خاص ـ السابعة الإخبارية
الإمارات تبدأ فرض غرامات باهظة على التسويق الهاتفي.. تستعد الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «56» لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس/آب الجاري.
قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم عملية التسويق الهاتفي وحماية المستهلكين من المكالمات غير المرغوب فيها.
تفاصيل قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
يهدف القرار إلى تنظيم عمليات التسويق الهاتفي بما يضمن حماية خصوصية المستهلكين وتوفير بيئة تسويقية أكثر شفافية.
وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تعلنان عن صدور قرار بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به مع بدء التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024 pic.twitter.com/PpPdWaixpe
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) June 9, 2024
ويفرض القرار عقوبات صارمة على الشركات التي تخالف أحكامه، تتراوح بين غرامات مالية تصل إلى 150 ألف درهم، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف نشاط الشركة كلياً أو جزئياً لمدة تصل إلى 90 يوماً.
أهمية قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية وتأثيره
القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة من خلال تقنين عمليات التسويق الهاتفي وضمان التزام الشركات بقواعد أخلاقية في التعامل مع المستهلكين، حيث يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليل الإزعاج الناجم عن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، والتي كانت مصدر شكوى للكثيرين.
التدرّج في الجزاءات وتطبيق قرار فرض غرامات على التسويق الهاتفي
قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، يتضمن نظاماً متدرجاً للعقوبات يبدأ بالإنذار، ثم الغرامات الإدارية حسب نوع وحجم المخالفة.
في حال تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها في الوقت المحدد، يمكن للسلطات المعنية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة وشطبها من السجل التجاري.
التزامات الشركات وفق قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
الشركات العاملة في مجال التسويق الهاتفي ملزمة بالالتزام بعدة ضوابط أهمها:
– الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة قبل ممارسة النشاط.
– تدريب الموظفين على أخلاقيات العمل.
– استخدام أرقام هواتف محلية مسجلة.
– احترام أوقات الاتصال المسموح بها (من 9 صباحاً حتى 6 مساءً).
– تجنب الاتصال بالمستهلكين المدرجين في سجل عدم الاتصال (DNCR).
إجراءات التظلم من قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
أتاح القرار للشركات المخالفة الحق في التظلم خطياً أو إلكترونياً من الجزاءات المفروضة عليها، على أن يتم تقديم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالجزاء الإداري.
يتم البت في التظلمات خلال 30 يوماً، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض ضمني للتظلم.
دور الجهات المختصة بتطبيق قرار فرض غرامات على التسويق الهاتفي
وزارة الاقتصاد تتولى الإشراف العام على تنفيذ هذا القرار، بينما يختص مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بمتابعة تطبيق القرار في القطاعين المالي والسلعي. السلطات المحلية في كل إمارة ستقوم بدورها في الإشراف على الشركات ضمن نطاق اختصاصها الجغرافي.
آليات تقديم الشكاوى وحماية المستهلك
القرار يشدد على ضرورة حماية بيانات المستهلكين وخصوصيتهم، ويمنحهم الحق في تقديم شكاوى ضد الشركات المخالفة.
كما يُتاح للمستهلكين التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR) لوقف المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.
كيفية تقديم الشكوى
يمكن للمستهلكين تقديم شكوى إلى السلطة المختصة تتضمن اسم المشتكي ورقم هاتفه، بالإضافة إلى اسم ورقم هاتف الجهة المشتكى عليها، وأي مستندات داعمة للشكوى، إن وجدت.
وتلتزم السلطة المختصة بوضع ضوابط وإجراءات دقيقة لاستقبال الشكاوى والتحقيق فيها. كما تمتلك الصلاحية لتقصّي المعلومات والتحرّي حول المكالمات المشتبه فيها.
كما يُمنع تماماً الكشف عن البيانات الشخصية للمستهلك أو الاتجار بها دون موافقته، كما يُتاح للمستهلكين التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR) لإيقاف استقبال المكالمات التسويقية، ولهم الحق في تقديم شكاوى إذا استمر تلقي هذه المكالمات.
