الرسوم المدرسية في دبي للمدارس الخاصة لن تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027، وذلك بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن هذا القرار الذي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أولياء الأمور وتلبية احتياجاتهم بشكل متوازن ومدروس، بالتزامن مع اعتماد سموّه المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في دبي بقيمة 1.5 مليار درهم لتخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت التعليمية.

الاستدامة التعليمية وهندسة التوازن المالي في بنية دبي الاستراتيجية

ترصد السابعة الإخبارية الأبعاد العميقة التي يحملها هذا القرار الحاسم، والذي يتجاوز كونه خطوة اجتماعية مرحلية لدعم ميزانيات الأسر، ليظهر كآلية اقتصادية متكاملة لضمان استدامة الاستثمار التعليمي. إن تجميد الرسوم المدرسية لم يتم فرضها كإجراء أحادي قد يمس جودة التعليم، بل جاء مدعوماً بحزمة تسهيلات بقيمة 1.5 مليار درهم تشمل 33 مبادرة تنفيذية، تعمل على تأجيل الرسوم الحكومية والغرامات، وتخفيض القيم الإيجارية عبر مؤسسة صندوق المعرفة. هذا التوازن التنموي الذكي يحمي القدرة الشرائية لأولياء الأمور، وفي الوقت ذاته يحافظ على الهوامش التشغيلية للمستثمرين، مما يفسر استمرار التدفقات الاستثمارية وتلقي الهيئة لأكثر من 30 طلباً جديداً لافتتاح مدارس خاصة، ترسيخاً لمستهدفات استراتيجية التعليم 2033.

تصريحات رسمية

أكدت شمه المنصوري، مدير إدارة التراخيص والخدمات التعليمية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وفق رصد السابعة الإخبارية: “أن منظومة المدارس الخاصة في دبي تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المستجدات، بما يضمن استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام يعزز استقرار القطاع وتنافسيته، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتعليم النوعي، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية التعليم 2033”.

وأشارت شمه المنصوري إلى حرص دبي على ضمان استقرار واستدامة النمو في منظومة التعليم الخاص، التي تواصل أداءها بكفاءة ومرونة، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الشركاء من جهة، وتلبية احتياجات أولياء الأمور من جهة أخرى، لافتةً إلى توفير ما يقارب 9 آلاف مقعد دراسي جديد في المدارس الخاصة ذات الرسوم المقبولة العام الدراسي الحالي، التي تحتضن حالياً نحو 230 ألف طالب وطالبة من هذه الفئة، فيما تستعد المنظومة لتوفير نحو 7500 مقعد إضافي خلال العامين الدراسيين المقبلين ضمن حزم تحفيزية لمزودي الخدمات التعليمية.

تصريح رسمي

“

تتميز منظومة المدارس الخاصة في دبي بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المستجدات، بما يضمن استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام يعزز استقرار القطاع وتنافسيته، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتعليم النوعي.

سياق الحدث: إعلان قرار عدم زيادة الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بدبي للعام الدراسي المقبل 2026-2027.

شمه المنصوري

مدير إدارة التراخيص والخدمات التعليمية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي

 

وثيقة رسمية – السابعة الإخبارية | شارك الحقيقة الآن #الحقائق_السيادية

وبموجب التسهيلات الممنوحة، تستفيد المؤسسات التعليمية من تأجيل رسوم تجديد التراخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة على المنشآت المرخصة مع إمكانية تقسيط الرسوم لاحقاً. كما شملت الحزمة إعفاء مراكز الطفولة المبكرة من رسوم تجديد الترخيص، وتأجيل غراماتها، مع الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي، والإعفاء الجزئي من القيمة الإيجارية عبر مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها، وتجميد الزيادات الإيجارية المقررة وتأجيل الدفعات المجدولة.

وتشير البيانات التشغيلية الحالية إلى أن أكثر من 95% من الطلبة يتلقون تعليمهم حضورياً في المدارس الخاصة، مما يؤكد الجاهزية العالية للمنظومة وثقة المجتمع التعليمي في استمرارية وتطور المناهج الدراسية التي تضم نحو 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً يلبي كافة التطلعات الجغرافية والمالية، مدعومة بخدمات ذكية مثل مستشار أولياء الأمور “قرناس” المخصص لمساعدة الأسر الإماراتية في اختيار البيئة الأنسب لأبنائهم. كما سجل القطاع نمواً بنسبة 6% في معدلات التحاق الطلبة خلال عام 2025 بالتزامن مع افتتاح 6 مدارس جديدة في العام الحالي.

المؤشرات التشغيلية والسياق الاستثماري للتعليم في دبي

مؤشر السابعة

• القرار: تثبيت وتجميد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة دون زيادة للعام الدراسي المقبل.
• المستفيد: أولياء الأمور، والطلبة، ومزودو الخدمات الاستثمارية والتعليمية في إمارة دبي.
• التنفيذ: من خلال حزم إعفاءات وتأجيلات مالية وإيجارية تنسقها هيئة المعرفة بالتعاون مع صندوق المعرفة والبلدية.
• الهدف: الحفاظ على التوازن الاستقرار التشغيلي والمجتمعي، ورفع جودة التنافسية العالمية لمنظومة التعليم الخاص.