شرطة دبي تحذر المستخدمين والمؤثرين من خطورة الترويج أو بيع المنتجات المقلدة عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة القضائية. ووفق رصد السابعة الإخبارية للإجراءات الضبطية، نبهت القيادة العامة لشرطة دبي الشباب وأصحاب الحسابات التجارية والإعلانية من الانسياق خلف عروض التعاون المشبوهة التي ترد من جهات مجهولة تحت غطاء الإعلانات الرقمية، وذلك لضمان الحماية الكاملة لأسواق التجزئة وحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في الدولة.

الأثر الاستراتيجي

ترصد السابعة الإخبارية الأبعاد الهيكلية الهامة لهذا التحذير الصارم، والذي يواكب الطفرة الكبرى في قطاع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. إن تشديد الرقابة على الفضاء الإعلاني الرقمي يتجاوز الشق التوعوي ليرتبط مباشرة بحماية المنظومة النظامية للأسواق وحفظ الاستثمارات المباشرة للشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها.

وتكشف المتابعة التحليلية أن تحصين البيئة الرقمية من العلامات المزيفة يسهم في حماية المستهلك من عمليات الخداع التجاري، ويمنع نشوء قنوات تمويل غير مشروعة تعتمد على القرصنة الفكرية. هذا الامتثال التنفيذي الصارم يعزز من الموثوقية السيادية للاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في تطبيق أرقى معايير الشفافية وعدالة المنافسة الاستثمارية.

الحماية التشريعية

وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي أن الممارسات المتعلقة بعرض وترويج السلع المزيفة تقع تحت طائلة المساءلة المباشرة بموجب مقتضيات القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية. ويمنح هذا التشريع المتقدم أصحاب الحقوق التجارية الأصليين كامل الحماية القانونية لمنع استغلال علاماتهم أو تقليدها داخل أسواق الدولة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن حسابات تجارية وهمية وموردين غير معرفين يستهدفون فئة الشباب والمؤثرين عبر منصات الإعلانات، من خلال تقديم هدايا أو عينات مقلدة بغرض تصويرها ونشرها، مما يوقع أصحاب الحسابات الشخصية في فخ المسؤولية الجنائية التضامنية؛ إذ إن القوانين المحلية تؤكد بوضوح أن عدم المعرفة المسبقة بطبيعة المنتج أو مصدره المجهول لا يشكل مبرراً للإعفاء من التبعات القضائية والمالية المترتبة على المخالفة.

المخاطر الاقتصادية

ونبهت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أن التأثيرات السلبية للتجارة غير القانونية تمتد لتشمل الإضرار المباشر بالسمعة الرقمية للأفراد والمؤثرين، وتؤدي إلى فقدان فوري لثقة المتابعين والعملاء. فضلاً عن ذلك، فإن هذه الأنشطة الموازية تشكل تهديداً لسلامة الأسواق النظامية وتنافسيتها، وتعرض المستهلكين لمخاطر الغش عند شراء سلع رديئة يتم تسويقها خداعاً على أنها منتجات أصلية ذات جودة عالية.

ودعت شُرطة دبي جميع مستخدمي شبكات التواصل والمتاجر الإلكترونية إلى ضرورة ممارسة العناية الواجبة والتحقق من التراخيص القانونية، والاحتفاظ بالفواتير الرسمية التي تثبت أصالة ومصدر البضائع المشروعة قبل قبول أي تعاون إعلاني أو تسويقي.

مؤشر السابعة

• القرار: منع وحظر الترويج الإعلاني أو التجاري لكافة السلع والمنتجات المقلدة إلكترونياً.
• المستفيد: المستهلكون، أصحاب العلامات التجارية الأصلية، والشركات والمستثمرون في القطاع النظامي.
• التنفيذ: رصد وملاحقة الحسابات الوهمية والمخالفة وتطبيق مواد القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021.
• الهدف: حماية حقوق الملكية الفكرية، ومنع الغش التجاري، وترسيخ بيئة استثمارية آمنة وعادلة لعام 2026.