متابعات- السابعة الإخبارية
أثار قرار وزير الأوقاف العماني باقتصار استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجوامع والمساجد على رفع الأذان، حالة من الجدل الديني والمجتمعي في سلطنة عمان.
المعارضون لهذا القرار يرون فيه ظلماً وتعسفاً في اتخاذه، ويعتبرون أنه يلحق الضرر بالغالبية التي ترغب بسماع الخطبة أو الصلاة من خارج المسجد.
وأما المؤيدون لهذا القرار فيرون أنه جاء في سياق تخفيف الانزعاج الحاصل من مكبرات الصوت القريبة من البيوت، والتي تؤثر على نشاطات الحياة اليومية وأهمها النوم.
تحديث لقرار قديم
الجديد هو القرار الوزاري الصادر عن وزارة الأوقاف رقم 181 لسنة 2023، والذي أضاف مادة جديدة على لائحة أحكام الجوامع والمساجد، تنص على: “جواز فرض غرامة إدارية لا تزيد عن ألف ريال عماني في حال مخالفة أحكام اللائحة”.
لكن قضية استخدام مكبرات الصوت الخارجية ليست جديدة في القرار بل هي معدلة.
فالقرار تضمن تعديلات استبدلت المادة 39 والتي كانت تنص على أنه “يمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية المثبتة على مئذنة الجامع أو المسجد أو المصلى في تأدية الصلوات الخمس وخطبة الجمعة والمحاضرات والندوات ما عدا رفع الأذان”.
أما التعديل الجديد فنص على أن “يكون استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى مقتصرا على رفع الأذان”.
“حاجة وطمأنينة”
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عُمان خاصة وفي الخليج عامة على وسم #مكبرات_المساجد_حاجة_وطمأنينة، وتنوعت أشكال اعتراضهم على القرار، إذ رأى بعضهم أنه يخالف توجه الغالبية في السلطنة، وأن هذا القرار يمثل استجابة لرغبات خارجية على حد وصفهم.
كما تفاعل المعترضون مع قضية فرض الغرامة، وتساءلوا عن حال بعض المساجد التي تمتد فيها صفوف المصلين إلى خارج المسجد.
وتداول مغردون مقطعا قديما لوزير الأوقاف العماني محمد بن سعيد المعمري، عارض فيه الإجبار في فرض الزكاة، وتساءلوا بالمقابل عن الإجبار في فرض الغرامات بسبب صوت المآذن.
وانتشرت مقاطع صلاة التراويح في ميدان تايمز سكوير في نيويورك، وعلق عليها بعض المغردين متسائلين: كيف تُسمح مكبرات الصوت في أمريكا وتمنع في عُمان؟
وكرد فعل على قرار وزير الأوقاف، تحرك بعض المحامون في رفع تظلمات أو بدراسة رفع دعاوى إدارية ضد الوزير، كما طالبه آخرون بتقديم استقالته.
“ليست ركناً”
نشرت جريدة عمان الرسمية والصادرة عن وزارة الإعلام مقالاً بعنوان “مكبرات الصوت ليست ركنا من أركان الصلاة”، في نفس اليوم الذي صدرت فيه التعديلات، بررت فيه أن التعديلات الجديدة تأتي لتفعيل قرار سابق يمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لغير رفع الأذان.
وذكرت أن هدف مكبرات الصوت هو التبليغ بدخول وقت صلاة من الصلوات، وأن هذه الغاية تتحقق برفع الأذان، كما أنه يتحقق بطرق حديثة كتطبيقات الهواتف النقالة على حد وصف المقال.
واعتبر المؤيدون أن قرار الوزارة هو قرار تنظيمي، ولا دخل له بالجانب الديني على حد وصفهم
وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً قديما لمفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، ذكر فيه أن فتح مكبرات الصوت أمرٌ محمودٌ إذا كان فيه مصلحة، أما إذا كان في ذلك تشويش أو مضايقة فلا حرج في الحد أو منع هذا الأمر.
وفي مقابل ذلك، نشر حساب المفتي الخليلي تغريدة علق فيها على الأمر قائلاً: “نأسف ونعجب كثيراً أن يصدر في بعض بلاد الإسلام من المؤسسات المسؤولة عن أمور الدين، التضييق على هذه الشعائر”.
