سلامة الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز نالت تأكيداً ودعماً دولياً حاسماً، حيث رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، المعتمد خلال دورتها الـ111. وجاء القرار بناءً على مقترح تقدّمت به دولة الإمارات وحظي برعاية مشتركة ودعم واسع من الدول الأعضاء، ليعبر المجتمع الدولي عن قلقه البالغ إزاء استخدام إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ والألغام البحرية في مضيق هرمز ومحيطه، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن الممرات المائية الحيوية وحياة البحارة التجاريين.

إجهاض الدبلوماسية الخليجية للمخططات الإيرانية الموازية في مضيق هرمز

تكشف السابعة الإخبارية عن الأبعاد العميقة للقرار الدولي والتي تجاوزت مجرد التنديد التقليدي بالهجمات العسكرية؛ إذ نجحت الدبلوماسية الإماراتية بالتعاون مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي في عزل محاولة طهران لفرض “سيادة زرقاء مضللة”. وأصدرت دولة الإمارات بياناً مشتركاً وقّعت عليه كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، أعلنت فيه الرفض القاطع للمسار البديل الذي اقترحته إيران لعبور مضيق هرمز. كما أحبط البيان محاولة تشريع ما يُسمّى “هيئة مضيق الخليج الفارسي”، وهي كيان إيراني مزعوم استهدف التعدي على المياه الإقليمية السيادية لدولة الإمارات ودول الجوار في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مما جعل القرار الأممي بمثابة تثبيت شرعي للمسارات المعتمدة رسمياً وتجريد للخطوات الإيرانية أحادية الجانب من أي غطاء دولي.

تصريحات رسميّة

أشاد معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرار المشترك الصادر عن المنظمة الدولية، مؤكداً وفق رصد السابعة الإخبارية: “أن المجتمع الدولي أعرب مجدداً وبوضوح، من خلال اعتماد هذا القرار، عن رفضه للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إيران وما تخلّفه من تأثيرات خطيرة على سلامة الملاحة البحرية وأمن البحّارة”.

وشدّد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية على أن “ضمان سلامة ورفاه أكثر من 20,000 بحّار تقطّعت بهم السبل نتيجة الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إيران يُمثل أولوية أساسية لدولة الإمارات، وعلى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية المعنية مواصلة بذل كافة الجهود اللازمة لتحقيق ذلك”.

تصريح رسمي

“

إن ضمان سلامة ورفاه أكثر من 20,000 بحّار تقطّعت بهم السبل نتيجة الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إيران يُمثل أولوية أساسية لدولة الإمارات، وعلى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية مواصلة بذل كافة الجهود لتحقيق ذلك.

سياق البيان: أُلقي خلال أعمال دورة لجنة السلامة البحرية الـ111 بالمنظمة البحرية الدولية رفضاً للممارسات الإيرانية بمضيق هرمز.

معالي سهيل محمد المزروعي

وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة

وثيقة رسمية – السابعة الإخبارية | شارك الحقيقة الآن #الحقائق_السيادية

وقد أسفرت الهجمات الإيرانية السافرة حتى تاريخه عن مقتل ما لا يقل عن 11 بحّاراً، فضلاً عن تعريض حياة وسلامة آلاف الطواقم البحرية للخطر، مما استدعى تدخلاً دولياً حازماً يشدد على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عُمان، وحق المرور العافل المتوافق مع أحكام التشريعات الدولية ذات الصلة.

كما طالب القرار الدولي بدعم جهود الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لتسهيل الإجلاء الآمن لجميع السفن التجارية العالقة داخل الخليج إلى مواقع آمنة باستخدام المسار البحري المعتمد حصراً من قبل المنظمة، وحث الدول على ضمان استمرار تدفق الإمدادات الأساسية مثل المياه، والغذاء، والوقود للسفن المتضررة والتي لا تزال غير قادرة على مغادرة المنطقة نتيجة التوترات الحاصلة.

المؤشرات الملاحية والقرارات الدولية المعتمدة

مؤشر السابعة

• القرار: تبني مقترح دولة الإمارات لإدانة وحظر السلوك الإيراني المهدد لسلامة السفن التجارية.
• المستفيد: المجتمع الملاحي الدولي، وملاك السفن، وأكثر من 20 ألف بحار عامل في المنطقة.
• التنفيذ: عبر آليات التنسيق المشترك بين دول العَلَم والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وسفن الشحن والمشغلين.
• الهدف: صون السيادة القانونية للمياه الإقليمية الخليجية وحفظ حرية المرور العابر بمضيق هرمز.