مركز دبي للأمن الاقتصادي يشهد زيارة استراتيجية رفيعة المستوى قام بها سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقره الرئيسي، للاطلاع عن كثب على أبرز اختصاصات المركز الحيوية وجهوده الدؤوبة في دعم وبناء منظومة الأمن الاقتصادي الشاملة في إمارة دبي. وتأتي هذه الخطوة القيادية لتؤكد المقاربة السيادية الصارمة لحكومة دبي في حماية المكتسبات الاقتصادية الكلية، وترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة اقتصادية عالمية تتمتع بأعلى مستويات الاستقرار والشفافية المطلقة والثقة الاستثمارية المتبادلة، مما يضمن تدفق الرساميل الدولية في بيئة تشريعية وتنفيذية محكمة تواكب أعلى المعايير الدولية لعام 2026.

تفاصيل ومحاور مكافحة الجرائم المالية وحماية البيئة الاستثمارية

وخلال هذه الزيارة الرسمية، استمع سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح تفصيلي ومتكامل حول الأدوار المحورية الجسيمة التي يضطلع بها مركز دبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بكافة أشكالها، والتصدي الحازم للممارسات السلبية التي قد تؤثر بأي شكل من الأشكال على استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتنامية في الإمارة. وتطرّق العرض الشامل إلى آليات العمل المشترك وجهود المركز المستمرة في دعم التكامل والتنسيق البيني الرفيع مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، لضمان صياغة شبكة أمان مالي مرنة ومستدامة.

مؤشر السابعة

القرار: تفقد وتطوير منظومة الرصد والتحليل الاستباقي للجرائم المالية بمركز دبي للأمن الاقتصادي ومتابعة جاهزيته التنفيذية.
المستفيد: قطاع المال والأعمال، المستثمرون الدوليون والمحليون، والمنظومة الاستثمارية الشاملة في إمارة دبي ودولة الإمارات.
التنفيذ: من خلال تبادل المعلومات الفورية وتعميق التنسيق المشترك والنوعي بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي.
الهدف: حماية المكتسبات الاقتصادية، التعامل بكفاءة مع التحديات الإقليمية والدولية، وترسيخ دبي كأكثر المدن أماناً للاستثمار عالمياً.

الجهود التنسيقية وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاستباقي المعقدة

كما اطّلع سموّه بدقة على جانب رئيسي من الجهود التنسيقية الهيكلية التي قادها مركز دبي للأمن الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، والتي ترتكز في جوهرها على تعزيز مستويات التعاون وتبادل المعلومات الفورية مع الأجهزة والجهات المعنية على الصعيدين المحلي والاتحادي، فضلاً عن المتابعة الحثيثة اللحظية لكافة المستجدات الاقتصادية والمالية ذات الصلة بالأسواق العالمية. ويستهدف هذا المسار تعميق الجاهزية الاستراتيجية لدبي، والرفع المستمر لقدرتها التنافسية على التعامل بكفاءة ومرونة فائقة مع مختلف المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية الطارئة، محولةً التحديات إلى فرص واعدة للنمو المستدام.

وقد أكدت هذه الزيارة المباركة على الأهمية البالغة لمواصلة تحديث وتطوير منظومة العمل المشترك، وتحفيز الابتكار الفني والتقني في أدوات الرصد والتحليل والاستباقية الأمنية والاقتصادية. ويأتي هذا التوجه السيادي لينسجم انسجاماً كاملاً ومطلقاً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي المرموقة لتبقى دائماً في طليعة المدن الأكثر أماناً وجاذبية وتنافسية للاستثمار والأعمال والابتكار المالي على الخارطة الدولية.

المحددات الهيكلية لمنظومة الأمن الاقتصادي في إمارة دبي لعام 2026

المحور التشغيلي للمركز	الأثر الاستراتيجي المستهدف
مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية	توفير بيئة استثمارية شفافة وخالية من الممارسات غير القانونية لحماية رُؤس الأموال.
التكامل المحلي والاتحادي	تبادل فوري للمعلومات لتعزيز مرونة الأسواق وسرعة الاستجابة للمتغيرات الدولية.
الرصد والتحليل الاستباقي	توظيف أدوات مبتكرة تستبق التحديات المالية لضمان استدامة الاستقرار المالي الشامل.

«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»

إخطار توثيق رقمي:

حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.

التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج “وثيقة التوثيق الرسمية” المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.