القاهرة- السابعة الإخبارية
تسعى الحكومة المصرية، للتخلص من ضغط الطلب على الدولار، من خلال فتح مصادر جديدة للنقد الأجنبي، بإنشاء شركة للمصريين بالخارج، من أجل استثمار مدخراتهم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالسوق المحلي، وهو ما يحقق عائدًا مرتفعا لهم، وزيادة الاستثمارات المباشرة.
ووفقًا لتقرير نشرته “ـCNN بالعربية”، تعمل الحكومة المصرية على توفير الدولار عبر إتمام خطوات التعامل التجاري مع روسيا بالعملات المحلية، وتوسيع هذه الآلية لتشمل دولتي الصين والهند.
وحسب بيان لوزيرة الهجرة المصرية، السفيرة سها جندي، تم الاتفاق على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تضم كبار المستثمرين، المستجبين لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وتعاني مصر من أزمة في نقص النقد الأجنبي، تلت موجة التضخم العالمية، والحرب الروسية- الأوكرانية، مما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، وارتفاع فاتورة الاستيراد، مع انخفاض موارد الدولة من الدولار.
وتحاول الحكومة تنمية موارد العملة الخضراء من التصدير، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي غير المباشر، وعوائد قناة السويس، وهي أعلى المصادر من حيث الإيرادات.
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، عن الهدف من تأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار، حيث يتم منح فرصة للمقيمين بالخارج أو الحاصلين على جنسيات أخرى، ويتراوح أعدادهم بين 12-14 مليون، في جميع أنحاء العالم، الاكتتاب في الشركة لتنمية مدخراتهم.
كما ستعمل الشركة، على الارتباط بوطنهم الأم، باستثمار تلك الأموال في الطروحات الحكومية أو في فرص استثمارية أخرى في مجالات عديدة منها العقارات، والسياحة، والتعليم، والصحة.
ونقل التقرير، عن الفقي قوله: “شركة المصريين بالخارج للاستثمار تحقق مصلحة مشتركة للمقيمين في الخارج لتنمية مدخراتهم، وتحقيق عائد مرتفع”. كما تحقق الشركة عائدًا للدولة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج مما يعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحل أزمة نقص الدولار.
