اتفاقية “أوكوس” Aukus، بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، كشفت عن أهدافها وخطتها، لإنشاء أسطول جديد من الغواصات العاملة بالطاقة النووية، لمواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيط الهندي وكذلك الهادئ.
ووفقًا لاتفاقية “أوكوس” Aukus، تحصل أستراليا من الولايات المتحدة، على أول غواصات تعمل بالطاقة النووية، بواقع 3 على الأقل، وهو ما أثار غضب الصين.. وتنص اتفاقية أوكوس، على التالي:
أولاً: اسم اتفاقية “Aukus”، جاء اختصارًا للأحرف الأولى من أسماء الدول الثلاث، الموقعين على الاتفاقية وهم أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ثانيًا: يتم بموجب الاتفاقية حصول أستراليا على عدد من الغواصات الجديدة والجذابة التي تعمل بالطاقة النووية، بمساعدة حلفائها الذين يقدمون معلومات سرية وخبرات فنية.
ثالثًا: لن تحمل الغواصات رؤوساً حربية نووية كنظيراتها البريطانية والأميركية، لكنها ستعمل بمفاعلات نووية مصغرة بدلاً من محركات الديزل. وذلك يعني أن لها نطاقاً أوسع بكثير ويمكن أن تقضي وقتاً أطول في البحر مما لو كانت مزودة بمحركات احتراق داخلية؛ كما أنها أكثر هدوءاً ويصعب اكتشافها. بالتالي، سيكون لدى البحرية الملكية الأسترالية سلاح جديد تحت تصرفها سيقلب المعادلة.
رابعًا: يلتزم الحلفاء بتعاون أوثق في تبادل المعلومات الاستخباراتية والحرب الإلكترونية وغيرها من “ساحات المعركة” المحتملة المتقدمة.
والثلاثة دول أعضاء بالفعل في شبكة استخبارات “العيون الخمس” Five Eyes (مع كندا ونيوزيلندا)، كما أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عضوان رئيسان في الناتو، وأستراليا لديها اتفاقية دفاعية قائمة مع أميركا.
خامسًا: تعتبر بمثابة إعلان على مستوى العالم عن استعداد الدول الثلاث للدفاع عن المصالح الغربية والنظام الدولي.
وتهدف القمة المقامة في سان دييغو، بين جو بايدن، وأنتوني ألبانيز، وريشي سوناك، إعادة للتأكيد على ذلك، وإضافة بعض الزخم إلى التحالف الجديد.
ولم يخفوا حقيقة أنهم وحلفاء آخرين في المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين قلقون بشأن التوسع الإقليمي الصيني وقوتها الصناعية. ومن الواضح أن تايوان، وهي دولة تتمتع بالحكم الذاتي لا تزال الصين تعتبرها جزءاً من أراضيها السيادية، هي عامل خلاف والأكثر تعرضاً إلى عمل عسكري فعلي.
وعلى حد تعبير سوناك، فإن الصين “تمثل تحدياً للنظام العالمي” – ولكنها لا تعتبر حتى الآن “مصدر تهديد”.
النظرية الغربية هي أن ذلك سيحقق الاستقرار في المنطقة على أساس المبدأ ذي السمعة العريقة، الردع. كان التعبير الأكثر تطرفاً عن ذلك هو تعهد الرئيس بايدن العام الماضي بمساعدة تايوان عسكرياً في حال وقوع “هجوم غير مسبوق”، على رغم أن الصين استبعدت تاريخياً استخدام القوة بشرط ألا تعلن تايوان الاستقلال. (من حيث هذه الجوانب، الوضع ليس مشابهاً لروسيا وأوكرانيا). تم تصميم الاتفاقية أيضاً لتعزيز هذا الدعم العام للقوى الأصغر في المنطقة، من اليابان إلى فيتنام إلى ماليزيا.
لكن بالنسبة للصين، فإن ذلك يعدّ تدخلاً للقوى الأخرى في “شؤونها الداخلية” – وبخاصة تايوان وبحر الصين الجنوبي، الذي تطالب به – الأمر الذي يثير قلق جيرانها كثيراً. تقول الصين إنها تشعر أنها “محاصرة”، وهي دائماً عقلية خطيرة لقوة طموحة، وأن الغرب يمارس حيل جيوسياسية. وتقول بكين: “يوضح البيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا أن الدول الثلاث، من أجل مصالحها الجيوسياسية، تتجاهل تماماً مخاوف المجتمعات الدولية وتسير أكثر فأكثر في طريق خاطئ وخطير”.
