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، بل يمتد إلى العقارات المكتبية والمنشآت التجارية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية. ويركز المستثمرون على المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 228 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

وجاء في مقدمة هذه الصفقات الاستثنائية بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم. وتلا ذلك تسجيل صفقة بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم (SITE A) بلغت قيمته الرسمية 62 مليون درهم.

 نمو القطاع العقاري التجاري بدبي

توضح المعطيات الرقمية المحققة في سوق العقارات التجارية تحولاً استراتيجياً في هيكلية التدفقات النقدية نحو الأصول التشغيلية والدائمة في إمارة دبي. يسهم الارتفاع القياسي في مبيعات المكاتب والمحال التجارية، وخاصة العقارات المبرمة على الخارطة، في تأكيد التوسع التشغيلي المستدام للشركات الإقليمية والعالمية، مما يمنح الاقتصاد المحلي مرونة عالية ويدعم استدامة النمو العقاري بعيداً عن تقلبات الطلب الفردي السكني.

التحليل المباشر

جدول مقارنة الإنفوجرافيك للموبايل

إنفوجرافيك السابعة

مؤشر السابعة

• القرار: تسجيل تصرفات عقارية يومية بملياري درهم ونمو مبيعات قطاع العقارات التجارية الخماسية.
• المستفيد: الشركات العالمية، المؤسسات الاستثمارية، ومطورو الأصول المكتبية والتجارية في دبي.
• التنفيذ: قيد وتوثيق الصفقات عبر الأنظمة والمنصات الرقمية الرسمية لدائرة أراضي وأملاك دبي.
• الهدف: مواكبة التوسع الاقتصادي للإمارة كمركز مالي عالمي جاذب لرؤوس الأموال ومقار الأعمال الكبرى.