تسهيلات اقتصادية في دبي تتكامل مفاعيلها المالية والتنظيمية لتشكل درعاً واقياً للبنية الاستثمارية والاجتماعية في الإمارة؛ حيث اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية والمالية في إمارة دبي بقيمة ضخمة بلغت 1.5 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا الاعتماد، وفق رصد السابعة الإخبارية، ليشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية وتنموية حيوية واستراتيجية، تسهم مباشرة في تعزيز مرونة واستدامة وتنافسية النمو الاقتصادي الشامل في دبي، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل الشركات والمستثمرين والمؤسسات التعليمية والخدمية.

ضخ 2.5 مليار درهم في أقل من شهرين لدعم بيئة الأعمال

وتتكامل مجموعة التسهيلات الاقتصادية الجديدة والمستحدثة، مع المجموعة الأولى من التسهيلات الاقتصادية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي بنهاية شهر مارس من العام 2026 والتي بلغت قيمتها آنذاك مليار درهم إماراتي، وبذلك تصبح القيمة الإجمالية التراكمية للمجموعتين الأولى والثانية من التسهيلات الاقتصادية الشاملة التي قدمتها حكومة دبي خلال أقل من شهرين فقط 2.5 مليار درهم إماراتي، مما يبرهن على قوة الملاءة المالية للإمارة وسرعة استجابتها لمتطلبات القطاع الخاص وتوفير الحماية الوقائية له.

مؤشر السابعة

• القرار: إطلاق المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم تتضمن 33 مبادرة إعفاء وتأجيل وتقسيط مالي.
• المستفيد: المؤسسات التعليمية الخاصة، منشآت الطفولة المبكرة، الشركات السياحية، القطاعات العقارية والإنشائية، المنشآت الثقافية، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• التنفيذ: من خلال الدوائر والجهات الحكومية والخدمية في دبي (بلدية دبي، جمارك دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة، هيئة الطرق والمواصلات) لفترات ممتدة من 3 إلى 12 شهراً.
• الهدف: تعزيز مرونة واستدامة النمو الاقتصادي، الاستعداد للمستقبل، خفض التكاليف التشغيلية، ومساندة الاستقرار المجتمعي والمؤسسي.

حزمة إعفاءات وتأجيلات هيكلية تقود قطاعي المعرفة والثقافة

وتتضمن المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية الشاملة 33 مبادرة تنفيذية، تطبّق على فترة زمنية مرنة تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتغطي مجالات الرسوم والخدمات الحكومية. ففي القطاع المعرفي والتعليمي، تشمل التسهيلات تأجيل رسوم تجديد الترخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والغرامات والمخالفات المستحقة لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، مع إتاحة خيار تقسيط الرسوم لاحقاً بعد انقضاء فترة التأجيل. أما في قطاع الطفولة المبكرة، فتغطي التسهيلات الجديدة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص وتأجيل الغرامات والمخالفات لمنشآت قطاع الطفولة المبكرة المسجلة لدى الهيئة، وكذلك الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.

وتمتد التسهيلات المقدمة من مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها لتشمل: الإعفاء الجزئي من القيمة الإيجارية لمراكز الطفولة المبكرة، والإعفاء الجزئي أو الكلي لقيمة تأمين الضمان للتعاقدات الملغية للمنشآت التعليمية، والتعليق المؤقت لأحكام الغرامات التعاقدية للمنشآت التعليمية، وتمديد فترة الإعفاء الإيجاري لمراكز الطفولة المبكرة قيد الإنشاء، وتجميد الزيادات المقررة لمراجعات القيمة الإيجارية عند تجديد التعاقد للمنشآت التعليمية، وتأجيل الدفعات الإيجارية المجدولة للمنشآت التعليمية. وفي القطاع الثقافي، تشمل التسهيلات تأجيل وتقسيط الإيجارات والالتزامات المالية للمنشآت الثقافية والإبداعية، وتخفيض رسوم تأجير المساحات المؤقتة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية لجميع المنشآت المستفيدة من خدمات ومرافق هيئة الثقافة والفنون بدبي، وتوسيع إطار الإدخال المؤقت للأعمال الفنية من قبل جمارك دبي.

