متابعات- السابعة الإخبارية
أثار الحكم الذي أصدرته السلطات القضائية في المغرب، بالسجن عامين على 3 متهمين، قاموا باغتصاب جماعي لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، نتج عنه حمل، غضب واسع في الدولة.
واستنكر ناشطون قرار المحكمة، واصفين إياه بـ”الظالم في حق الضحية والحق العام”، حيث ذكرت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، أنها تابعت بأسف شديد الحكم في قضية اغتصاب طفلة كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد.
ووفقًا للجمعية، لم تعلم عائلة الطفلة تعرضها للاغتصاب إلا بعد حدوث الحمل، الذي أكدت الخبيرة الطبية أنه قائم على علاقة بيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين.
وطالبت من الجهات القضائية التحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق الطفلة، وتشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، وفق بيانها.
ودعت المحامية والحقوقية فتيحة اشتاتو، لتشديد العقوبات على الاعتداءات الجنسية حتى تشكل ردعا وتخفف من جرائم مماثلة في المجتمع.
حقوقيين عبروا عن غضبهم من الحكم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، وفاء حجي، عبر حسابها على “فيسبوك”: “هذا الحكم أكثر من وصمة عار، هو جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل”.
و ينص الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، على أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
