تريند – السابعة الإخبارية
ليبيا.. تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، بشأن فرض اللباس الشرعي (الحجاب) ومنع قصات الشعر المثيرة للجدل أثارت ضجة واسعة محلياً ودولياً، مما أثار مخاوف بشأن تقييد الحريات.
حيث أكد الوزير أن مخالفي الإجراءات سيواجهون الاعتقال والحبس، مشيراً إلى إعادة دوريات شرطة الآداب قريباً.
الأهداف المعلنة والإجراءات المثيرة للجدل
أوضح الطرابلسي أن الهدف من هذه الخطوات هو ضبط المجتمع وتماشياً مع ثقافة البلاد. إلا أن استخدامه للغة شعبية حادة وتهديده بالاعتقال أثار انتقادات حقوقية واسعة.
منظمة العفو الدولية اعتبرت هذه الإجراءات قمعاً للحريات الشخصية وانتهاكاً لالتزامات ليبيا الدولية، بينما طالب مراقبون بمعالجة الأزمات الحقوقية المتفاقمة بدلاً من قمع الحريات.
ردود الأفعال المحلية والدولية
الموقف أثار ردود فعل متباينة في الداخل والخارج. بينما اعتبر البعض الخطوة ضرورية لنشر القيم العامة، رآها آخرون محاولة لجذب التيارات الدينية والسيطرة على المعارضة.
وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، وصف الإجراءات بالمليشياوية وغير القابلة للتنفيذ، مشيراً إلى تصريحات سابقة لم تحقق نتائج ملموسة.
النظرة الحكومية والدفاع عن التوجيهات
من جانبه، أكد عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب، طارق الأشتر، أن الإجراءات لا تهدف لتقييد الحريات بقدر ما تسعى لاحترام العادات والتقاليد.
وشدد على أن المرأة تحظى بالتقدير والاحترام في المجتمع الليبي، معتبرًا الانتقادات الغربية افتراءات.
المنظور المستقل والنقد الحاد
شريف عبدالله، مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية، أشار إلى عدم قابلية تنفيذ القرارات لافتقار الوزير للأدوات والخطط الضرورية، واصفاً الإجراءات بالعشوائية والمستعجلة.
فيما رأت الأكاديمية والسياسية فيروز النعاس ان القوانين المقترحة تجاوزت دور الوزير وتهدد الحريات المكفولة دستورياً، مرجحة عدم تنفيذها في ظل الفعاليات الثقافية المتنوعة.
الفصل بين أهمية الحفاظ على التقاليد وتنفيذ إجراءات قمعية يظل قضية محورية تحتاج لتوازن دقيق بين الحفاظ على القيم المجتمعية واحترام الحقوق الفردية.