تنشيط الروافد السياحية وإلغاء رسوم التصانيف والدرهم السياحي

وفي القطاع السياحي تشمل التسهيلات الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، والإعفاء من تحصيل رسم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، والإعفاء من رسوم تصاريح وتراخيص بيوت العطلات، وتخفيض رسوم المرشد السياحي وفعاليات السفاري، وتتكامل مع تأجيل تحصيل رسم الربط الإلكتروني للشركات السياحية، وتأجيل الرّسم المفروض على تصنيف المُنشآت الفُندُقيّة. وتشمل تسهيلات قطاع الفعاليات والتجزئة الإعفاء من رسوم تصاريح وتأجيل وإلغاء كافة الفعاليات، وكذلك الإعفاء من الرُّسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعُروض التجاريّة، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

إعادة هندسة الضمانات المالية والمشتريات وتسهيلات جمركية راديكالية

وعلى مستوى الشركات والمشاريع، تشمل التسهيلات تخفيض دائرة المالية للتأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2% لجميع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وزيادة الحدود المالية لقيم العقود التي يصعب عليها تقديم التأمين النهائي من 5 ملايين إلى 10 ملايين درهم إماراتي، وتمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين إضافيين لجميع الشركات المنتهية عضويتها خلال العام 2026 والمسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

إضافةً إلى ذلك، تتضمن التسهيلات مساندة الشركات التي تعرضت استمرارية أنشطتها لتحديات مؤقتة في بداية الأزمة (تحديداً، رحلات السفاري الصحراوية والمخيمات، والأنشطة المرتبطة بالمراسي، والأنشطة المتعلقة بالطيران، وشركات الطائرات بدون طيار والألعاب النارية، وشركات تنظيم الفعاليات)، وذلك من خلال إعفائها من بعض الرسوم التابعة لكل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبلدية دبي بشكل كامل لمرة واحدة، وهي: رسوم الأسواق، ورسوم بدل سكن الموظفين وأصحاب الرخصة، ورسوم خدمات النظافة العامة، ورسوم الاسم التجاري الأجنبي. كما سوف تستفيد جميع الشركات من تسهيلات جمارك دبي التي تتيح تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وتخفيض بنسبة 80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية المسجلة.

تأجيل مدفوعات النقل وتمديد رخص البناء السكنية والإنشائية

وفي مجال النقل والمواصلات، تتيح التسهيلات الجديدة تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب، والإعفاء من المخالفات على مؤشر توفر المركبات وممؤشر زمن الوصول، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وفي المجال العقاري والإسكاني، تحقق التسهيلات الاقتصادية في مجموعتها الثانية تمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، والتمديد لمدة عام كامل لصلاحية الموافقة على قروض بناء المساكن للمواطنين التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وفي قطاع الطيران المدني، تضمن التسهيلات الجديدة خفض رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، بالإضافة إلى تعليق فرض رسوم التأخير على تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، للمنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني، مع إمكانية التعرّف على الفترة الزمنية لسريان كل مبادرة بالتنسيق المباشر مع الجهة المسؤولة.

خارطة توزيع المبادرات والمؤسسات المستفيدة من التسهيلات الاقتصادية الثانية

التوجهات الاستراتيجية لسمو ولي عهد دبي نحو الشراكة والاستباقية

ترسيخ قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي

ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي | سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:
“دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت على مدى عقود قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي، وأرست نموذجاً متميزاً للتكيّف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص. والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص تضع الإنسان أولاً وتتخذ من التحديات فرصاً لدعم مرونة اقتصاد دبي ومجتمعها المتلاحم. وإن دبي ماضية في تطبيق مفهوم الاستباقية في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتوسيع نطاق التسهيلات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال فيها، مبيّناً أن دبي ستواصل إطلاق المبادرات التي تدعم الاقتصاد وتمكّن المجتمع، ومستمرون بالمتابعة والرصد والاستماع إلى مختلف الأفكار والمقترحات التي تخدم الجميع وتحافظ على المكتسبات وتضمن مواصلة تحقيق الإنجازات. وماضون في توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، وتعزز المرونة التي تميّز اقتصادنا، لذلك اعتمدنا المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تضاف إلى مجموعة التسهيلات التي اعتمدناها في شهر مارس الماضي.”

«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»