منظمة الصحة العالمية تبنّت رسمياً قراراً تاريخياً قادته دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث اعتمدت جمعية الصحة العالمية في دورتها الحالية مشروع القرار المشترك الذي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والميليشيات التابعة لها ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية. ويركز القرار المعتمد على تفكيك التداعيات الإنسانية والصحية العامة الناجمة عن هذه الهجمات، لاسيما أثرها المباشر على استمرارية الخدمات الطبية، وقدرة الأنظمة الصحية على الصمود، وضمان الوصول الآمن للأدوية واللقاحات والمياه الأساسية في المنطقة.

تأصيل قانوني أممي يحول التصدي للإرهاب إلى حماية للصحة العالمية

تسبغ الإدانة الدولية الجديدة التي انتزعتها الدبلوماسية الإماراتية والخليجية غطاءً قانونياً وتنفيذياً نوعياً في المحافل الأممية؛ إذ نجح القرار في نقل ملف التهديدات الصاروخية الإيرانية وهجمات الطائرات المسيّرة من أروقةمجالس الأمن والسياسة التقليدية إلى عمق التشريعات المنظمة لسلامة البشرية وحقوق الإنسان الصحية. وتكشف السابعة الإخبارية أن هذا التحول الاستراتيجي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة لتوثيق أثر أكثر من 3000 هجوم إرهابي نفذته طهران وأذرعها بالمنطقة، بوصفها ممارسات لا تقوض الأمن الجغرافي فحسب، بل تصيب شريان الإمدادات الطبية والغذائية العالمي عبر مضيق هرمز بالشلل، وتهدد سلامة منشآت الطاقة السلمية كـ”محطة براكة”، الأمر الذي يؤسس لآليات محاسبة ورصد دولية جديدة تربط بين السلم الأهلي واستدامة المنظومات الطبية العالمية.

تصريحات رسمية

أكد سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في البيان الرسمي الذي ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية، وفق رصد السابعة الإخبارية: “أن الهجمات ضد المدنيين والصحة العامة والبنية التحتية المدنية يجب ألا تصبح أمراً معتاداً أو مقبولاً”.

وأوضح سعادته في سياق البيان المعتمد أممياً: “أن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية ومسارات الإمداد الأساسية، تُعد مسؤولية أساسية بموجب القانون الدولي، وشرطاً ضرورياً لصون الصحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي”.

تصريح رسمي

“

حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية ومسارات الإمداد الأساسية، تُعد مسؤولية أساسية بموجب القانون الدولي، وشرطاً ضرورياً لصون الصحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

سياق الحدث: بيان الإمارات أمام جمعية الصحة العالمية بجنيف ترحيباً بالقرار الخليجي الأردني المشترك.

سعادة جمال المشرخ

المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف

وثيقة رسمية – السابعة الإخبارية | شارك الحقيقة الآن #الحقائق_السيادية

وتضمن القرار الصادر عن أعلى هيئة قرار داخل منظمة الصحة العالمية إدانةً صريحة للاعتداءات الإرهابية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي طالت الأعيان المدنية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مسفرة عن سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين بمن فيهم الأطفال، فضلاً عما ألحقته من أضرار مباشرة بالمستشفيات، ومحطات تحلية المياه، ومنشآت الطاقة، والموانئ والمطارات. واعتبر بيان دولة الإمارات أن تواتر هذه الهجمات وتجاوزها 3000 هجوم صاروخي وبالمسيرات نفذتها إيران والميليشيات الموالية لها ضد دول غير منخرطة في النزاع أفرز مخاطر صحية جسيمة ومباشرة على الصحة العامة في سائر أنحاء المنطقة.

كما لفت البيان بشكل دقيق إلى الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات العربية المتحدة، مصيباً مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة، وهو ما جرى توصيفه دولياً بانتهاك مباشر وصارخ للقانون الدولي. وأوضح الوفد الإماراتي أن هذه الاضطرابات التي تعمدت استهداف خطوط الملاحة ومضيق هرمز عرّضت سلاسل الإمداد الطبية الطارئة واللقاحات الأساسية للخطر، فضلاً عن إضرارها بالأمن الغذائي ومسارات الطاقة العالمية، مما يجعل الاستجابة العملية التي يطرحها القرار عبر آليات تقييم وإعداد تقارير دورية خطوة حتمية لقياس التأثير على الصحة النفسية والدعم الاجتماعي والصحي في الدول المتضررة، لاسيما النامية منها.

المؤشرات الرقمية والآثار التشغيلية للقرار الدولي

مؤشر السابعة

• القرار: اعتماد وثيقة إدانة أممية ضد الاعتداءات على المرافق الصحية والمدنية الخليجية.
• المستفيد: السكان المدنيون، والأنظمة الطبية العامة، وسلاسل الإمداد الدوائي بالدول النامية والمتضررة.
• التنفيذ: عبر تفعيل آليات جمعية الصحة العالمية للتقييم الفني وإعداد التقارير الدورية الشاملة.
• الهدف: صون بنود القانون الدولي، وحفظ الأمن الصحي الإقليمي، وحظر استهداف الممرات والمنشآت النووية السلمية.