متابعات- السابعة الإخبارية
في اليمن، يلجأ التجار إلى استخدام قصاصات ورقية كبديل أساسي للعملة التي باتت متهالكة في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط معركة الأوراق النقدية التي تجعل المواطن بين ريال قديم، وآخر حديث.
تأتي هذه الخطوة ناتج صراع العملة بين الحكومة المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثيين، ففي نهاية العام 2019 أقدمت الحكومة على طباعة عملات نقدية جديدة وتوزيعها في السوق، بينما عملت جماعة الحوثي على منع تداولها في مناطق سيطرتها، وأدى هذا التصرف إلى انقسام مصرفي هو الأول في تاريخ البلاد.
ومع منتصف العام 2021 أعلن البنك المركزي في العاصمة الموقتة عدن تراجعه وتغليب مصلحة المواطنين من أجل إنهاء الانقسام المالي في البلاد، وعمل على إعادة طباعة عملات نقدية كانت جماعة الحوثي قررت التعامل بها في مناطق سيطرتها، لكن مع خروج العملات النقدية الجديدة منعتها جماعة الحوثي مجدداً من الدخول إلى مناطقها، وعملت على مصادرة مبالغ كثيرة من تجار ومسافرين بحجة أنها مزورة، مع العلم أنها العملات النقدية نفسها التي تتداولها الجماعة في مناطق سيطرتها.
وحظرت ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، حيازة واستخدام الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والتي تتخذ من عدن مقراً لها.
وقال الحوثيون إن استخدام الأوراق الجديدة سيتسبب في تضخم الاقتصاد، أما الحكومة الرسمية فوصفت حظر الأوراق النقدية التي أصدرتها بـ “العبث في الاقتصاد”.
وبدأت حكومة الشرعية، باستخدام الأوراق النقدية الجديدة رسمياً، لكن وجود ريال يمني بقيمتين مختلفتين قد يصعد الصراع في البلاد التي تقع تحت وطأة الحرب منذ ثماني سنوات.
وتواصل جماعة الحوثي فرض استخدام العملة القديمة فحسب، في مناطق سيطرتها، ويدفعون بأن الحظر خطوة لمواجهة التضخم الاقتصادي، ولأن اصدارات العملة القديمة متوقفة لدى الحوثيين فقد لجأ التجار إلى استخدام مقصوصات ورقية.
ويعيش اليمنيون حالة تمزق بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة، بجانب معاناتهم من المقصوصات الورقية التي باتت الوسيلة الوحيدة لتسيير الأوضاع المعيشية هناك، ويومًا بعد يوم تزداد معاناة ملايين الناس في بلد كان يسمى سعيدًا، وتحول بفعل الحوثيين إلى تعيس.
