سلامة محطة براكة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تفرض حضورها الاستراتيجي أمام قادة صناعة القرار الدولي؛ حيث حظيت الشفافية الإماراتية والتعاون التقني الفوري والمسؤول بتقدير وإشادة دولية استثنائية في نيويورك. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس الأمن الدولي، أن منظومة التواصل الفوري التي انتهجتها أبوظبي مع مركز الحوادث والطوارئ الدولي أثبتت كفاءة سيادية فائقة في إدارة الأزمات، مشددة في الوقت ذاته على أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال مستقرة تماماً وضمن المعدلات الطبيعية الآمنة، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية أو تسريبات تقنية في الموقع.

إشادة أممية رفيعة بالمستويات التقنية وعمليات الإفصاح الإماراتية

وخلال الإحاطة الرسمية الشاملة التي تم تقديمها لأعضاء مجلس الأمن الدولي، جرى استعراض الموقف التنفيذي والأمني للمنشآت النووية المتأثرة بالهجمات العسكرية ومواقعها الدقيقة بالدولة. وجاء الثناء الدولي ليعكس التزام الإمارات الصارم بتزويد المنظمات العالمية بمعلومات تقنية منتظمة ومحدثة وفي الوقت المناسب. ونوهت التقارير المعروضة بأن الضربة العسكرية التي نفذت بواسطة طائرة مسيرة صباح الأحد الماضي تسببت في اندلاع حريق محدود ومسيطر عليه في مولد كهربائي يقع تماماً خارج النطاق الداخلي للمحطة، وهو ما لم يؤثر مطلقاً على المفاعلات الأساسية أو العمليات التشغيلية لإمدادات الطاقة.

تحذيرات دولية من مغبة استهداف البنية التحتية للطاقة السلمية

الوكالة الدولية وضعت هجوم الأحد الماضي في سياق قانوني وإنساني صارم، محذرة من أن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت المخصصة للأغراض السلمية تنطوي على مخاطر بيئية وصحية لا يمكن إنكارها، وتعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية. وتأتي هذه الإحاطة لتؤكد أن المجتمع الدولي بات مطالباً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتفعيل آليات حظر العمليات العسكرية ضد المشروعات النووية المدنية، معلنة عن الترتيب لزيارة ميدانية مرتقبة إلى منطقة الخليج العربي لمواصلة العمل المشترك والتحقق من قدرات الاستجابة الإقليمية للطوارئ.

مؤشر السابعة

• القرار: إشادة دولية بالتعاون الإماراتي الفوري والتحذير الأممي من استهداف المنشآت النووية المدنية بمجلس الأمن.
• المستفيد: منظومة الأمن النووي الإقليمي، سكان منطقة الخليج العربي، وقطاع الطاقة السلمية العالمي.
• التنفيذ: استمرار التشاور الدائم والشفاف، وتقديم تحديثات علنية، مع تنظيم زيارة تفقدية للمنطقة قريباً.
• الهدف: إلزام أطراف النزاعات بالركائز السبع الأساسية لضمان الأمن والسلامة، وحماية محطات الطاقة بموجب القانون الإنساني الدولي.

الالتزام التاريخي بالمعايير الرقابية وآليات الاستجابة للطوارئ

تعكس هذه التطورات الأهمية البالغة لعمليات التقييم والتحليل التي بدأتها الوكالة الدولية بشكل مكثف منذ العام الماضي لجمع المعلومات ومراجعة جاهزية خطط الاستعداد للطوارئ في المنطقة. إن الحفاظ على استقرار مستويات الإشعاع ضمن النطاق الآمن في محطة براكة يثبت للمستثمرين والشركاء الدوليين متانة الهندسة الإنشائية للمحطة والجاهزية الفائقة لفرق الدفاع المدني وإدارة الأزمات الإماراتية، وهي القيمة الاستراتيجية الكبرى التي تدعم استمرار تدفقات الطاقة النظيفة، وتحمي السوق الإقليمي من أي تداعيات بيئية أو صحية غير منضبطة قد تفرضها الأنشطة العسكرية غير المسؤولة.

المؤشرات التقنية والوضعية الأمنية لمحطة براكة النووية

تأكيدات أممية صارمة بشأن حماية القانون الدولي للمحطات المدنية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية | سعادة رافائيل ماريانو غروسي:

“أشاد بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها، مؤكداً أن التواصل الفوري مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة يمثل أمراً بالغ الأهمية. إن الوكالة ستواصل تقديم تحديثات علنية بشأن تأثير النزاع على المواقع النووية وما قد يترتب عليه من تداعيات صحية وبيئية، مع الاستمرار في التشاور الدائم مع حكومات المنطقة. إن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلامة النووية في البلاد، مؤكداً أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وعدم تسجيل أي إصابات، منوهاً إلى أن الضربة بالطائرة المسيرة التي وقعت صباح الأحد الماضي هي التي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج النطاق الداخلي للمحطة. إن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كاشفاً عن أن الوكالة قامت منذ العام الماضي بجمع المعلومات وتحليل وتقييم قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أنه سيزور منطقة الخليج قريباً لمواصلة هذا العمل المشترك المهم. وجدد التأكيد على أن الهجمات على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية غير مقبولة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، ودعا جميع الأطراف في النزاعات إلى احترام الركائز السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين، وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن الأنشطة العسكرية ضد محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية الأخرى تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها.”

ويأتي الموقف الدولي الموحد داخل أروقة مجلس الأمن ليعزز من أهمية الحفاظ على سلامة المشاريع التنموية الكبرى في الشرق الأوسط، حيث تقود دولة الإمارات نموذجاً إقليمياً فريداً في الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية لتوليد الكهرباء ودعم التحول الأخضر. وتواصل الأجهزة المعنية بالدولة التنسيق المؤسسي والرقابي الكامل مع مفتشي ومسؤولي الوكالة الدولية لضمان بقاء التدفقات المعلوماتية والتقنية مفتوحة ومستمرة، بما يحصن المنشآت الوطنية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأمنية لردع أي تهديدات تطال منظومة السلامة والأمن النوويين عالمياً.

«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»